واگذاری پروژه های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی با توجه به ضعفهای قانونی و نبود مکانیزم اصولی،آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده و این در حالی است که از دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارایه شده و هم اکنون توسط مجلس در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره اندیشی شود.

وزارت راه و شهرسازی بنا دارد طرح جامع مسکن را سه سال پس از تصویب آن اصلاح کند و یکی از دلایل این موضوع را تغییر شرایط کشور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت اعلام کرده است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رکود بازار ملک احتمالا تا بهمن ادامه خواهد داشت گفت: در چنین شرایطی معمولا سرمایه ها به بازار مسکن اطراف کلانشهرها سوق پیدا می کند.

از ۱۳۸ هزار واحد مسکن ملی که بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد، تا کنون حدود ۳۰ هزار واحد با توجه به افتتاح حساب و واریز وجه از سوی متقاضیان تعیین تکلیف و حدود ۲۰ هزار واحد در مراحل اخذ پروانه و پیشرفت ۳۰ درصد هستند؛ در عین حال زمین مورد نیاز برای برخی پروژه ها هنوز تامین نشده است.

با وجود آنکه آمار نشان می دهد ۷۸ درصد واجدان شرایط وام اجاره مدارک خود را در سامانه اقدام ملی بارگذاری کرده اند، طول کشیدن روند پرداخت این تسهیلات، بسیاری از مستاجران که مهلت قراردادشان به اتمام رسیده بود را با مشکلاتی مواجه کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید برای صاحبخانه شدن کارگران و کارمندان باید زمین رایگان در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار داده شود در غیر این صورت هیچ کارگری با حقوق سه میلیون تومان نمی تواند خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در مقطع کوتاهی قیمت خانه به ثبات می رسد، ادامه این وضعیت را مشروط به کنترل نقدینگی، ثبات نرخ تورم و افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: اگر این اقدامات انجام نشود رکود مسکن مدت زیادی طول نخواهد کشید.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضای بالقوه ای برای واحدهای ارزان قیمت وجود دارد گفت: با توجه به امیدواری برای ثبات اقتصاد کشور، مسکن در سال آینده به تعادل قیمت می رسد.

عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای تولید یک میلیون واحد مسکونی، نبود صراحت درباره نرخ سود تسهیلات و نگرانی از تورم زا بودن طرح جهش تولید و تامین مسکن از ابهامات این ایده عنوان می شود.

به اعتقاد یک کارشناس با ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی، قیمت مسکن و اجاره بها کاهش یافته و ثبات و آرامش به بازار مسکن باز می گردد.