وزیر اقتصاد از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

با الزام وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوق‌بگیران دولتی، خصوصی و بازنشسته‌ها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام می‌شود.

با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق‌ها خبر داده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان ابلاغ کرد.

وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.

شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه امسال ملزم به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی در این زمینه حاکی است که از ۱۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای امسال، تاکنون مبلغ ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شده است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد می‌کند و بانک‌ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند.

در راستای دستور رئیس جمهور مبنی تسهیل پرداخت تسهیلات به مردم و گسترش اعتبارسنجی در عوض اخذ ضامن، وزارت اقتصاد به بانک‌های زیر مجموعه خود چهار دستور به منظور پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای اجرای در حداکثر ۲۴ ساعت ابلاغ کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تایید شود، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.