وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی بانک‌ها، مفر و گریزگاه‌هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافته‌اند، از شناسایی و بسته شدن این روزنه‌ها تا یک ماه آینده توسط این شورا خبر داد.

وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.

اطلاعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان ۱۵ اردیبهشت سال جاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعالان بخش تعاونی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد طی نامه ای به مدیران عامل 13 بانک دولتی و نیمه دولتی بر لزوم اجرای دستور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی تأکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تایید شود، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.

پیش از این، وزیر اقتصاد از اعطای وام ۱۰ میلیونی به سرپرستان کرونایی خانوارها خبر داد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولین تسهیلات به یک سرپرست کرونایی خانوار پرداخت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده، گفت: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق می‌شود.

وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سال‌های گذشته نتوانسته درآمدی برای دولت‌ها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.

از آنجا که بانک مرکزی از سال‌های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعلام نمی‌کند، هر بار اعلام این رقم با شائبه‌های زیادی مطرح می‌شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است.