در روزهای اخیر اخباری مبنی بر بازگشت بی‌سر و صدای شرکت‌های ژاپنی به بازار لوازم خانگی منتشر شد، اما هم وزارت صمت و هم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این موضوع را رد و تاکید کردند که همچنان هرگونه لوازم خانگی با برند خارجی در بازار قاچاق یا تقبلی است.

از اواخر سال گذشته اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقال به دنبال صادرات است؛ بنابراین به نظر می‌رسد هیاهویی که بر سر واردات لوازم خانگی رخ داد، مانند گذشته هیاهو بر سر هیچ بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

رئیس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی گفت: کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان از جمله مقاصد صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند و به برخی کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می‌شود.

رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی گفت که برآورد می‌شود در حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد از آغاز فرآیند مواد اولیه تا تبدیل به قطعات نهایی لوازم خانگی داخلی است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت که قیمت‌های جدید از اول تیر ماه اجرایی می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که فروشندگان لوازم خانگی نسبت به ضرایب مالیاتی، افزایش نرخ ارز و رکود در بازار اعتراض دارند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران پیشنهاد کرد که برای کاهش تاثیر تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی، وزارت صمت به کاهش حقوق ورودی مواد اولیه، اجزا و قطعاتی که تولید داخل آنها کمتر است و حقوق ورودی نسبتا بالایی دارند، اقدام کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه همه شرکت‌های لوازم خانگی قیمت‌های خود را برگرداندند، در پاسخ به سوالی درباره اینکه تا چه زمانی می‌توان جلوی افزایش قیمت لوازم خانگی را گرفت؟ گفت که قرار نیست جلوی افزایش قیمت کالا را بگیریم و کالا باید بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین قیمت شود.

در پی افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی و تعیین ضرب‌الاجل برای بازگرداندن قیمت‌ها تا ۲۳ بهمن ماه، امروز معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده که تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت‌های خود را به قیمت‌های قبل برگرداندند.