رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و از وزارت صمت خواست که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود.

معاون روابط کار وزیر کار بر لزوم جلوگیری از ورود محصولات خارجی لوازم خانگی تاکید کرد و گفت: محصولات داخلی تولیدی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند و به بازارهای بزرگ غرب آسیا راه یابد.

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال از ۲۷ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۸ کالا افزایش یافته و تولید انواع لوازم خانگی با افزایش ۹ درصدی به بیش از سه میلیون دستگاه رسیده است.

بعد از گذشت سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت برندهای کره‌ای مطرح شد که در نهایت با دستور مقام معظم رهبری واردات لوازم خانگی کره‌ای همچنان ممنوع اعلام شد، اما یک برند کره‌ای هنوز در کشور فعال است که مسئولان آن توضیحاتی در این رابطه ارائه دادند.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به برآورد۳۰ تا ۳۵ درصدی سهم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی، گفت: پیشنهاد من این است که ممنوعیت واردات حداقل برای سه سال، همزمان با ارائه برنامه زمانبندی برای ارتقا کیفی، فناوری نوین و غیره تولیدات داخلی اجرا شود و بعد آزادسازی واردات با حمایت تعرفه‌ای انجام شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: بانک ۱۸ درصد به سپرده‌ها بهره می‌دهد و مشخص نیست چگونه می‌خواهد با ۴ درصد به مردم کالا بفروشد. عملاً در این شرایط تولید کننده قیمت خود را بالا می‌برد، بعد به بانک سود می‌دهد و در سوی دیگر بانک می‌گوید با بهره چهار درصد به مردم کالا می‌فروشد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به بدعهدی برخی برندهای خارجی در داخل کشور، بازگشت آن‌ها را تکذیب و تاکید کرد که وزارت صنعت برنامه برای حضور برندهای خارجی در صنعت لوازم خانگی ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از افزایش ۱۵ درصدی تقاضا برای تعمیرات لوازم خانگی در پی قطعی برق طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت که بازار لوازم خانگی در رکود کامل است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه کالای قاچاق به دلیل نپرداختن حقوق دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود، گفت که برخی شرکت‌های بیمه‌ای کالاهای قاچاق را بیمه می‌کنند و مواردی هم خدمات پس از فروش دارند!