وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سال‌های گذشته نتوانسته درآمدی برای دولت‌ها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.

از آنجا که بانک مرکزی از سال‌های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعلام نمی‌کند، هر بار اعلام این رقم با شائبه‌های زیادی مطرح می‌شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.

با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید می‌کنند و معتقدند در این زمینه بانک‌ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.

در شرایطی که سیر صعودی تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران است و وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا تاکید می‌کند، افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آن‌ها از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال به زعم کارشناسان، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام اینکه در راستای تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا کمیته‌ای در وزارتخانه تشکیل شده است، گفت: صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از ماه آینده شفاف خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شدن مقدمات تدوین سند فراگیری مالی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: بانک‌ها باید از منطقه امن خود خارج شوند و به سمت اعطای خط اعتباری به جای تسهیلات، دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات زیر خط ترازنامه حرکت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مطرح شده در جلسه با مسئولان گمرک در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، انتقال برخی داده‌های ارزی بود که تسریع آن‌ها موجب سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها می‌شود لذا از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند.

یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برنامه های وزیر جدید اقتصاد درمورد بازار سرمایه، اظهار کرد: وزیر اقتصاد زوایای مختلف بازار سرمایه را می‌شناسد و برنامه هایی که تا کنون توسط تیم اقتصادی دولت جدید ارائه شده، به بازار سرمایه سیگنال مثبت داده است. البته باید منتظر ماند و دید که آیا برنامه ها عملیاتی می‌شوند یا خیر.