نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به روز چهارشنبه موکول شد.

یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سال‌های گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.

کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و بسیاری از کارگران ساعتی، کارمزد، پاره وقت و فصلی روزشماری می‌کنند تا بلکه عیدی و پاداش خود را پیش از پایان سال دریافت و مایحتاج مورد نیاز خانواده‌هایشان را فراهم کنند.

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.