افزایش ۳۰ تا ۵۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد کارگران که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.

در سال پایانی دولت مشاهده می‌کنیم که چراغ خاموش آرزوی دولت در حال تحقق است که کمیته دستمزد منحل شود.

برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد.

کارگر معیشتی ندارد

احمد كرمى؛ دبيركل جامعه اسلامى كارگران درخصوص اینکه تامین سبد معیشتی به ۸ میلیون رسیده است به خبرنگار ما گفت: معیشتی برای کارگران نمانده است کدام کارگر ۸ میلیون دستمزد دریافت می‌کند که سبد معیشتی خانوار را تامین کند. کارگر از يك ميليون و۸۰۰ تا ۳ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد با این هزینه‌ها معیشتی باقی نمانده است، از حال کارگر بدتر بازنشستگان هستند که درآمدی ندارند و حتی برخی‌ها زیر یک میلیون حقوق دریافت می‌کنند.

وی در ادامه درخصوص افزایش بی‌پایه و اساس حقوق کارگران نیز اظهار كرد: افزایش دستمزد تاحدودی خوب است اما به دلیل اینکه نظارتی بر بازار وجود ندارد این افزایش به درد نمی‌خورد زيرا وقتی اعلام می‌کنند حقوق‌ کارگران افزایش پیدا خواهد کرد قیمت‌ها در بازار نيز افزایش پیدا می‌کند و پس از اعلام افزایش حقوق بازهم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و نظارتی بر بازار نیست که چنین مشکلی به وجود نیاید.

احمد کرمی در ادامه افزود: دولت می‌تواند معیشت کارگران را به صورت غیرنقدی تامین کند و این به مراتب بهتر است . متاسفانه به دلیل مدیریت ضعیفی که وجود داد کارگر هر سال گرفتارتر می‌شود.

با افزایش حقوق هر سال کارگر را گرفتارتر می‌کنیم

دبيركل جامعه اسلامى كارگران درباره اينكه افزایش حقوق اگر براساس تورم باشد می‌تواند مقابل وضع نابسامان کارگران را بگیرد نیز گفت: درخصوص افزایش حقوق کارگران هر ساله  2 نفر از جامعه کارگری،۲ نفر از کارفرمایان و ۲ نفر از دولت وجود دارند که ۴ نفر آن را دولت انتخاب می‌کند و نماینده کارگران هم به درستی از حق و حقوق کارگران حمایت نمی‌کند با کلی منت ۲ و ۲۸ اسفندماه جلسه‌ای برگزار می‌کنند که حقوق کارگر را افزایش دهند و ۲۸ اسفند ماه ساعت یک شب اعلام می‌شود که حقوق کارگر چقدر افزایش يافته است و این مشکل کارگر را حل نمی‌کند.

حقوق براساس تورم راه‌حل منطقی

وی در ادامه افزود: در یک سال دو بار حقوق کارگر اضافه نمی‌شود اگر قرار باشد منطقی حقوق کارگر اضافه شود باید براساس تورم در نظر گرفته شود و این یعنی هر سه ماه حقوق‌ها افزایش پیدا کند که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.

احمد كرمى در پایان درخصوص وضعیت کارگران بيان كرد: درحال حاضر بالای ۸۰ درصد کارگران مستاجر هستند و بايد اجاره‌بها بپردازند، از طرفی کارگران د رمعرض بیماری‌های خاصی هستند از جمله بیماری ریوی یا مریضی‌های دیده نشده. کارگران همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم مي‌كنند.