منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است.

اما تورمی که خانوارها احساس می‌کنند بیش از این‌هاست، آنچه موجب تردید در داده‌های اعلام شده؛ می‌شود و  نگرانی خانوارها درباره تامین معیشت را افزایش می‌دهد. آن‌ها از الان به فکر سه ماهه آخر سال هستند که هر سال با تغییر در قیمت‌ها مواجه بوده است. این‌که میزان تورم در سه ماهه آخر سال چگونه خواهد شد و آخرین سال پایین قرن چه میراثی برای سال بعد به جا خواهد گذاشت و آن‌ها در سال جدید شاهد چه وضعیت اقتصادی خواهند بود؛ این‌ها پرسش‌هایی است که این روزها بخش زیادی از جامعه را درگیر خود کرده است.

در صورت ادامه وضع موجود تورم بیشتر خواهد شد

حسین راغفر اقتصاددان با توجه به اعلام آمار ۳۰.۵ درصدی تورم فصل پاییز گفت: این آمار‌های تورمی که مطرح می‌کنند توهم است. آنچه که مردم در زندگی‌شان حس می‌کنند خیلی بیشتر از این است. حتی اگر این‌که می‌گویند درست باشد قطعاً در پایان سال بدتر می‌شود. به این دلیل که همیشه خیلی از منابع درآمدی محقق نمی‌شود و معمولاً با کمبود بودجه مواجه می‌شود. بعد مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها می‌شوند که هر دو صورت یکی است یا این‌که یکسری از دارایی‌ها را بفروشند. راه دیگری در شرایط کنونی برای خودشان باقی نگذاشته‌اند. با فرض ادامه وضعیت ۹ ماهه اول، باید انتظار داشت که تورم در این سه ماهه آخرسال بیشتر شود.

این اقتصاددان مطرح کرد: مسئله را باید در نوع مدیریت و فهمی که از مدیریت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا این مسئله حل نشود این مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت. اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب بشود حداقل تا ۱۴۰۳ مشروط به این‌که دولت‌های بعدی بدهی اضافی ایجاد نکنند دولت باید اصل و فرع بدهی‌هایی که این دولت برایش به جا گذاشته است پرداخت بکند. به عبارتی، دولت نباید هیچ کار دیگری بکند. اگر وضع همینطوری ادامه پیدا کند سال آینده احتمالاً میزان بازپرداخت بدهی دولت بیش از بودجه عمرانی کشور خواهد شد. جامعه فقیرتر می‌شود و قطعا رشد اقتصادی منفی خواهد شد. ظرفیت‌های تولیدی هم که نیست و دولت هم فقط استقراض می‌کند. خب، کسی باید در آینده این قرض را پرداخت بکند یا این‌که یک تورم بزرگ‌تر و رکود عمیق‌تر را به آینده منتقل کند.

احتمال تورم بیش از ۵۰ درصدی در سه ماهه آخر سال وجود دارد

محمود جامساز اقتصاددان در این باره گفت: در فصل اول سال ۹۹، تورم به ۳۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. با عنایت بشرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال دور از انتظار نیست. استمرار سیاست‌های داخلی و خارجی دولت و تحریم‌های حداکثری که اقتصاد را واقعاً در تنگنا قرار داده است، دولت را در تامین کسری ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با چالش بزرگی روبرو کرده است. ابتدای تدوین بودجه ۹۹، این ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به صورت پنهان در بودجه از دید کارشناسان مغفول نبود، به هر حال این کسری خود را از نیمه دوم امسال نشان داد و در پایان سه ماه آخر نیز آشکارتر شده است.

او افزود: اخذ مالیات واقعی از این بنیاد و نهاد‌های مشابه نظیر آستان قدس رضوی، ۱۵ خرداد، و‌خاتم الانبیاء و غیره، کاستن از ردیف بودجه‌های تحمیلی به دولت، احتراز از هزینه‌های مسرفانه، کاستن از حقوق‌های غیرمتعارف و عدم پرداخت پاداش‌های رانت گونه به مدیران چرخشی پایدار که وضعیت اسفبار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و دیگر مصائبی کشور نتیجه استمرار مدیریت و عملکرد آن‌ها است. از همه مهمتر مبارزه بی‌امان با مفسدین اقتصادی از طریق مجازات‌های سنگین و بالا بردن هزینه فساد اقتصادی است. همچنین دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه قادر خواهد بود به منابعی دست یابد که بدون آثار تورمی ناشی از استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی علاوه بر تامین کسر بودجه منابعی در جهت حمایت از تولید و اشتغال و مبارزه با ریشه کنی ویروس منحوس کرونا و جبران خسارات ناشی از آن اختصاص دهد. در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که از سیر صعودی تورم جلوگیری کرد و گرنه تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.