معنويت گريزي و كم‌رنگ شدن باورهاي ديني، مهمترين عامل فساد در جامعه محسوب مي‌شود. امّا اين كه معنويت گريزي خود معلول چه عواملي است، زمينه‌هاي آن كدام است و نحوة تأثيرگذاري آن در بروز فساد و نابهنجاري‌هاي اجتماعي چگونه است، نياز به توضيح بيشتر دارد، نكته ديگر اينكه كلمه «فساد» يك مفهوم عام و گسترده‌اي است كه عرصه هاي گوناگوني را در برمي‌گيرد و در قلمروهاي مختلف علمي واژه‌ها و اصطلاحات مترادف با آن وجود دارد كه آشنايي اجمالي با آن نيز مفيد است.

اقتصاد پویا/ فساد و گناه تعبيري است كه در كتاب‌هاي اخلاقي ـ ديني بكار رفته است؛ جامعه شناسان از «آسيب‌هاي اجتماعي» و «كج‌روي‌هاي رفتاري» سخن به ميان آورده‌اند، روان شناسان به «نابهنجاري‌ها» اشاره كرده‌اند. اين اصطلاحات در واقع بيانگر روي‌كردهاي مختلف به انحرافات اخلاقي و اجتماعي است كه علل خاص خود را دارد.

در يك نگاه كلي، عوامل فساد و انحرافات اجتماعي به دو دسته اصلي قابل تقسيم است: الف. عوامل زمينه ساز كه با واسطه در ايجاد وشكل‌گيري فساد در جامعه نقش دارد؛ ب. عوامل اصلي و بدون واسطه.

فساد در جامعه نشان از بی اخلاقی

محمدرضا يوسفي ؛ دانشيار اقتصاد دانشگاه مفيد درخصوص فساد در جامعه به خبرنگار ما گفت: فساد مهمترین مانع توسعه یک کشور است. از منظر دینی نیز فساد مظهر زیرپاگذاردن اخلاق و نشانه بی عدالتی در جامعه است. بر این اساس مبارزه با فساد برای کسانی که دغدغه توسعه را دارند و یا دارای دغدغه دینی هستند یک ضرورت است. هدف از مبارزه با فساد ایجاد بستری مناسب جهت توسعه و  عدالت است.

وی در ادامه افزود: با این وجود ورود نهادهایی مانند قوه قضائیه همراه با شعارهای پر طمطراق و بولد کردن چند پرونده بزرگ تحت شرایطی می تواند آثار تخریبی بیشتری داشته باشد تا رها کردن آن.

دانشيار اقتصاد دانشگاه مفيد درخصوص دادگاه های مفسدین نیز افزود:وقتی دادگاه ها فاقد شفافیت باشند و خبرنگاران امکان حضور نداشته باشند و وقتی سخنگوی قوه هر از چندی گزارشی از فساد می دهد. مردم به عقل فطری خویش آن را تحلیل می کنند. مثلا در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی, توقع این است که از ریاست بانک صادرات که اختلاس در آن رخ داده بود, به عنوان مطلع و یا متهم دعوتی به دادگاه به عمل آورده شود که نمیشود و پرونده غیرشفاف برای افکار عمومی در هاله ای از ابهام می ماند. و یا این اواخر که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با فساد شده است و گروهی شعارهای زیادی در این راستا داده و به آن دلبسته بودند. اما سوالات  افکار عمومی از همان اطلاع رسانی قطره ای هم پاسخ داده نشد در نتیجه مردم به کل سیستم بدبین یا بدبین تر از سابق می شوند. مردم به اتکاء اطلاعات ارائه شده توسط مقامات به فساد می رسند و بعد آن را تحلیل می کنند اما احساس می کنند که این مبارزه یا دروغ است و یا تا مهره های پایین ممکن است. این نتیجه گیری برای نظام بسیار زیانبار است. گرچه ممکن است کار یک جناح یا گروه را برای مدتی پیش ببرد اما چهره کل نظام را مخدوش می کند.

*ضرورت تبدیل سرمایه به سرمایه با بازدهی بالاتر 

وی در ادامه افزود: امام باقر در روایتی می فرمایند ” هر کس زمین یا حق آبه ای را بفروشد ولی آن را به زمین و حق آبه ای دیگر تبدیل نکند, سرمایه خویش را هدر داده است.”   گرچه امام از زمین و حق آبه مثال زده است اما طبیعی است منظور ایشان سرمایه است بنابراین امام می فرماید اگر سرمایه ای را فروختید, برای اینکه  سرمایه تان هدر نرود آن را به سرمایه ای دیگر تبدیل کنید. توصیه امام در سطح فردی است. افراد در زندگی اقتصادی خویش باید به این توصیه عمل کنند. سرمایه را برای مصرف و هزینه های روزمره از دست ندهند بلکه آن را سرمایه گذاری کنند. روشن است که وقتی انسان می خواهد سرمایه را به سرمایه دیگر تبدیل کند بحث بازدهی مطرح خواهد شد. وقتی فرد حاضر شود که سرمایه خویش را تبدیل کند که بازدهی سرمایه به دست آمده بیشتر باشد.

محمدرضا يوسفي در ادامه درخصوص سرمایه های ملی نیز افزود:در سطح کلان نیز سرمایه ملی مانند نفت را وقتی باید عرضه کرد که تبدیل به سرمایه گذری شود. که البته در اقتصاد بیمار  ایران در ادوار تاریخی, چنین اتفاقی نیفتاده است و بخش مهمی از سرمایه ملی به هزینه های جاری اختصاص داده شده و می شود.  امیدوارم روزی برسد که منطق عقلایی و  اقتصادی  امام باقر در زندگی فردی و در سطح کلان کشورمان تحقق یابد.

وی در پایان بیان کرد نکته مهمی که در اینجا لازم است توجه شود این است که ضرورت تبدیل درآمد سرمایه ای به سرمایه گذاری همواره مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران بوده است و گاه راهکارهایی نیز بیان شده است اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. از این رو این پرسش در لایه بالاتری قابل طرح است که چرا با وجود اصل این دغدغه, در عمل سرمایه های ملی این چنین سوخت می شود و به زندگی نسل های بعدی زیان رسانده می شود. پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیلی در سطح ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.