کارشناسان و ناظران بر بازار در این که انبار کردن کالا چه زمانی و با چه نیتی احتکار تلقی می‌شود و میزان بازدارندگی قوانین آن چه قدر است نقطه‌نظرات متفاوتی دارند که تشخیص درست احتکار و مقابله صحیح و قانونی با این پدیده مذموم اقتصادی را با ابهام همراه می‌سازد.

مونا رمضانپور/به نظر می رسد تلقی احتکار از انبار کردن کالا زمانی باشد که فرد محتکر به قصد گران کردن نوعی از کالا نسبت به خرید و انبار کردن آن در زمان ارزانی اقدام کرده و همین که بازار با کمبود آن کالا مواجه شد به قصد سودجویی آن کالا را با قیمتی بالاتر وارد بازار می کند.

اما آیا مردم عادی که به سبب تورم و شرایط بد اقتصادی، از گرانی کالاها نگران هستند و مقدار زیادی از یک کالا را خریداری و در منزل انبار می کنند را هم می توان محتکر به حساب آورد؟ قانون برای آنان چگونه تعریف شده است.

از سوی دیگر برخی محتکران، که سزاوار برخورد قانونی هستند، با آگاهی از شرایط برخورد قانون با این حرکت، حجم کالای احتکار شده را به اندازه ای در نظر می گیرند که مشمول جرایم یا مجازاتهای سنگین نشوند در حالی که نیت سوء آنان که در پشت قوانین پنهان می شود را نمی توان از نظر دور داشت.

کارشناسان و مسوولان نظارتی نقطه نظرات مختلفی را در خصوص بازدارندگی قوانین مقابله با احتکار یا چیستی آن عنوان می کنند اما آنچه زنگ خطری برای جامعه کنونی ما است و ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، افزایش احتکار خانگی است که به طور شفاف در قانون دیده نشده است.

احکام اسلامی در اقتصاد گم شده است

امیرواعظ آشتیانی ؛ نماینده سابق مجلس درخصوص چرایی گرانی و احتکار در کشور به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر یکی از چالش های این است که احکام اسلامی را به مرور زمان اجرا نکرده این و کسانی که روی کار آمدن که به اقتصاد لیبرالی اعتقاد داشتند و آرام آرام فضای کشور از احکام اسلامی دور شده ایم.

وی در ادامه افزود: چرا که در احکام اسلامی رشوه خواری؛ بدهکاری بانکی که توسط رانت ها ایجاد شده است وجود ندارد و حتی کسی درست به بیت المال نمی زد از وقتی که احکام اسلام فراموش شد باعث ایجاد فرایند فساد در کشور بوده ایم. 

این نماینده سابق مجلس در باره اقتصاد بعد از جنگ تحمیلی گفت: متاسفانه بعد از دوران دفاع مقدس مسولین نگاه لبیرالیستی غرب گرا رویی آوردند و بنابراین فرایند فساد را در کشور ایجاد کرده این در حال حاضر باید احکام اسلامی محقق می شد.

برخوردهای ۵۸ امروزه جوابگو نیست

وی در ادامه از چرایی عدم اجرایی شدن احکام سال ۵۸ نیز گفت:امروزه نمی شود که احکام سال ۵۸ را اجرایی کرد و افراد را بابت گران فروشی یا احتکار د رملا عام تنبیه کرد باید به دنبال راهکارهای بهتری باشیمو اقتصاد اسلامی را سرلوحه قار دهیم تا این فساد اقتصادی در کشور نابود شود دست هایی در کار بوده است که اقتصاد کشور را فلج کنند.

وی در ادامه افزود: امروزه شاهد گم شدن احکام اسلامی در کشور هستیم که به درستی اجرایی نمی شود در قالب اقتصاد اسلامی شرایط بهتر خواهد شد اما نفوذی هایی در کار بوده که این اتفاق محقق نشود مانند ربا در بانک ها که بارها و بارها مراجع تذکر دادند اما مسوولین گوش نکردند این ها نشان از مظلومیت مردم دارد.

امیرواعظ آشتیانی گوش زد که دولت باید مقابل گرانی ها ایستادگی کند بیان کرد:مقابل با گرانی و احتکار وظیفه ذاتی دولت است که مقابل این گرانی ها ایستادگی کنند و نباید بگذارند کمبودی درکشور ایجاد شود چرا که کمبودها باعث می شود که گرانی و احتکار به همراه داشته باشد و دولت باید برنامه ریزی کند تا مقابل این اتفاقات را بگیرد.