محمد مهدی حاتمی؛ اکنون که کمتر از ۲ ماه به تغییر دولت در ایران مانده، بد نیست فهرستی از اولویت‌های اقتصادی در کشور به دست داده شود تا دست کم، مروری باشد بر اینکه دولت بعدی باید کدام کار‌ها را به سرعت رفع و رجوع کند.

در کنار بحران‌هایی نظیر بحران ناکارآمدی، بحران محیط زیست، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران ناترازی ترازنامه بانک‌ها و بحران بیکاری، یکی از مهم‌ترین موضوعات هم موضوع «فساد اقتصادی» است که می‌تواند با همه موارد بالا نیز همپوشانی داشته باشد.

افزایش قابل توجه پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، رانت‌های زیادی برای توزیع داشته و دارد و نزدیکی به مراکز قدرت، فرصتی بوده تا رانت جویان دست به فساد بزنند.

اما آیا دولت ابراهیم رئیسی می‌تواند مبارزه‌ای جدی با فساد داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش باید در عمل روشن شود، اما سابقه فعالیت رئیسی در قوه قضاییه، دست کم در مبارزه با فساد اقتصادی، نسبتاً مناسب بوده است.

از مهم‌ترین اقدامات او در این زمینه، می‌توان به تشکیل «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» اشاره کرد که در ماه‌هایی که از تاسیس آن می‌گذرد، به برخی از خبرسازترین پرونده‌های اقتصادی ایران ورود کرده است.

پر سر و صداترینِ این پرونده ها، پرونده «اکبر طبری» است که پیش از این، معاون اجرایی قوه قضائیه و مدیر کل امور مالی قوه قضائیه بوده است. او یکی از نزدیک‌ترین افراد به «صادق آملی لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه بود.

پرونده دیگری که ذیل عنوان «مبارزه با فساد» در «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفته، پرونده «عیسی شریفی»، قائم مقام «محمد باقر قالیباف» در دوران ریاست او بر شهرداری تهران است.

از آن سو، در هفته‌های گذشته، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ۲۰۰ نفر از پرسنل این قوه، به دلیل تخلفات بازداشت شده اند. پیش از این نیز، دستگیری‌های متعدد در شورا‌های شهر و روستا در بسیاری از شهر‌های ایران، عمدتاً به دلیل تخلفات اقتصادی خبرساز شده بود، موضوعی که گاه به دستگیری تمامی اعضای شورای شهر در برخی شهر‌ها ختم شده بود.

ایران در کنار نیجریه و موزامبیک

این، اما در حالی است که رتبه ایران در این رده‌بندی جهانی هم همچون بسیاری از دیگر رده‌بندی‌هایِ جهانیِ مرتبط با اقتصادِ سیاسی، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس گزارش «شاخص ادارک فساد»، ایران از میان ۱۸۰ کشورِ مورد بررسی در این رده‌بندی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته و در واقع، تنها ۳۰ کشور وضع بدتری از ایران داشته‌اند.

این، اما در حالی است که به غیر از «نیجریه» (در رتبه ۱۴۹ به صورت مشترک با ایران) و «جمهوری دموکراتیک کنگو» (در رتبه ۱۷۰)، تمامی کشور‌هایی که وضعیت فساد بدتری نسبت به ایران دارند، اقتصاد‌هایی به مراتب کوچک‌تر و کم جمعیت‌تر از ایران دارند.

به عبارت دیگر، اگر این دو کشور آفریقایی را از فهرست حذف کنیم (در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از توسعه نیافته‌ترین کشور‌های جهان است)، «ایران» در کنار «نیجریه» (با جمعیت حدود ۲۰۶ میلیون نفری)، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین اقتصاد‌های فاسد در جهان هستند.