اشکان محمدزاده/ نفت امروزه یکی از نقاط بزرگ ضعف اقتصاد کشور محسوب می شود. شاید بتوان ادعا کرد که تلخ ترین تجربیات سیاسی و اقتصادی ایران پس از پیدایش نفت رقم خوردند. بیماری هلندی سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ایران در دوره پهلوی دوم نخستین تجربه فلاکت های نفتی بوده است که طی آن ورود ثروت بادآورده نفتی به اقتصاد کشور و افزایش فزاینده هزینه های حکومت، منجر به یک تورم شدید و کاهش تولیدات کارخانه ها گشت. از سویی دیگر با ۴ برابر شدن قیمت نفت خام در اوائل دهه ۱۳۵۰، فرآیند وابستگی به دلارهای نفتی شتاب گرفت. این وابستگی به دلارهای نفتی توسط پهلوی دوم کلید خورد و از آن تاریخ تا کنون تامین بودجه کشور همواره به دوش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام بوده است. علت بروز این بیماری های اقتصادی، اعتیاد و وابستگی شدید بودجه اقتصاد ایران در سطح کلان به درآمدهای نفتی است. البته این تجربیات، صرفاً مختص به اقتصاد ایران نبوده و همه کشورهای نفت خیز به نحوی از انحاء این پیشینه را تجربه کرده اند. علت آن است که کشورهای دارای اقتصاد متکی به نفت، تحت تأثیر درآمد صادرات و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی هستند و این تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌ تواند باعث بی‌ ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و حتی منجر به تورم یا رکود شود. بی تردید در خصوص ایران نیز این مسئله صادق است. به عبارتی، نفت به نحوی عامل اصلی رکودها و تورم های دهه های اخیر اقتصاد ایران بوده است.

اقتصاد ایران بی انگیزه

 رهبر انقلاب اسلامی، در اولین روز سال ۱۳۹۲، در سخنرانی عمومی در حرم مطهر رضوی به موضوع نفت پرداختند. بیانات ایشان بدین شرح بود: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم.» سالهاست که از تاکید مقام معظم رهبری بر ایده اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت می گذرد. اما شوربختانه این آرمان ها به دلایل عدم جدیت مسئولین ذیربط و بی انگیزگی اقتصاد ایران تاکنون محقق نشده اند.

نتیجه ی دهه ها بی تدبیری، آسیب پذیری شدید نسبت به تحریم ها شده است. اقتصادی که در آن با بلوکه شدن و یا کاهش درآمدهای نفتی، دولت های معتاد به صرف هزینه های گزاف، برای جبران کسری بودجه خود به چاپخانه بانک مرکزی رجوع کرده تا نقدینگی لازم برای هزینه های خود را از طریق تولید تورم، تامین کنند و این تعریف مناسبی از یک اقتصاد شکننده و معتاد به نفت است. به بیانی دیگر، بودجه نفتی اثری ذاتی بر تورم دارد، زیرا دلارهای نفتی موجب تورم پایه پولی می شوند و از سویی دیگر این ذهنیت را در دولت ایجاد کرده که قادر است به شکل نامحدودی بر مخارج و هزینه هایش افزوده از منابع بادآورده ای که هیچ تلاشی برای کسب آن صورت نگرفته به هزینه کردن ها ادامه دهد. درنهایت سطح این هزینه ها و مخارج دولتی، حتی در زمان افول درآمدهای نفتی هم پابرجا می ماند و دولت هم که به دلایل اقتصادی و سیاسی قادر به حذف آن نیست ناچار به تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می دهد و به تبع آن تورم رشد می کند و این قصه سالهای تلخ گرانی ناشی از تحریم های نفتی در کشور است. تحریمی که قادر باشد تورم کشور را تا ۵۰ درصد افزایش دهد نشان از ضعف اقتصادی یک کشور دارد. اقتصاد مقاومتی اما، در تلاش است تا این نقطه ضعف را تبدیل به یک فرصت کند. در سال های اخیر دولت های کشور به درآمدهای نفتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار عادت کرده بودند و با آرامش خاطر اهداف و برنامه های خود را روی این رقم تنظیم می کردند. اما اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید دارد که دولت ها با فرض حذف کامل نفت از اقتصاد کشور، بودجه های خود را تنظیم کنند. این راهکار اقتصادی به معنای بودجه منهای نفت، که توسط بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است می تواند در تاریخ اقتصادی ایران معجزه ای عظیم خلق کند. چرا که مشکل فقط به تحریم های فروش نفت محدود نمی شود. در هر اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی که تعدادشان نیز کم نیست، هر ناملایمتی در حوزه ی نفت قادر خواهد بود تا کشور را متحمل ضررها و آثار منفی فراوانی کند. به عبارتی دیگر، هر گونه کاهش درآمدهای نفتی امکان به چالش کشیدن اقتصاد کشور را افزایش می دهد. کاهش درآمدهای نفتی می تواند از طریق کاهش قیمت نفت و نواسانات قیمتی به دلایل تکنیکال و فاندامنتال، اختلال در حمل و نقل دریایی و عدم پرداخت به موقع درآمدها در کنار تحریم ها کشور را درگیر رکود و تورم کند. تعبیر جالبی که مقام معظم رهبری مطرح کردند این بود که: «نفت مال ماست ولی اختیارش دست دیگران است.»

اقتصاد مقاومتی نیاز به بخش خصوصی دارد

تاکید دیگر اقتصاد مقاومتی تقویت بخش خصوصی و ایجاد یک فضای رقابتی برای کسب و کارها است. اگرچه تا کنون راهکارهای متعددی برای جبران کسری بودجه در فقدان درآمدهای کافی نفت به کار گرفته شده است. راهکارهایی نظیر انتشار اوراق بدهی و فروش سهام، حلّال نهایی مشکلات نخواهند بود بلکه تنها راه برونرفت از این وضعیت، به کارگیر و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی و تاکید بر توسعه بخش خصوصی است. بسیاری از دولت ها در کشورهای نفت خیز دهه هاست که به خاطر اطمینان به درآمدهای نفتی از بخش خصوصی چشم پوشی می کنند. در چنین کشورهایی که به علت شکل گیری فرهنگ کسب درآمد بی دردسر و بدون زحمت و غریبه بودن با مسئله رقابت و بخش خصوصی، افزایش صادرات نفت به معنای افزایش واردات از خارج کشور است. دولت ها در اقتصادهای نفتی با وجود ثرومتند بودن، میل به بزرگ تر شدن دارند در حالیکه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر کوچک تر شدن دولت در تلاش است تا روح رقابت را در اتسمفر اقتصادی ایران نهادینه کند تا به تبع آن علیرغم افزایش سطح تولید، صادرات غیر نفتی نیز افزایش یابد.

یکی از مهمترین ضرورت ها برای دولت سیزدهم اجرای اقتصاد مقاومتی در قالب یک پروژه به صورت روشمند و دارای زمان بندی دقیق می باشد. دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی باید اقتصاد مقاومتی را با در نظر داشتن افزایش تولید داخلی، سطح رقابت، توسعه بخش خصوصی و صادرات به عنوان اولویت اقتصادی خویش برگزیند. چرا که این تنها راه نجات اقتصاد کشور است.