نکته ای که دولت های پیشین هرگز به آن پی نبردند. بیش از یک ماه پیش آیت الله رئیسی به خوبی به این نکات اشاره کرد. تیم اقتصادی رئیس جمهور کشورمان تولید ارجح تر از هر برنامه ای دیگری در دستور کار خود قرار داده و در تلاش است که نقشه اقتصادی ایران را با محوریت حمایت از فعالیت های مولد اجرا کند. آیت الله رئیسی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات با اشاره به دونکته کمبود نقدینگی و کاهش مالیات بخش تولید گفت: «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم ساز و کارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود.

اشکان محمدزاده؛اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.» وی افزود: «همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.»

مایلات هدفمند می شود

اخذ مالیات باید به شکلی اعمال شود تا در عین فراگیر بودن، هدفمند باشد. سالهاست که کشورهای توسعه یافته جهان با درک این موضوع، نظام بودجه ریزی خود را به شکلی عملیاتی، کارا و منسجم تدوین می کنند. در حقیقت بدنه بودجه یک کشور موفق باید مبتنی و متکی بر مالیات باشد که این نکته در ایران صدق نمی کند. البته گویا دولت سیزدهم برآن است که این مدل بودجه متکی به نفت را دستخوش نوعی انقلاب کند. نکته دیگری که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به خوبی درک کرده است که این مسئله است که بانک مرکزی محل تولید اسکناس های کاغذی است و نه تولید ارزش و ثروت. لذا راهکار این دولت انقلابی برای حل این معضل، استفاده از مالیات است. بودجه مبتنی بر مالیات یکی از شاخص های تعریف یک اقتصاد سالم و غیر رانتی است. شوربختانه، در سال های گذشته، قوانین مالیاتی همواره فشار خود را بر دوش بخش تولید گذاشته است. مالیات بر واحد های تولیدی یکی از مثال های این نکته است. مالیات اگرچه در ذات خود محل مشروعی برای کسب درآمدهای دولت است اما کاهش مالیات بر واحدهای تولیدی قادر است به طور چشمگیری در تولید انگیزه ایجاد کند. اما یکی از عرصه هایی که تا کنون معاف از مالیات بوده و به حق باید شامل مالیات شود فعالیت های سوداگران و سفته بازان است. به عبارتی دیگر درسی اقتصاد ایران از کشورهای دارای اقتصادهای موفق بیاموزد و به کار گیرد اعمال Capital Gains Tax یا مالیات بر عایدی سرمایه است. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با علیرغم کنترل تورم از جلوی افزایش بی رویه سطح قیمت‌ها مخصوصا در کالاهای مصرفی قادر است تا محلی برای تامین درآمدهای دولت و بودجه کشور باشد. این عمل به خودی خود نیازمند شفافیت هر چه بیشتر است. به عبارتی، اصلاح قوانین مالیاتی در کلیت خود نیازمند شفافیت است و عدم شفافیت یکی از معضلات اقتصادی ایران محسوب می شود. مالیات بر عایدی سرمایه، به عنوان یک مالیات تنظیمی، برای تنظیم بازار از چند دهه قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته و جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را در آن کشورها گرفته و تورم را در آن‌جا تا حد قابل توجهی مهار نموده است. دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی از مدت ها پیش این هدف را دنبال کرده است. او در ۱۶ تیر ماه، در اختتامیه همایش نقد و بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «ترجیح ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که امروز در خصوص نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی صحبت می‌کردیم اما در سطوح بالاتر در دولت موانعی پیش آمد که این اتفاق رخ نداد. نرخ عایدی‌های سرمایه موجود در این طرح به دو دسته تقسیم شده است. دسته اول عایدی است که مربوط به معامله‌های کم ‌تر از یک سال است که نرخ آن برای دارایی‌های مختلف به صورت میانگین ۳۵ درصد است. در خصوص دارایی‌های طلا و ارز از اظهارنامه‌های الکترونیکی کمک گرفته می‌شود. برای جلوگیری از دور زدن قانون، اشخاص حقوقی شامل این طرح شده‌اند. لازمه اجرای درست این طرح این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری افراد تفکیک شود و در نهایت پوشه مالیاتی مودی را تکمیل کند. تصور ما این است که اجرای این مصوبه می‌تواند بستر مناسبی را برای اجرای PIT فراهم کند و کشوری که نتواند این مصوبه را اجرا کند، نمی‌تواند  PIT را نیز اجرا کند».

سوداگری های مالیاتی جمع آوری خواهد شد

سوداگری یکی از مهمترین عوامل اختلال در بازارها به شمار می ‌رود. برای مثال در بازار مسکن می‌توان به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار اشاره کرد. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر تقاضای غیر مصرفی در بازار مسکن به شدت افزایش یافته است، و قیمت های مسکن به طور خاص دچار تورم شدیدی شده است، مالیات بر عایدی سرمایه قادر است که این تقاضا را در بخش مسکن به طرز چشمگیری کاهش دهد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزارهای کارا برای مهار و کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین و به تبع آن افزایش قیمت ها است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه های بالادستی تاکید کرد و اظهار داشت: «هدف‌ گذاری اعلام شده توسط رییس جمهوری، میثاق تعهد سازمان امور مالیاتی با رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی است. باید تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات ‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد. ما هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده ایم.»

این تاکید وزیر اقتصاد و امور دارایی برای دست یابی به رقم ۵۰ درصدی نسبت به مالیات به تولید ناخالص داخلی، در صورت تحقق یافتن، اقتصاد ایران را به طور قابل توجهی خودکفا، هدایت شده و هدفمند خواهد کرد. در همین نشست دکتر احسان خاندوزی جمله های امیدوار کننده ای از ایشان شنیده شد. او از دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی صحبت کرد که به خودی خود امیدوار کننده بود.

همانطور که پیش تر اشاره شد، بودجه در یک اقتصاد سالم باید مالیات محور باشد. بودجه ایران هم مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری باید از نفتی بودن فاصله بگیرد و به سمت فعالیت های مولد هدایت شود. در این صورت که بانک مرکزی به ناچار به تسعیر منابع صندوق توسعه ملی نخواهد پرداخت و تورم مدیریت خواهد شد. خوشبختانه این عزم جدی به طور آشکار در تیم اقتصادی دولت سیزدهم قابل مشاهده است.