اشکان محمدزاده؛  بایستی در دیپلماسی، جنبه‌ی اقتصادی تقویت بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمّی است. امروز انسان مشاهده میکند که خیلی از کشورها وزیرخارجه هم دارند امّا خود رئیس‌جمهور در زمینه‌ی مسئله‌ی اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص، بخصوص وارد میشود و [مسئله را] دنبال میکند؛ یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه‌ی اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه‌ی اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد».

دیپلماسی اقتصادی باید اولویت دولت باشد

در ادامه بیانات ایشان می توان گفت که اگر دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک مأموریت دنبال شود و در صورتی که تحقق یابد، به جرأت می توان ادعا کرد که این مسئله یکی از مهمترین دست آوردهای دولت سیزدهم تلقی خواهد شد. در جهان امروز کشورهای توسعه یافته و موفق اقتصادی علیرغم همه تناقضات و گوناگونی عقاید و دیدگاه ها در سطح بین الملل، دیپلماسی اقتصادی را ریشه و بنیان تصمیم سازی ها و تنظیم سیاست خارجی خود به کار گرفته اند. دیپلماسی اقتصادی به معنای دنبال کردن منافع ملی و اقتصادی است و سیاست خارجی کشور نیز باید مبتنی بر منافع ملی و اقتصادی مملکتی تنظیم و تدوین شود. به بیانی دیگر، سیاست خارجی در نهایت در خدمت منافع اقتصادی کشور خواهد بود. البته آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی به نقش مهم دیپلماسی اقتصادی اشاره ای کوتاه کرد و از سویی دیگر چندین تن از اعضای کابینه دولت سیزدهم، توسعه تجاری و افزایش سطح صادرات را از اولیت های سیاسی و اقتصادی این دولت معرفی کرده اند و این به خودی خود خبر خوبی برای اقتصاد ایران و بازار بورس کشور است. همچنین اهمیت توسعه تجاری با همسایگان، در بین مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی مکرراً مورد تاکید قرار گرفته است. البته موضوع دیپلماسی اقتصادی در سطح همسایگان و حتی فراتر از منطقه، تا کنون مورد توجه ویژه هیچ دولتی نبوده است و این عزم جدی و یکپارچگی در بین همه ی قوا نکته ای است که برای نخستین بار مشاهده می شود. البته بدون شک، گسترش سطح دیپلماسی اقتصادی، کاری بس دشوار و مستلزم برنامه ریزی و سیاست گذاری با چشم اندازی نسبتاً بلند مدت است. این بی توجهی دولت های پیشین در امر دیپلماسی اقتصادی و گره زدن همه مسائل سیاسی و اقتصادی با موضوع مذاکرات هسته ای، اقتصاد ایران را به لحاظ بازرگانی و تجاری عقب تر از جایگاهی که کشور شایسته آن باشد قراره داده است. به طوری که سهم تجارت منطقه ای ایران نسبت به منطقه رقم بسیار کوچکی است.

تبادل ایران با ۱۵ کشور همسایه

کشور ایران در مجموع با ۱۵ کشور دارای مرزهای خاکی و آبی است. از میان این ۱۵ کشور، هفت کشور با جمهوری اسلامی ایران مرز خاکی و هشت کشور دیگر نیز مرزهای دریایی با کشورمان دارند. هفت کشوری دارای مرز مشترک خاکی با ایران شامل: پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان و هشت کشور دارای مرزهای آبی با کشورمان شامل: کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، عربستان، روسیه و قزاقستان می باشند.

در میان کشورهای نامبرده دو استثناء وجود دارند. دو کشور روسیه و ترکیه از نظر سطح رفاه مردمی، منابع مالی و سرزمینی و توانایی‌های صنعتی و اقتصادی، دارای نوعی برتری و مزیت نسبی در مقایسه با منطقه می باشند و یا اینکه در از توانایی تامین نیازهای داخلی خود تا حد زیادی از نوعی خودکفایی برخوردار می باشند. اما وضعیت دیگر کشورهای این منطقه به این شکل نمی باشد. به طوری که اقتصادهای این ۱۳ کشور جهت تامین نیازهای خوددیگر وابستگی نسبتاً بالایی به واردات با دیگر ملت دارند.

صنعت جهانی

حال اگر بخواهیم جمعیت این کشورها رو مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که جمعیت کشورهای همسایه  ایران در مجموع رقمی معادل ۶۰۰ میلیون نفر است. این رقم عظیم، ظرفیت از دست رفته و فراموش شده تجارت منطقه ای ایران محسوب می شود. این درحالی است که در سال ۱۳۹۸ میزان صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود کمتر از ۲۵ میلیارد دلار بوده است که رقم بسیار کوچکی در مقابل حجم تجارت کل منطقه محسوب می شود و این جایگاه، شایسته کشوری با وجود منابع و ظرفیت های عظیم و سرشارنیست. در حقیقت ایران باید تا سالهای پیش رو نقش تعیین کننده ای در تجارت و اقتصاد منطقه ای ایفا کند.

امروزه سیاست گذاری های کلان خارجی دولت های بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی جهان، با در نظر داشتن توسعه تجاری، امر ثروت آفرینی، رشد و اشتغال ترسیم می شوند. در ایران اما پیش برد تئوری دیپلماسی اقتصادی، مستلزم هماهنگی بین دستگاه دیپلماسی و تیم اقتصادی دولت است. رفع تحریم ها به عنوان اولین قدم برای تحقق آرمان های اقتصادی جمهوری اسلامی اهمیت بسزایی دارد. این تاکید وزیر امور خارجه ایران، حسین امیرعبداللهیان مبنی بر نفع بردن ایران از قدرت های نوظهور اقتصادی به جهت بهبود وضع معیشت مردم و تجارت بین الملل از مثال های بارز این یکپارچگی عقیدتی در نظام جمهوری اسلامی است. او در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که: «دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد».

تجارت جهانی امری است که دامنه آن، فراتر از جنبه های صرفاً اقتصادی است و به عنوان یک برگ برنده سیاسی و دیپلماتیک در سطح جهان محسوب می گردد. دولت آیت الله رئیسی نیز باید به نوبه خود مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری، با سیاست گذاری ها صحیح و در نظر داشتن مسئله دیپلماسی اقتصادی، به توسعه تجاری در سطح منطقه ای و جهانی بپردازد. تحقق این امر نه فقط یک پیروزی برای دولت محسوب خواهد شد بلکه در کنار اقتدار سیاسی جمهور اسلامی، وزن قدرت اقتصادی کشور را نیز چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی بسیار افزایش خواهد داد و جایگاه سیاسی ایران را حتی در نقطه ای فراتر ارتقاء خواهد بخشید.