"سیاست درهای باز" چین برای رشد و توسعه کشور، بارها مطرح شده است. اینکه این سیاست ها کدامند و با چه هدفی در چین ترسیم، شده اند و چه نتایجی به همراه داشته است در ادامه این گفتگو توضیح می دهم؛

     «سياست اصلاحات و درهاي باز چين» در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۸ میلادی در سومين نشست عمومي يازدهمين دوره كميته مركزي حزب كمونيست چين با محوريت «سازندگي اقتصادي در امور ملي» توسط«دنگ شيائو پينگ»  آغاز شد. « دنگ شیائوپینگ» که کنترل حزب کمونیست چین (CPC) را در سال ۱۹۷۸ به دست گرفت، مسئول آغاز اصلاحات اقتصاد برنامه ریزی شده برای حرکت به سمت اقتصاد با محوریت بازار بود.

خط مشی  سیاست درهای باز

     در سال ۱۸۹۹ “جان هی” وزیر امور خارجه آمریکا در زمان رئیس جمهور “ویلیام مک کینلی”یک سیاست درهای باز برای چین و برای همه کشورها پیشنهاد کرد که بعداً آن را “توجه به درهای باز” نامید. “توجه به درهای باز” پیامی بود که درباره سیاست Open Door Hay بکار می رفت. بر اساس این سیاست، هیچ کشوری حق تسلط خود بر چین را ندارد و تجارت اقتصادی برای همه طرف ها آزاد خواهد بود. دولت چین می تواند بدون ایجاد مزیت ویژه برای دولت ها، تجارت و ایجاد تعرفه را آزاد کند.

     از سياست اصلاحات و درهاي باز چين با عنوان سوسياليسم با ويژگي هاي نوين و مختص چين نيز ياد مي شود. چين بر اساس اين سياست توانست در سه دهه نخست آن، رشد اقتصادي ۱۰ تا ۱۲ درصد را حفظ كند. در يك دهه گذشته نيز، رشد اقتصادي اين كشور بين ۶ تا ۸ درصد متغير بوده و اين رقم نيز اكنون به ۶٫۵ تا ۷ درصد رسيده است.

چرا اصلاحات اقتصادی در چین از سال ۱۹۷۸ آغاز شد؟

     چهار دلیل برای رسیدن به زمان اصلاحات وجود داشت: اول، انقلاب فرهنگی بسیار غیرقابل انکار بود و حزب و دولت مجبور بودند از رژیم گذشته پیروی کنند و برای جلب حمایت مردم، تغییراتی ایجاد کنند. دوم، مقامات دولتی پس از سالها تجربه در برنامه ریزی اقتصادی، نواقص سیستم برنامه ریزی شده و نیاز به تغییر را درک کرده بودند. سوم، توسعه اقتصادی موفق در سایر مناطق آسیا از جمله تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و کره جنوبی، معروف به “چهار ببر” به مقامات دولت چین و مردم چین نشان داد که اقتصاد بازار بهتر از اقتصاد برنامه ریزی شده عمل می کند. چهارم، به دلایلی که در بالا گفته شد، مردم چین برای آغاز اصلاحات اقتصادی آمادگی داشتند و از آن پشتیبانی می کردند.

     با توجه به این چهار دلیل، اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸ اجتناب ناپذیر بود. دو دلیل اول، تنها برای ایجاد انگیزه در دولت برای آغاز اصلاحات کافی بود. فوریت این طرح به حدی بود که باید به محض آماده شدن رهبری سیاسی پس از مرگ رئیس”مائو زدونگ” اتفاق می افتاد. اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸ نمونه ای از امکان پیش بینی تغییرات اساسی اجتماعی با بررسی شرایط غالب است.

     به توجه به مطالب ارائه شده در مورد اصلاحات اقتصادی چین، می توان خاطر نشان کرد که روند اصلاحات با ترکیبی از تلاش های دولت مرکزی و انگیزه و تمایل طبیعی مردم چین برای تغییر و واحدهای سطح پایین دولت برای بهبود اقتصادی صورت گرفته است.

     عناصر اصلی اصلاحات صنعتی در سالهای اولیه بیشتر شامل؛ برنامه ریزی برای تولید و فروش محصولات کشاورزی، سرمایه گذاری برای محصولات جدید، افزایش نقش بازار،ساده تر کردن سیستم اداری در سطح محلی، اصلاح قیمت ها، اصلاح سیستم بانکی و غیره بود. اصلاحات کشاورزی در چین پررنگ تر و در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ شروع شد.

     به هر خانوار مزرعه یک قطعه زمین برای کشاورزی اختصاص داده شد. پس از سال ۱۹۷۸، بازارهای روستایی بازگشایی شدند. به کشاورزان اجازه داده شد كه خوك، مرغ و اردك را پرورش دهند. كشاورزی كه در طول انقلاب فرهنگی به عنوان فعالیتهای سرمایه داری ممنوع بوده است،حالا رونق گرفت. آنها همچنین مشغول فعالیت های جانبی در کنار کشاورزی مانند؛ تولید صنایع دستی بودند.مالکیت زمین جمعی بود و هنوز هم است. حق استفاده از زمین متعلق به كشاورزی است كه زمین را به او واگذار می كنند. حق استفاده از اراضی اختصاص یافته به طور دائم تضمین شد و قابل انتقال شد.

 طی شش سال اول اصلاحات (۸۴-۷۸) ، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص تولید تقریباً سه برابر و به ۷٫۱ درصد رسید.  بطور کلی اصلاحات بازار در بخش كشاورزی علاوه بر تولید شامل مؤلفه های دیگری نیز بود:

     مؤلفه دوم، بازاریابی و توزیع است. پس از تولید محصولات کشاورزی، می توان آن را به آژانس های تهیه کننده  محصولات کشاورزی دولتی فروخت. در سال ۱۹۸۴، شبکه تهیه و فروش دولتی بسیار فعال بود و بیش از ۹۵ درصد پنبه تولید شده کشاورزان را خریداری کردند. مؤلفه سوم، فروش محصولات به خارج از کشور از طریق شرکت های صادر کننده خصوصی بود. صادرات مواد غذایی سریعتر از واردات در حال رشد بوده است. در سال ۲۰۱۰ ، چین تا حد زیادی به خودکفایی (۹۷ درصد) در مواد غذایی (از جمله مواد غذایی فرآوری شده) رسیده است.

     مؤلفه سوم، قیمت گذاری محصولات است. به جای اینکه دولت قیمت محصولات کشاورزی را تعیین کند، نهاد بازار نیاز (نیروهای تقاضا و عرضه) قیمت را تعیین می کردند. مؤلفه چهارم، توسعه مؤسسات مالی برای حمایت از توسعه کشاورزی است. مؤسسات اعتباری به کشاورزان این امکان را دادند تا برای تأمین مالی تولید و سرمایه گذاری، وام بگیرند. بیشتر كشاورزان قادر بودند، تولید خود را با كمبود اعتبار ادامه دهند. زیرا بازارهای صادراتی و كشاورزی چین تحت تسلط معاملات نقدی بود. نقدینگی در آنجا که لازم بود، از طریق حواله های خارج از مزرعه و وامهای با بهره صفر تأمین می شد. بیمه با تنوع مختلف، سطح بالای آبیاری و درآمد خارج از مزرعه از جمله مؤلفه های حمایتی بود.

     مؤلفه پنجم، نقش دولت است. نخست،دولت تلاش زیادی برای سازماندهی مزارع کوچک به سازمانهای تعاونی بزرگتر انجام نمی داد. تنها در حدود ۲۰ درصد از روستاهای چین در سال ۲۰۰۸ دارای انجمن های حرفه ای كشاورزان (FPA) بودند و تنها ۱۰ درصد كشاورزان متعلق به یكی از این انجمن ها بودند؛تقریباً پایین تر از سطح در تمام سایر كشورهای آسیای شرقی و بسیاری از كشورهای غربی؛ دوم، دولت با توسعه فنآوری برای کشاورزان زمینه تحقیق و توسعه (R&D) در کشاورزی را فراهم کرده است. این تلاش ها توسط سیستم تحقیقاتی كشاورزی كشور، عمدتاً برای تولید بازده بالاتر و پس از سال ۲۰۰۰، برای كنترل كیفیت محصولات کشاورزی ارائه شده است. وجود رقابت شدید بین میلیونها کشاورز و تجار کوچک بازار کشاورزی از مؤلفه های دیگر، رونق کشاورزی بود.

     در حالی که اصلاحات در بخش کشاورزی موفقیت آمیز بوده است، بهره وری و درآمد کشاورزی به همان سرعت در اوایل دهه ۱۹۸۰ افزایش نیافته و مشکلات جدی مانند فقر روستایی را ایجاد می کند. این مشکل به سه دلیل است: دلیل اول، اختلاف اقتصادی بین ساکنان شهری و روستایی است.دلیل دوم، رفتار نامطلوب دولت مرکزی با ساکنان روستا در مقایسه با ساکنان شهری است. سرمایه گذاری برای زیرساخت ها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری کمتر بود و فقط مبلغ محدودی را برای بهبود بهره وری در بخش کشاورزی اختصاص می دادند. این موضوع باعث می شد مزایای رفاهی کمتری از جمله یارانه های مراقبت های بهداشتی و آموزشی را برای ساکنان روستایی فراهم نمایند. اگرچه تحرک نیروی کار به کشاورزان اجازه می داد برای یافتن کار به مناطق شهری بروند، اما این کارگران مهاجر پروانه اقامت در شهرها را نداشتند و نمی توانستند خدماتی از قبیل مراقبت های بهداشتی و مدرسه برای فرزندانشان فراهم کنند.علاوه بر این، کشاورزان مجاز به فروش محصولات خود به تجار خصوصی نبودند. بنابراین اقتصاد بازار به نفع کشاورزان نبود.سومین و شاید مهمترین دلیل مشکل فقر روستایی است که می توانستند حقوق کشاورزان را با فعالیت غیرقانونی مقامات دولت محلی نقض کنند. جالب ترین نمونه،مصادره زمین کشاورزی برای توسعه شهری است. در بیشتر تاریخ چینی ها، مقامات دولت محلی خود را ممتاز و قدرت حاکم بر دهقانان دانسته اند. دولت با تلاش و برنامه ریزی منطقی و حساب شده بتدریج همه این مشکلات را برطرف نمود.

     اصلاحات در شرکت ها: اصلاحات در شرکت ها،یکی دیگر از سیاست های اصلاحاتی بود.کنگره مردم چین در سپتامبر ۱۹۸۰ عناصر اصلاحاتی را برای شرکت های دولتی اتخاذ کرد؛ این سیاست،به بنگاه های دولتی استقلال بیشتری می دهد و رقابت در بازار را گسترش می دهد. اصلاحات صنعتی در اواخر سال ۱۹۷۸ با شش شرکت آزمایشی در استان “سیچوان” آغاز شد.در اواخر سال ۱۹۸۱ حدود ۸۰ درصد از شرکتهای دولتی برای اصلاحات مورد آزمایش قرار گرفتند.

     اصلاح قیمت: مؤلفه مهم تصمیم CCCP در اکتبر ۱۹۸۴ در مورد اصلاحات اقتصادی، اصلاح سیستم قیمت بود. هدف اصلی، کنترل قیمت های تعیین شده توسط نیروهای بازار بود که این امر به شرکت های دولتی کمک می کند تا در  انتخاب ورودی ها و برنامه ریزی خروجی، سیگنال های صحیح برای محاسبات اقتصادی خود، دریافت کنند.

     اصلاح سیستم بانکی: به منظور كنترل كلان اقتصادي كه در اقتصاد بازار به جاي برنامه ريزي عملي انجام مي شود، اصلاح  سيستم بانكداري مدرن در دستور کار قرار گرفت.

     سیستم اصلاح بانکی تجارت و سرمایه گذاری خارجی: اقتصاد چین قبل از اصلاحات اقتصادی اساساً بسته بود. در سال ۱۹۷۸، کل حجم تجارت خارجی آن یا مجموع ارزش های صادرات و واردات آن تنها ۷ درصد از درآمد ملی آن بود.

     اصلاح زیرساختهای نهادی: از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی، سیستم آموزش عالی چین در حال پیشرفت و بازگشت به دولت قبل از انقلاب بود. پروژه های ۲۱۱ و ۹۸۵ در دستور کار قرار گرفتند(در قسمت توسعه آموزش عالی معرفی خواهند شد).دانشگاه ها افتتاح شدند و به دانشجویان برای ورود به دانشگاه ها برای تحصیلات تکمیلی فرصت داده شد. روشنفکرانی که مورد انتقاد و بدرفتاری قرار گرفته اند،به وضعیت قبلی خود بازگردانده شدند و به آنها احترام کافی گذاشته شد. به طور کلی جمعیت می خواستند ایده های جدید و دانش جدید را از سایر کشورها جذب کنند، هنگامی که چین از این دانش جهان محروم بود. از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸، وزارت آموزش و پرورش حامی برنامه های همکاری با مؤسسات آموزشی خارجی برای بهبود آموزش در چین بود.در همین زمان، به دانشگاهها، آزادی دعوت از دانشمندان خارجی برای سخنرانی داده شد. دانشجویان مجاز به رفتن به خارج از کشور برای تحصیل بودند. کتاب های درسی مدرن در دوره های دانشگاه تصویب شد. با گذشت زمان، مهارت در زبان های مدرن به ویژه انگلیسی به سرعت بهبود یافت و متون به زبان انگلیسی رواج یافت.در اواخر دهه ۱۹۹۰ مؤسسات آموزشي خصوصي و با بودجه خصوصي تشويق و از آن زمان رونق گرفت. مدارس از سطح ابتدایی گرفته تا کالج ها و دانشگاه های حرفه ای از چینی های خارج از کشور حمایت و پشتیبانی می کردند. دولت تلاش جدی برای نوسازی نظام حقوقی، تعامل با جامعه تجارت بین المللی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی و غیره را در دستور کار قرار داد. وزارت آموزش و پرورش در اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع به تدوین برنامه هایی برای آموزش حقوقی و آموزش بسیاری از حقوقدانان کرد. همچنین نیاز به ایجاد یک چارچوب حقوقی مدرن برای نظم اجتماعی داخلی وجود داشت. کنگره مردم قوانینی را وضع کرده است که حاکم بر رفتارهای فردی و شرکتی است و یک سیستم دادگاه برای اجرای آنها تنظیم شده است.

دلایل موفقیت اصلاحات اقتصادی در چین

     از زمان شروع اصلاحات اقتصادی، تولید واقعی چین که توسط تولید ناخالص داخلی در قیمتهای ثابت اندازه گیری می شود با میانگین قابل توجه ۹٫۶ درصد در سال رشد کرده است. تردیدی نیست که چین سرعت رشد اقتصادی را تجربه کرده است، اما دلایل موفقیت اصلاحات چین چیست؟

     اول، رهبران چین عملگرا هستند و مشمول محدودیت های ایدئولوژیک نیستند. دوم،از مشکلات عبور می کنند؛ به قول «دنگ» “عبور از رودخانه در حالی که سنگها را احساس می کند”؛ عوامل مؤثر در موفقیت اصلاحات را شناسایی می کنند و از روند اصلاحات حمایت می کنند. سوم، اصلاحات از حمایت مردم چین و مقامات دولتی که شکست اقتصاد برنامه ریزی شده را تجربه کرده بودند، برخوردار بود.آنها بعد از زیاده خواهی های انقلاب فرهنگی، سیستم جدیدی را می خواستند. چهارم، ثبات سیاسی  برای انجام اصلاحات وجود داشت. حزب کمونیست در قدرت ماند و توانست رهبری را به کار گیرد. پنجم، باید اعتبار زیادی به خود رهبران چین داده شود. به ویژه به “دنگ” باید بیشترین اعتبار را برای کار در پشت صحنه برای نظارت بر جریان کلی اصلاحات داده شود.او طرفدار عملگرایی و آزمایش بود. برخی از رهبران ارشد حاضر نبودند، اجازه دهند چین از مسیر سنتی خود منحرف شود و یک عمل متعادل سیاسی دشوار در سطح بالای حزب کمونیست رخ داد. “ژائو زیانگ” یک اندیشمند درخشان اقتصادی بود که به عنوان دبیرکل برتر و بعداً دبیر کل حزب خدمت می کرد و اصلاحات اقتصادی را طراحی و انجام می داد. “هو یاوبانگ” دبیر حزب، انسانی محترم و عمل گرا بود. نخست وزیر بعدی،”زو رونجیگ” در مدیریت اقتصاد بسیار ماهرانه عمل می کرد. تعداد زیادی از مقامات توانمند در دولت چین وجود دارند که در موفقیت اصلاحات نقش اساسی داشتند.

     با عنایت به عوامل مورد اشاره یک عامل وجود دارد که بر روند اصلاحات چین در اوایل قرن بیست و یکم تأثیر زیادی گذاشته است که باید هنگام بررسی چشم انداز تحول آتی مؤسسات اقتصادی چین در ذهن داشته باشیم. نقش دولت است که به طور کلی نقش بسیار مثبتی در آغاز اصلاحات در بخش های مختلف ایفا کرد. برای اقتصاددانانی که به محدود کردن نقش دولت در اقتصاد بازار اعتقاد دارند، تجربه در چین حاکی از نقش مهم دولت در انجام اصلاحات نهادی و اجرای سیاستهای اقتصادی برای مقابله با اوضاع بحرانی است. صلاحیت مقامات دولتی عامل مهمی است که موفقیت اصلاحات اقتصادی و سیاست های اقتصادی چین را تضمین می کند. چین تعدادی از افراد بسیار شایسته و کاردان را به عنوان مقامات دولتی انتخاب کرده است. با وجود رشد زیاد از سال ۱۳۷۸، دولت چین همچنین خواستار نوسازی اقتصادی است.

نتایج اصلاحات و سیاست درهای باز

     چین یکی از سریعترین رشد اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ را تجربه کرد. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (تعدیل شده در تورم) برای چین از سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۸۰ ، ۵/۵ درصد بود. نرخ رشد برای چین در سال  1992 ، ۱۲٫۶ درصد بود. رشد سریع در چین بطور آشکار نتیجه اصلاحات اقتصادی است. یکی از مؤلفه های مهم برنامه اصلاحات اقتصادی، سیاست درهای باز چین است. در واقع، چین به معنای واقعی کلمه یک کتاب درسی کامل و نمونه از رشد صادرات است. در سال ۱۹۷۸، چین در رتبه ۳۲ جهان از نظر میزان صادرات قرار گرفت. در سال ۱۹۸۹، هفدهمین صادر کننده بزرگ جهان شد.در این دوره سهم آن از تجارت جهانی تقریباً دو برابر شده است. بین سالهای ۱۹۷۸ و ۹۹۰ ، متوسط نرخ سالانه گسترش تجارت بیش از ۱۵ درصد بود.

     پس از اصلاحات در دهه ۷۰ اوضاع به شكل قابل توجهي تغيير كرد و اين كشور توانست به دومين اقتصاد جهان تبديل شود. اين كشور موفق شده است ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي را به طور مستقيم جذب كرده و بيش از ۳ هزار ميليارد دلار ذخيره ارزي داشته باشد. هم اكنون ارزش رشد اقتصادي چين به بيش از ۱۲ هزار ميليارد دلار رسيده است اين كشور در اين زمينه پس از اتحاديه اروپا و آمريكا در رده سوم قرار گرفته است و اگر اين روند ادامه يابد، پكن تا چند سال ديگر به آمريكا نزديك مي شود و حتي اگر بخواهد از آن پيشي بگيرد، شايد اين امكان را داشته باشد. چين توانسته است پس از اصلاحات در زمينه هاي مختلف صنعتي و توليدات فني پيشرفته، موفقيت هاي چشمگيري داشته باشد. اين كشور صادرات وسيعي در ماشين آلات دارد. به سرعت در ساخت خودرو در حال پيشرفت است. در زمينه اينترنت، نرم افزار و توليد بازي هاي اينترنتي بسرعت گام بر مي دارد.

     نيمي از مردم چين را كشاورزان تشكيل مي دهند و فرآورده هاي كشاورزي اين كشور كفاف بيش از يك ميليارد نفر را مي دهد و حتي به كشورهاي ديگر صادر مي شود. نيم ديگري از مردم نيز در بخش هاي صنعتي و يا دولتي كار مي كنند و البته گفته مي شود كه نزديك به ۲۰۰ ميليون نفر هنوز از وضعيت درآمدي خوبي برخوردار نيستند و دولت در حال كمك به آنها به منظور فقرزدايي است.

     چین شركت هاي فنآوري مخابراتي قوي دارد كه با همتايان خارجي برابري مي كنند و براي توسعه نسل پنجم اينترنت فعاليت مي كنند. پيش بيني مي شود چين در اين عرصه نيز حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد. چين در ساخت هواپيما و بالگرد گام هاي بلندي برداشته است. اين كشور هم جنگنده مي سازد و هم بالگرد توليد مي كند و هم در حال ساخت هواپيماهاي مسافربري است. در زمينه فروش پهپاد به كشورهاي مختلف آسيا از ديگر قدرت هاي غربي پيشي گرفته است.

     اسباب بازي، كفش، آهن، ذغال سنگ، اقلام ريز، پوشاك و هزاران قلم از كالاهاي مصرفي و صنعتي دنيا را امروز چين توليد مي كند و قدرت رقابت بالايي پس از اصلاحات در زمينه قيمت گذاري روي اين كالاها بدست آورده است و براي همين در برابر بيشتر شركاي تجاري خود از مازاد تجاري برخوردار است.

     چین تلاش می کند بهترين و با كيفيت ترين كالاها را در آينده در دنيا توليد كند و هم اينكه تا سال ۲۰۲۵ ميلادي توليد و ساخت چين را در دنيا نهادينه كند و از بند نهادهاي دولتي بتدريج خلاص شود و كنترل دولت را بر قلب اقتصاد كشور كاهش دهد. هم اكنون بخش دولتي چين كوچك است. اما هنوز هم نهادهاي دولتي، اصلي ترين مراكز قدرت را در اختيار دارند و در زمينه اقتصادي بسياري از شركت هاي قدرتمند و ثروتمند كشور دولتي هستند.

گزارش هاي آماري نشان مي دهد اين كشور بيش از ۳ هزار ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد. البته پرمصرف ترين كشور در زمينه نفت است كه علت آن نياز مبرم به انرژي است. اين كشور بيش از ۶۵ درصد از نفت مورد نيازش را از كشورهاي ديگر و بخصوص خاورميانه وارد مي كند.

     چين توانسته است در سال هاي اخير رشد اقتصادي قابل توجهي داشته باشد. زندگي مردم از لحاظ استانداردها ۲۰ برابر بهتر شده است. درآمد روستائيان بيش از ۵۰ درصد بالا رفته و بسياري از روستاهاي اين كشور به بزرگترين پايگاه هاي توليدي چين و منطقه تبديل شده اند.

      چين در دهه اول اصلاحات توانست توليد ناخالص داخلي را دو برابر كند و مشكل پوشاك و خوراك بيشتر مردم را حل و فصل كند و در دهه هاي بعدي نيز توليد ناخالص ملي بيش از سه برابر رشد كرد و درآمد بالاتر مردم باعث شد زندگي بهتري داشته باشند و از قدرت خريد بالايي برخوردار شوند.

     اين كشور به سمت ايجاد جامعه نسبتاً مرفه، توسعه صنعت بيمه و مديريت بر اموال غيرمنقول، توسعه صنايع خدماتي و گردشگري، ساخت شهرهای مدرن، داشتن يك ارتش بسيار قوي، تبديل شدن به يك قدرت بزرگ فنآوري و صنعتي، ساخت مناطق بزرگ تجارت آزاد، افزايش تجارت خارجي و جذب سرمايه گذاري خارجي، مدرن كردن شهرها و كشور و تاثير گذاشتن بر اقتصاد كشورهاي منطقه و وابسته كردن سایر كشورها حرکت می کند.

     همچنین توسعه راه آهن، بنادر، راه هاي زميني و دريايي، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي ، ايجاد شهرهاي باز ساحلي ، ايجاد شركت هاي بزرگ با ادغام آنها با يكديگر ، پيشرفته تر كردن نظام بانكي و سامانه هاي مالي و همچنين بهبود شرايط بازارهاي سهام و اوراق بهادار از ديگر برنامه هايي است كه چين بر اساس تجربيات ۴۰ سال اصلاحات در دستور كار خود قرار داده است.

     بطور کلی سیاست درهای باز “دنگ شیائوپینگ” موجب گشودن چین به واردات خارجی و ترقی صادرات شد. تا سال ۱۹۸۷، حجم تجارت خارجی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال ۱۹۹۸ به ۳۷ درصد افزایش یافته است.

     می توان نتیجه گرفت چين براي بسياري از كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه، الگوي مناسب و راه آن راهي نسبتاً هموار است. الگوي چين از آن جهت قابل بررسي است كه بكار گرفتن آن موجب نارضايتي صاحبان ثروت نمي‌شود؛ برعكس ثروتمندان همه كشورهاي جهان از اين الگو با رضايت كامل استقبال مي‌كنند و سرمايه خود را در چين بكار مي‌گيرند بدين وسيله هر دو طرف از اين كار سود مي‌برند.