یارانه تخصیصی دولت تنها به حامل‌های انرژی سالانه مبلغ ۲ میلیون میلیارد تومان است که چیزی حدود۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از چهار برابر بودجه عمومی‌دولت است. نکته قابل توجه دیگر این است که ایران با اختصاص بیش از۸۴.۶ درصد یارانه به حامل‌های انرژی، رتبه دوم جهان در نرخ پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی را بعد از کویت دارد. با یک حساب سر انگشتی و تقسیم این مبلغ به جمعیت کشور، به عدد ۲۵ میلیون تومان به ازای هر نفر در سال می‌رسیم. یعنی در هر سال دولت به ازای هر نفر ۲۵ میلیون تومان فقط برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تنها ۷۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ازای هر نفر به پایین‌ترین دهک درآمدی می‌رسد.

یارانه به معنای پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به فرد، بنگاه یا نهاد است. پرداخت‌های غیرمستقیم به صورت یارانه کالایی و یا کاهش قیمت کالاهاست اما یارانه مستقیم همانطور که از اسمش مشخص است، به معنای پرداخت مستقیم به فرد، بنگاه یا نهاد است. در این خصوص با میثم پیله فروش. پژوهشگر اقتصاد به گفت و گو پرداختیم.

اشتباه اول، مصارف خانگی متهم ردیف اول در هدر رفت انرژی

عدم توجه به برخی از فکت ها موجب شده تا تصمیمات نادرستی درخصوص یارانه انرژی گرفته شود چرا که یارانه انرژی موضوعی است که از ابعاد دقیق آن هیچ اطلاعی نداریم. نکته این است که ۳۵ درصد مصرف انرژی کشور توسط بخش خانگی، ۲۴ درصد در بخش حمل و نقل، ۲۴ درصد صنعت، ۴درصد کشاورزی و ۱۳ درصد ساکن است یعنی بخش خانگی ما که همیشه متهم ردیف اول اتمام انرژی در کشور است با مصرف کننده ۳۵ درصد انرژی کشور است و سایر انرژی در سایر بخش ها مصرف می شود.

کل تلفات انرژی در مسیر فرامنش تبدیل و انتقال و توزیع بررسی می کنیم سال ۸۹ سالانه ۶۳/۲۹۴ معادله بشکه نفت خام تلاف انرژی داشتیم که به صورت رسمی اعلام شد که می شود ۷/۱۶ درصد انرژی کشور سال ۸۹ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملیاتی شد بهانه ای اصلی که بیان شده بود برای ضرورت قانون اجرای هدفمندی یارانه ها این بود که اتلاف انرژی در کشور بالا است، مصرف انرژی بی رویه است اما سال ۹۶ که اطلاعاتی که به صورت رسمی اعلام شد ۲۰/۳۷۷ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف انرژی داشتیم یعنی حدود ۱۷ درصد از انرژی اولیه یعنی اتلاف انرژی ما نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بعداز یک دهه از قانون هدفمند شدن یارانه ها بلکه اتلاف انرژی طبق آمار رسمی بیشتر نیز شده است.

نکته سوم مصرف حامل های انرژی در بخش خانگی همانطور که گفته بودم مصرف خانوارهای ما ۳۵ درصد انرژی مصرف می کنند  حتی خانوار ما ترکیب مصرف انرژی چگونه دارد با این دیتا تصمیم درستی بگیریم.۷۸ درصد انرژی که خانوار ایرانی مصرف می کند گازی است برق ۱۲ درصد است و بقیه انرژی ها هم به همین منوال کاهش دارد. در بخش صنعت ۷۶ درصد انرژی که صنعت مصرف می کند گاز است و ۱۴ درصد برق و بقیه سایر انرژی ها است در بخش حمل و نقل ۴۷ درصد بنزین۳۴ درصد گازوئیل  بخش کشاورزی ۳۹درصد برق،۳۶ درصد گازوئیل ۲۳ درصد گاز طبیعی استاین ارقام نسبی است که گفته می شود نسبت ها تقریبا تغییر زیادی طی سال ها نمی کنند.

بهینه سازی در بخش دولتی جای خانگی

تقریبا ۳۴ درصد مصرف برق در بخش خانگی است شبیه همان انرژی است که بخش خانوار ما همیشه متهم اصلی اتلاف انرژی است در بخش گاز طبیعی نیز باز هم ۳۵ در صد گاز طبیعی توسط نیروگاه ها ۳۱ درصد صنعت است و ۲۶ درصد بخش خانگی است مصرف طبیعی را در کشور بهینه کنیم بخشی که گاز طبیعی مصرف می کند کاهش مصرف بهینه سازی تاثیر مهمی دارد نیروگاه ها است و بعد صنعت است گازوئیل ۶۱ درصد حمل و نقل است و ۱۵ درصد نیروگاه ها و… در بنزین همیشه متهم اول خانوارها بوده اند این اطلاعات اشتباه است در بخش بنزین ۶۱ درصد در بهترین حالات سواری ها است البته سواری های دولتی هم داخل این است چرا که در آمار تفکیک نشده است ۲۱ درصد وانت ها ۸ درصد تاکسی ها و… مصرف خودروهای دولتی و نظامی ما نیز داخل همان ۶۱ درصد است.

یارانه پنهان همان مابه تفاوت مرزی و قیمت فروش داخل است یارانه آشکار پول نقدی است که دولت به تولید کننده یا مصرف کننده جهت کاهش قیمت ارائه می دهد.

محاسبه در یارانه پنهان

الف) روش سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعی

فرض اینکه کل انرژی مصرفی داخل را می‌توان در خارج از کشور به فروش رساند، معقول نیست. چراکه به توانایی صادرات کشور وابسته است.

با توجه به اینکه قیمت مرجع باید قیمت جهانی یک کالا باشد نه قیمت محلی یا منطقه‌ای آن، تعیین قیمت مرجع برای حامل ‌هایی مانند بنزین که قیمت جهانی دارند، از طریق در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج ‌فارس، قابل پذیرش است. اما در مورد حامل ‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، نمی‌تواند درست باشد.

با توجه به چند نرخی بودن قیمت ارز، مبنا قرار دادن نرخ ارز برای تبدیل قیمت فروش انرژی موجب تفاوت در محاسبه یارانه می‌شود و در سیاست‌ گذار تصورات متفاوتی ایجاد می‌کند.

کلیه فرآورده‌ های نفتی کالا محسوب می‌شوند، با این حال در هیچ‌کدام از آن ‌ها نرخ تورم تاثیر داده نمی‌شود.

در ایران به دلیل بی ‌ثباتی نرخ ارز، محاسبه یارانه انرژی بر اساس ارز خارجی تصویر درستی از اقتصاد کشور را نشان نمی‌دهد. به طور مثال، اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ رشد قابل توجهی داشته است، اما محاسبه این شاخص بر مبنای دلار روند معکوسی را نشان می‌دهد!

ب) از روش محاسبه قیمت حامل ها

یارانه نفت در ۱۴۰۰

اگر فرض کنیم که حدود ۲۷/۲میلیون بشکه در روز نفت خام گازی مصرف می کنیم قیمت صادراتی ۶۵ دلار هر بشکه در نظر گرفته شود معادل ارزی فروش نفت حدود ۵۴ میلیارد دلار می شود دریافتی خزانه از فروش نفت خام که در بودجه ثبت می شود چیزی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است تقریبا حدود۲۶ دلار اگر قیمت ارز ۴۲۰۰ در نظر بگیریم فروش هر بشکه نفت ۳۲ دلار خواهد بودمابه تفاوت صادراتی می توانست باشد نفت ما حدود ۳۷ میلیارد دلار است اگر یارانه نفت را به گونه ای دیگر محاسبه کنیم و هیچ کدام از متغیرها را تغییر ندهیم نه مصرف مردم ، نه کیفیت خطوط انتقال نفت و فراورده ها و نه مصرف خودروها یعنی هیچی را به کل تغییر ندهیم فقط در این میان قیمت ارز را تغییر دهیم یعنی قیمت ارز را ۱۷ هزار تومان اگر در نظر بگیریم و قیمت فروش داخلی را حساب کنیم می شود ۱۱۰ هزار تومان که ۸ دلار می شود و نزدیک ۴۸ میلیارد دلار و ۱۱۵ هزر میارد تومان می شود و دولت مدعی می شود که ۱۱۵ هزر میلیارد تومان یارانه می دهد حالا دگر دلار را ۲۵ هزار تومان محاسبه کنیم و قیمت هر بشکه نفت را ۵ دلار درنظر بگیریم نزدیک به یک میلیارد دلار یعنی نزدیک به یک هزار و دویست و سی و پنج هزار میلیارد تومان  که یارانه به مردم تعلق می گیرد و مابقی سرمایه محور باید باشد نکته این است که حدود سی و سه هزار میلیارد تومان بدون اینکه هیچ اتفاقی رخ دهد فقط با قیمت ارز بازی شود در واقع یارانه پنهان متاثر از نرخ ارز است و نه از مصرف مردم اما در ارزش گذاری مصرف مردم اندازه گذاری می شود از سوی دیگر مالیات هم متغیر کلیدی است که برای یارانه در نظر گرفته می شود و عدد واقعی با عددی که گفته می شود دچار تناقص است به نظر می رسد تمام ناکارآمدی هایی که ما در عرصه اداری در کشور داریم را با ارز به نمایش می گذاریم.

نرخ ارزی که ناکارآمدری های کشور و محاسبات ارقامی را بدون تغییر متغییر ها تغییر می دهد و اختلافی که ایجاد می شو ناشی از مصرف مردم و سطح تکنولوژی نمی باشد و اتلاف هایی که در شبکه کم و زیاد می شود فقط به دلایل نا مشخصی صورت می گیرد.

از سوی دیگر به دلیل انحصار طلبی دولت در عرضه انرژی ما نمی توانیم از یک طرف مردم بگویم و حق مردم باید به گونه ای باشد که حرام و خلاف عق نباشد و به مردم بگوییم که بخش دولتی از صادرات نفت خام چقدر هزینه می شود و عرضه انحصاری دولت چگونه است و ناکارآمدی ساختاری و نهادی باعث شده تا این عمل و سرمایه گذاری در این بخش از سوی مردم کم تر شود و به بخش انرژی لطمه وارد گردد که باید در سیاست های انرژی اصلاحیه هایی صورت گیرد تا بخش یارانه پنهان و یارانه آشکار برای مردم گفته شود تنها راهکار خارج شدن از انحصار طلبی دولتی خواهد بود.