توسعه يافتگي، امري جهانشمول است و اگر مي خواهيم به نتايج مطلوبي در اين خصوص برسيم، خيلي بهتر است كه از تجارب كشورهاي پيشرو و موفق در اين حوزه بهره جوئيم و با بومي سازي آن در داخل كشور شاهد توسعه و بالندگي بيش از پيش باشيم. 

جواد راستي – پژوهشگر ارشد اقتصاد سياسي توسعه  /عدم تمرکز فرآیندی است که در آن امور محلی، خارج از حوزه فعالیت دولت مرکزی و توسط مقامات محلی اداره می‌گردد. امروزه یکی از روش‌هایی که اغلب کشورهای جهان برای بهبود کارایی بخش عمومی برگزیده‌اند، اجرای سیاست تمرکز زدایی است. در دنیای امروز، تمرکززدایی به عنوان راهی برای سهیم نمودن اقشار مختلف مردم در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور جامعه و همچنین تقویت وحدت بین آحاد مردم، در قالب رویکردهایی چون برنامه ریزی از پایین به بالا، برنامه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی منطقه ای، مورد استقبال بسیاری از کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه و جهان سوم قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعات تجربی تأکید شده است که تمرکززدایی باعث بهبود سطح ارائه خدمات عمومی و نزدیک تر شدن ارائه کالاهای عمومی با ترجیحات مصرف کنندگان خواهد شد.

احیای سیستم های محلی برای اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی

زمانی که دولت مدرن از زمان قاجار در ایران تشکیل شد، این ترس وجود داشت که اگر اختیارات را از مرکز بگیریم و به مناطق تفویض کنیم، با توجه به تنوع‌های قومی و مذهبی که در کشور وجود دارد ممکن است به آرامی زمینه نوعی واگرایی در کشور ایجاد شود. 

امروزه با توجه به نیازها و ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود دارد، تمرکز گرایی در کشور توجیه عقلانی ندارد و باید به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم تا اختیارات به سیستم‌های محلی اعطا شود و نهادهای محلی نیز مورد اعتماد قرار گیرند. باید بخش عمده‌ای از تصمیمات در استان‌ها اتخاذ شود و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. 

دولت قوی به‌مثابه دولت متمرکز

در نیم‌قرن اخیر، تمرکززدایی از دولت به‌عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای توسعه و به ‌موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته می شود. مخالفان تمرکززدایی در مقابل معتقدند تمرکززدایی با از بین بردن وحدت داخلی، افزایش درگیری‌های داخلی و دشوار ساختن اجرای قانون موجب تضعیف دولت و تجزیه کشور می‌شود و ایده «دولت قوی به‌مثابه دولت متمرکز» را مطرح می‌کنند. اما، تمرکززدایی از حکومت مرکزی به حکومت محلی زمینه‌های تخصیص اختیارات و قدرت به جوامع محلی را فراهم می کند که این کار نه تنها موجب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه مصداق بارزی از اثبات مشروعیت و دموکراسی در عمل است.

ولي با همه اين تفاسير سیستم اداری کشور اکنون تمرکز گرا است و حتی برای انتقال یک کارمند نیاز به امضای وزیر دارد ولی نسبت به گذشته بهتر شده است که برای رسیدن به نقطه ایده‌آل، باید تلاش کنیم.

 سامان‌دهی اقتصاد کشور باید الگوی بودجه‌ریزی باشد

برای سامان‌دهی اقتصاد کشور باید الگوی بودجه‌ریزی کشور دستخوش تغییر و تحول شود، در این چارچوب ضرورت تدوین یک برنامه اصولی وجود دارد، اصولی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه تبلور پیدا کند تا آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود. اما نکته مثبتی در طراحی برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته که قرار است روند تدوین برنامه هفتم توسعه توزیع استانی شود و بُرش‌‌های آن در استان‌ها تدوین و نهایتا در مرکز تجمیع و ابلاغ شود. ‌به اعتقاد صاحب نظران بخش خصوصی این رویه کمک می‌کند تا تمرکزگرایی گذشته شکسته شود و فضایی فراهم شود که اتاق‌های بازرگانی نقش‌آفرینی موثری در این حوزه داشته باشند.

تقسیم بندی هایی که هیچگاه اجرایی نشد

این تقسیم بندی از سال ۱۳۸۹ مطرح بوده اما به دلایلی اجرا نشده است. بررسی‌ها نشان می‌ دهد کشورهایی که به توسعه پایدار رسیده اند بر مبنای تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای حرکت کرده اند. ما هم برای رسیدن به توسعه متوازن در کشور باید به این سمت حرکت کنیم. متاسفانه تاکنون جهت‌گیری‌های توسعه‌ای در کشور عمدتاً تحت تاثیر تمایلات سیاسی بوده، نه بر اساس ظرفیت‌ها و منابعی  که مناطق در اختیار دارند. به علاوه هرچقدر قدرت‌های سیاسی در یک منطقه نفوذ بیشتری دارند در آن منطقه زمینه توسعه را بیش از سایر مناطق کشور فراهم کردند. 

اکنون استانداران به تنخواه‌دارانی تبدیل شده اند که در مرکز برای بودجه آنها تصمیم‌گیری می‌شود و آنها در استان توزیع می‌کنند. این شیوه که در مرکز برای همه استان‌ها و مناطق بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، جمعیتی و جغرافیایی نسخه واحد بپیچند کاملاً اشتباه است. برنامه‌ریزی برای مناطق باید جداگانه صورت گیرد و سپس با برنامه‌های ملی پیوند بخورد.   در توسعه مناطق نیز باید به اولویت‌ها توجه ویژه شود و مکان‌یابی در توسعه و اجرای پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد. 

تا زماني كه از نظام تمرکزگرایانه در توسعه کشور فاصله نگیریم، توسعه متوازن منطقه‌ای رقم نمی‌خورد. توسعه منطقه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور تغییر کند و از این شیوه تمرکزگرایانه فاصله بگیرد. این تغییر ساختار نیز نیازمند تغییر قوانین با همکاری نمایندگان مجلس است. 

اقتصاد پویا نیاز به یک پارلمان اقتصادی دارد

اگر اقتصادی پویا می‌خواهیم باید پارلمان‌های اقتصادی آنقدر قوی شوند که بتوانند دولت را یدک بکشند. در گذشته وضعیت اتاق های بازرگانی به گونه‌ای بود که دولت باید آن را یدک می‌کشید، اما اکنون وضعیت برعکس شده است و روند درست هم همین است. 

اگر قرار باشد بخش خصوصی را پرچمدار توسعه کشور کنیم باید موانع و قوانین دست و پاگیر را از پیش روی آنها برداریم. البته بخشی از سختگیری‌هایی که در دستگاه‌ها و یا بانک‌ها برای بخش خصوصی اعمال می‌شود ناشی از رصد شدن خود این بخش‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی است. 

اینکه اقتصاد بخش خصوصی به کمک دولت بیاید اشکالی ندارد، اما نباید توقع داشت اقتصاد بخش خصوصی در اختیار اقتصاد دولتی و حتی پشتیبان آن باشد. متاسفانه در کشور ما، اقتصاد بخش خصوصی باید ضوابط اقتصاد دولتی را بپذیرد که این درست نیست. وضعیت باید به گونه‌ای شود که سهم هر یک از این چهار بخش در اقتصاد کشور تقریبا برابر شود. 

باید زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود و به علاوه بتوان سرمایه‌های سرگردان مردم را نیز جمع‌آوری کرد.

 استفاده از تجربه های موفق شوراهای شهر

ما تجربه موفقی در شوراهاي شهر داشته‌ایم که می توان در بخش های دیگری نیز این تجربه را اجرائی کرد، جامعه می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهایی که دارند، زیر نظر استانداری یا نهادهای نظارتی اقداماتی را در مناطق مختلف انجام دهند و تمرکز زدایی به این شکل تقویت شود. 

باعنایت به بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد سیستم “مدیریت یکپارچه شهری” با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه و اصلاح ساختار اداری–اجرایی امری گریزناپذیر است. این اصلاحات باید بر مدار قانون گرایی، قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور؛ ابتدا تناقضات و خلاءهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداری ها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی های جدید با تنظیم برنامه زمان بندی انتقال یابند. استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

در پايان به معرفي

برنامه ريزي هسته هاي كليدي(Core Planning)

به عنوان يكي از راهبردي ترين و اصلي ترين راهكارهاي برون رفت از مشكلات مطروحه بپردازيم. 

اساس برنامه ريزي هسته هاي كليدي اين است كه به جاي حل همه مشكلات در برنامه ريزي به تشخيص چند مشكل عمده يا قطب خط دهنده توسط افراد متخصص هر حوزه پرداخته شود. در اين رويكرد برنامه ريزي هدف استفاده كارا از منابع مالي، فيزيكي و اجرائي و استفاده كارا از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و نمادين است.

از مزاياي برنامه ريزي هسته هاي كليدي مي توان به استفاده از اطلاعات و آمار تخصصي ولي نه چندان تفصيلي و جامع اشاره كرد. برنامه ريزي هسته هاي كليدي، قابليت اجرائي بالائي دارد و متكي بر توان مالي، فيزيكي، ظرفيت هاي مديريتي و پيمانكاري واقعي منطقه است. همچنين، برنامه ريزي هاي هسته هاي كليدي به زمان كمتري براي تهيه و اجرا نيازمند است.