خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. این گزارش به برخی فسادها و تبعات ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

مونا ربیعیان/ از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است.

ارز۴۲۰۰ اولین گام ایجاد فساد

مرتضی عزتی؛ کارشناس اقتصادی درخصوص حذف ارز۴۲۰۰ به خبرنگار ما گفت: از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم های علیه ایران آغاز قیمت ارز روند افزایشی پیدا کرد و این امر تمام کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد و برای اینکه قیمت کالاها را حفظ کنند به برخی از کالاها ارز دولتی داده شد و این اولین گام برای شروع فساد در اقتصاد بود.

وی در ادامه اظهارداشت: به طور مثال نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است و این برای مرغداران دردسر ساز شد چرا که ارز ۴۲۰۰ به کمک آنها نیامد و با حذف ارز دولتی بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه از گرانی کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند گفت: اگر به قیمت ها توجه کنید متوجه می شوید که قیمت مرغ و تخم مرغ در سه سال اخیر بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته در صورتی که کالاهایی خدماتی حداکثر ۶ برابر شده است در صورتی که کالاهایی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند حداکثر گرانی را داشته اند.

حذف ارز ۴۲۰۰ برچیدن رانت در اقتصاد

مرتضی عزتی در اداکه افزود: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود نهایت گرانی ۱۰۰ در صد خواهد شد اما بیشتر گران نمی شود چرا که آب و برق و کارگر که گران نشده است یه ارز رانتی حذف خواهد شد برای حذف ارز ۴۲۰۰ باید هزینه ها و تورم در نظر گرفته شود تا زیانی که تحمیل مردم می شود را حساب کرد.

وی در بخشی از مصاحبه خود از رانت در یارانه های نقدی نیز گفت: همیشه در اقتصاد با پرداخت هر گونه یارانه به ویژه یارانه نقدی فساد ایجاد شده است حالا یارانه نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و …. داده شده است آثار تورمی بیشتری را در اقتصاد شاهد بوده ایم.

دولت سیزدهم به دنبال اقتصادی سالم

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر در پاسخ به سوال اینکه قیمت گذاری دستوری موفق بوده است یا خیر؟ گفت: وقتی برای قیمت ها دستور صادر می شود برای این است که قیمت در پایین ترین نرخ خود باقی بماند اگر قیمت گذاری دستوری نبود قیمت ها بالاتر می رفت و از طرفی با توجه به عدم تقاضا این قیمت ها هم بیشتر افزایش پیدا نمی کرد. به طور مثال قیمت گوشت گوسفند که بدون ارز ۴۲۰۰ طی دو سال حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده سات و تخم مرغ و مرغ با ارز ۴۲۰۰ طی همین دو سال ۲۰۰ درصد گران شده است

مرتضی عزتی در پایان بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت را همراه خواهد داشت اما نه زیاد و باعث تورم نمی توان گفت که نخواهیم شد اما در عوض می توان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ فضای اقتصادی را سالم تر خواهد کرد.