این روزها همه تحلیل گر مسایل اقتصادی شده اند، و با هر مدرکی به جز اقتصاد، مشاوره اقتصادی می دهند. این روند تنها در بدنه دولت نیست، بلکه حتی در دانشگاه ها نیز باب شده است که جای تاسف دارد.

علی حسین صمدی؛استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز،گاهی اوقات مشاهده می شود که مشاوران اقتصادی رییس جمهور، وزرا، مدیران دستگاه های دولتی ،دانشگاه ها و … مدرکی جز اقتصاد دارند. حاصل این مشورت ها نیز کاملاً در جامعه فعلی ما نمایان است: تخریب منابع و سرمایه ها به جای انباشت آنها.

دو نکته که برخی تحلیل گران مسائل اقتصادی باید بدانند:

۱٫ اختلاف نظرها در اقتصاد امری بسیار طبیعی است. اتفاقا، اختلاف نظرها  و دیدگاه ها، هموراه سازنده بوده است. دو تا شوخی کوچولو ما اقتصادخوانده ها باهم می کنیم. اول) به شوخی می گوییم اقتصاددانان دنبال پیدا کردن گربه سیاه در یک اتاق کاملا تاریک و سیاه هستند.  دوم) به شوخی می گوییم دو اقتصاددان کنار هم کار کنند، سه نظریه اقتصادی بیرون می دهند.  این شوخی ها کاملاً واقعیت دارند که در نکته دوم به آن اشاره خواهم کرد. اما در این چند سطر، بنده به عمد نوشتم ” هموراه” و شما و سایر فرهیختگان احتمالاً خواندید:  “همواره”. اگر این گونه بوده است شما به خطای گشتالت (( Geshtault)  دچار شده اید. یعنی اول و آخر کلمات را با چشم خود اسکن کرده، کلمه غلط را درست خوانده اید. اگر چشم دچار خطا می شود، قطعاً ذهن نیز دچار خطا خواهد شد. پس اختلاف دیدگاه امری بسیار طبیعی است و نباید ناراحت شد. در تشریح دلایل ایجاد کننده پدیده های اقتصادی باید به یک صدایی شک کرد و نه مخالفت ها.

۲٫ پدیده های اقتصادی و اجتماعی، پدیده هایی بسیار پیچیده هستند. علم اقتصاد:

– مانند فیزیک نیست که در آن ضریب شکست نور در همه جا یکی باشد. انعطاف پذیری نظام اقتصادی در همه جا یکی نیست.

– مانند شیمی نیست که در آن، دو واحد هیدروژن با یک واحد اکسیژن در همه جا تشکیل آب دهد. دو تا کارگر و یک کارفرما در همه جا یک میزان مشخصی، تولید نمی کنند.

– مانند مکانیک نیست که در آن قانون دوم ترمودینامیک همه جا صادق باشد. تاثیر انرژی در همه جا یکی نیست.

– مانند ریاضی نیست که همواره ۲*۲=۴ باشد. در اقتصاد گاهی نیز کمتر یا بیشتر از ۴ است. بازدهی تولید می تواند کاهنده، ثابت و فزاینده باشد.

– مانند آمار نیست که همواره  با احتمالات کار کند. گاهی با احتمالات (مقادیر انتظاری) و گاهی به یقین (مقادیر تحقق یافته) حکم می کند.

– جالب این جا است که مانند خود اقتصاد نیز نیست. یعنی تجربه کشورها و مناطق دیگر، الزاماً به درد کشور یا منطقه ما نمی خورد.

– علم اقتصاد همانند علم پزشکی است  که برای هر بیمار نسخه خاص خود را می پیچد.

گاهی اوقات بیماری فرد به گونه ای است که برای تشخیص نهائی و شروع به درمان، کمیسیون پزشکی لازم است. به نظر بنده در حال حاضر، اقتصاد ایران در این وضعیت  قرار دارد، اما هیچ کمیسیونی تشکیل نمی شود، چون یاد نگرفته ایم چنین کاری انجام بدهیم و با کار گروهی و تصمیم گیری گروهی مشکل داریم و افراد را همواره به خودی، نخودی و بیخودی تقسیم می کنیم.

اگر همانند رییس قوه قضاییه که شرط فقیه عادل بودن گذاشته شده، برای رییس قوه مجریه نیز شرط اقتصاددان بودن گذاشته می شد، امروزه مشکلات اقتصادی به مراتب کمتر بود. در غیاب این شرط، پیشنهاد می شود که در ساختار نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی با عنوان “شورای مشاوران اقتصادی”  ایجاد شود. به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به انباشته شدن انبوه مشکلات اقتصادی، تاسیس این شورا برای رئیس جمهور کشورمان از کار آفرینان برتر کشور و استادان  صاحب نام اقتصاد و از  تمامی جناح های سیاسی و مستقل،  از ضروریات جامعه  باشد.

در علم اقتصاد، یک سری نظریه هایی (دیدگاههای مختلف در مکاتب اقتصادی) داریم. همچنین در هر جامعه ای ، یک سری شواهد آماری و یا حقایق آشکار شده آماری (انبوه مشکلات اقتصادی انباشته شده در ایران) وجود دارد. حال سوال این است که این نظریه ها را چگونه می توان به این حقایق  آشکار شده آماری ارتباط داد و تحلیل های اقتصادی از وضعیت کشوری مانند ایران انجام داد و راهکاری برای برون رفت از آن پیشنهاد داد؟ آیا تیم اقتصادی دولت که همگی براساس اظهارات خودشان، یکدست و یک دل هستند، توانایی حل کوتاه مدت و میان مدت این مشکلات را دارند؟ پاسخ قطعا خیر است. ضمن این که توانایی برنامه ریزی درازمدت برای حل مشکلات در اقتصاد ایران نیز به هیچ عنوان در حال حاضر وجود ندارد، چون برنامه دولت قبلی در هیچ دولت بعدی جدی گرفته نشده و متوقف می شود. این که الان گفته می شود مشکلات اقتصادی به زودی قابل حل نیست، حرف درستی است؛ در درازمدت هم که امکان ارایه طریق نیست. پس سوال اساسی تر این است که چه باید کرد؟ پاسخ همان است  گفته شد. به اجماع نیاز داریم و در ساختار فعلی کشور ما این اجماع فقط از طریق شورای مشاوران اقتصادی قابل حل است.