گروه سیاسی سارا مرادخانی – اینکه ما در فیلم ها این جملات را ببینیم و بشنویم تا واقعیت باید گفت که فاصله تقریبا صفر است، یعنی همه آحاد شهروندان بدون حضور وکیل در هر مرحله ای که گذرشان به سیستم قضایی می افتد، برای جلوگیری از تضییع حق خود، هیچ قدمی برنمی دارند و این مساله در سیستم قضایی نیز امری پذیرفته شده و یک فرهنگ عمومی محسوب می شود.

در ایران متولی امور وکالت کانون وکلای دادگستری است که در همه استان دفتر و کانونی برای جذب وکلی و نظارت بر کار وکلا وجود دارد. هر دانش آموخته حقوق برای ورود به حرفه وکالت و اصطلاحا گرفتن پروانه وکالت باید مورد تایید این کانون باشد که این تاییدیه در نتیجه سنجش های عملی وتئوری و به صورت سالیانه با آزمون های خاصی در خود این کانون برگزار می شود و از میان خیل عظیم متقاضیان تعداد کمی فقط موفق به عبور از این فیلتر ها و ورود به دنیای وکالت می شوند.

در حال حاضر در ایران در ازای هر ۲۰۰ هزار نفر ۶۰۰ تا هفتصد وکیل مشغول به کار هستند، که این عدد به گفته حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که با «اقتصاد پویا» گفت گو می کرد، این عدد برای رسیدن به استاندارد باید در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۲۰۰ وکیل برسد.

سابق بر این با توجه به گستردگی جمعیت و البته شرایط اجتماعی واقتصادی کشور، میزان به جریان افتادن پرونده های قضایی نیزبه نسبت کم بود اما با افزایش جمعیت این روند تغییر کرد به گونه ای که بر اساس برخی آمارها پرونده های مختلف در سیستم قضایی رشد چشمگیری داشته است از این جهت حضور وکیل برای مردم به امری ضروری تبدیل و این مساله در حال تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است.

در این میان برخی اما و اگرها در خصوص حرفه وکالت در کشور وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و موشکافانه است. به اعتقاد برخی باید جذب وکیل از انحصار کانون وکلا خارج شود به نظر می رسد با توجه به واقعیات موجود قابل دفاع و ضروری است، چرا که به دلیل این انحصار تعداد وکلا اندک اما دستمزدها افزایش چشمگیری پیدا می کند و بسیاری از افراد با توجه به این که به حضور وکیل در کنار خود برای رسیدگی به امور قضایی و حقوقی خود نیاز دارند اما به دلیل این هزینه سنگین توان دریافت وکیل را ندارند. در این بین بسیاری بر این عقیده اند که با خروج انحصار وکالت از ید کانون وکلا به شکل کنونی می تواند در تغییر این مسیر مفید باشد.

در عین حال آزمون های سنجش وکالت توسط کانون وکلا به صورت سالیانه برگزار می شود، در حالی که این آزمون ها باید مانند سایر مشاغل و حرفه ها چند بار در سال برگزار شود تا راه ورود فارغ التحصیلان حقوق بیشتری را برای ورود به این عرصه باز کند.

نبود وکیل حرفه ای علی رغم همه سخت گیری های کانون وکلا یکی از دغدغه های مهم در این زمینه محسوب می شود.اینکه یک وکیل به جای تبحر در یکی از زمینه های حقوقی، جزایی و یا ثبتی و غیره به همه حیطه ها ورود می کند، بدون اینکه در هیچ کدام تبحر خاصی داشته باشد که البته این روند انتخاب مردم را نیز با دشواری مواجه کرده و سبب نارضایتی های کنونی از وکلا و در نهایت طولانی شدن سیر پرونده و تحمیل هزینه های سنگین مادی و معنوی به مردم و سیستم قضایی می شود.

*وکالت باید از انحصار کانون وکلا خارج شود

در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس که دانش آموخته فقه و حقوق اسلامی است به «اقتصاد پویا» می گوید:«قوانین در کشور باید در راستای خدمت رسانی به مردم و برای تسهیل گری در امور باشد، ما در مجلس در همه زمینه ها بر این مساله تاکید داریم.یعنی باید قوانین را برای تسهیل گری کار مردم اصلاح کنیم.

مهدی حدادی، عضو کمیسیون داخلی و شوراها در خصوص لزوم خروج وکالت از انحصار گفت: بخشی از اصلاح قوانین در راستای تسهیل گری کسب و کارها بوده و این مساله در مجلس به جدیت پیگری می شود. بحث وکالت و خروج آن از انحصار کانون وکلا یکی از این موارد است و بر اصلاح قوانین در این خصوص تاکید داریم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گو تاکید کرد: در همه کشورها داشتن وکیل برای رسیدگی به امور قضایی به یک فرهنگ بین مردم تبدیل شده و در کشور ما نیز در تلاشیم این روند به فرهنگ تبدیل شود. حجم انبوه پرونده های قضایی خود نمودی از این خلا این مساله است.

وی همچنین متذکر شد که پیش از این با تشکیل شورای حل اختلاف برای تسهیل در روند رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی و کاهش مراجعه مردم به دادسراها و دادگستری ها برای کاهش میزان پرونده های قضایی تلاش کردیم و تا حدی نیز پاسخگو بود اما اکنون با حضور وکلا این روند می تواند شرایط بهتری داشته باشد.

حدادی همچنین بیان کرد: اکنون باید با اصلاح برخی از قوانین برای تسهیل گری در کار مردم در دادگستری ها انحصار در جذب متقضیان وکالت شکسته شود و جوانان تحصیل کرده و جویای کار و با استعداد بتوانند وارد این عرصه شده که هم به مردم و هم دستگاه قضایی خدمت کنند و هم شرایط کار برای این گروه از فارغ التحصیلان به درستی فراهم شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن انتقاد از انحصار در جذب وکیل نیز تاکید کرد: باید کار مردم راه بفیتد؛ نباید این حجم انبوه از پرونده های قضایی در قوه قضاییه در جریان باشد. در عین حال رسیدگی به این پرونده ها وقت و هزینه زیادی می برد و در نهایت نیز مردم به دلیل ناآگاهی به قوانین، ناراضی از دستگاه قضایی هستند، در حالی که حضور وکیل کاردان و متناسب با وسع مادی مردم این روند را در مسیر درستی قرار می دهد.

حدادی همچنین گفت: کمیسیون قضایی مجلس باید به این مهم یعنی اصلاح قوانین برای خروج انحصار از حیطه وکالت بپردازد، چرا که اصلاح قوانین در بخش وکالت کمک به مردم و دستگاه قضایی است، در عین حال انحصار کسب و کار در این بخش نیز شکسته می شود.

*خروج از انحصار با کار کارشناسی

در عین حال نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به «اقتصادپویا» می گوید:اینکه باید حرفه وکالت از انحصار کانون وکلا خارج شود یک اصل  بوده و باید این اتفاق بیفتد اما این مساله باید یک کار کارشناسی انجام شود.»

علی آذری، نماینده مردم قوچان در مجلس که خود پیش از ورود به مجلس ریاست دادگستری فریمان را در کارنامه کاری خود و علاوه بر این بازپرس ویژه قتل عمد نیز بوده معتقد است که در کشورهای توسعه یافته ساختارهای حقوقی شاهد فعالیت های قوی و البته نتیجه ها و اصلاحات قوی هستند که خود سبب آسیب زدایی های قوی در این کشور می شود.

وی در ادامه می گوید: ما اسناد مختلفی در دست داریم که در حوزه وکالت نیازمند برخی تغییرات و البته اصلاحات هستیمن اما این اصالاحات را منوط به کار مارشناسی می دانیم تا در نهایت برای آیندگان یک اصل مفید و قوانین قابل اجرا را به یادگار بگذاریم. اینکه ما قوانین منسوخ وو یا دست و پاگیر در کشور  به خصوص در حوزه کسب و کار که وکالت نیز در این بخش تعریف می شود، داریم بر هیچ کس پوشیده نیست اما تغیسیر این روند باید بر اساس اصول باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ما به دنبال حفظ منافع مردم هستیم و در بخش قضایی سند تحول قضایی یکی از تلاش های قانون گذار و سایرین برای این منظور است اما باید بدانیم که هر تصمیمی برای سیستم قضایی کشور سبب برجای گذاشتن آثار اساسی و ساختاری در سیستم قضایی می شود.

آذری تاکید کرد که ما با جلساتی که با اعضای کانون وکلا داشتیم این افراد بر این مساله که باید برخی ساختارها برای جذب وکلای جدید و جوان و تازه نفس تغییر کند صحه گذاشتند اما دغدغه ورود وکیل «باسواد» را دارند چرا که معتقدند در صورتی که سنجش ها به صورت کامل رعایت نشود قطعا کشور با مشکلات عدیده دیگری در سیستم قضایی مواجه می شود.

اما آنچه در این مقال باید مورد توجه و مداقه قرار بگیرد این است که قطعا و یقینا انحصار در حوزه وکالیت وز د و بندهای عجیب و غریبی که در این خصوص وجود دارد بر هیچ کس پوشیده نیست و این روند چنانچه به این شکل راه خود را ادامه دهد، یقینا مردم و سیستم قضایی را با مشکلات مختلفی مواجه می کند.

داشتن وکیل یک حق طبیعی و شهروندی است چرا که قوانین با پیچیدگی های خود قطعا برای اجرا و استفاده در جای خود نیازمند یک کاردان و مفسر است که این می تواند فقط از عهده آگاهان این امر بر آید اما اینکه عده ای قلیل که خود ذینفع هستند در بالای کرسی تصمیم گیری نشسته و به حفظ منافع هم صنفان خود می اندیشند جای تفکر و نقد داشته و این روند قطعا و یقینا باید تغییر کند.