اینکه ما در فیلم ها این جملات را ببینیم و بشنویم تا واقعیت باید گفت که فاصله تقریبا صفر است، یعنی همه آحاد شهروندان بدون حضور وکیل در هر مرحله ای که گذرشان به سیستم قضایی می افتد، برای جلوگیری از تضییع حق خود، هیچ قدمی برنمی دارند و این مساله در سیستم قضایی نیز امری پذیرفته شده و یک فرهنگ عمومی محسوب می شود.

در ایران متولی امور وکالت کانون وکلای دادگستری است که در همه استان دفتر و کانونی برای جذب وکلی و نظارت بر کار وکلا وجود دارد. هر دانش آموخته حقوق برای ورود به حرفه وکالت و اصطلاحا گرفتن پروانه وکالت باید مورد تایید این کانون باشد که این تاییدیه در نتیجه سنجش های عملی وتئوری و به صورت سالیانه با آزمون های خاصی در خود این کانون برگزار می شود و از میان خیل عظیم متقاضیان تعداد کمی فقط موفق به عبور از این فیلتر ها و ورود به دنیای وکالت می شوند.

در حال حاضر در ایران در ازای هر ۲۰۰ هزار نفر ۶۰۰ تا هفتصد وکیل مشغول به کار هستند، که این عدد به گفته حسن نوروزی،نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که با «اقتصاد پویا» گفت گو می کرد، این عدد برای رسیدن به استاندارد باید در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۲۰۰ وکیل برسد.

سابق بر این با توجه به گستردگی جمعیت و البته شرایط اجتماعی واقتصادی کشور، میزان به جریان افتادن پرونده های قضایی نیزبه نسبت کم بود اما با افزایش جمعیت این روند تغییر کرد به گونه ای که بر اساس برخی آمارها پرونده های مختلف در سیستم قضایی رشد چشمگیری داشته است از این جهت حضور وکیل برای مردم به امری ضروری تبدیل و این مساله در حال تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است.

در این میان برخی اما و اگرها در خصوص حرفه وکالت در کشور وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و موشکافانه است. به اعتقاد برخی باید جذب وکیل از انحصار کانون وکلا خارج شود به نظر می رسد با توجه به واقعیات موجود قابل دفاع و ضروری است، چرا که به دلیل این انحصار تعداد وکلا اندک اما دستمزدها افزایش چشمگیری پیدا می کند و بسیاری از افراد با توجه به این که به حضور وکیل در کنار خود برای رسیدگی به امور قضایی و حقوقی خود نیاز دارند اما به دلیل این هزینه سنگین توان دریافت وکیل را ندارند. در این بین بسیاری بر این عقیده اند که با خروج انحصار وکالت از ید کانون وکلا به شکل کنونی می تواند در تغییر این مسیر مفید باشد.

در عین حال آزمون های سنجش وکالت توسط کانون وکلا به صورت سالیانه برگزار می شود، در حالی که این آزمون ها باید مانند سایر مشاغل و حرفه ها چند بار در سال برگزار شود تا راه ورود فارغ التحصیلان حقوق بیشتری را برای ورود به این عرصه باز کند.

نبود وکیل حرفه ای علیرغم همه سخت گیری های کانون وکلا یکی از دغدغه های مهم در این زمینه محسوب می شود.اینکه یک وکیل به جای تبحر در یکی از زمینه های حقوقی، جزایی و یا ثبتی و غیره به همه حیطه ها ورود می کند، بدون اینکه در هیچ کدام تبحر خاصی داشته باشد که البته این روند انتخاب مردم را نیز با دشواری مواجه کرده و سبب نارضایتی های کنونی از وکلا و در نهایت طولانی شدن سیر پرونده و تحمیل هزینه های سنگین مادی و معنوی به مردم و سیستم قضایی می شود.

اما آنچه در این مقال باید مورد توجه و مداقه قرار بگیرد این است که قطعا و یقینا انحصار در حوزه وکالیت وز د و بندهای عجیب و غریبی که در این خصوص وجود دارد بر هیچ کس پوشیده نیست و این روند چنانچه به این شکل راه خود را ادامه دهد، یقینا مردم و سیستم قضایی را با مشکلات مختلفی مواجه می کند.

داشتن وکیل یک حق طبیعی و شهروندی است چرا که قوانین با پیچیدگی های خود قطعا برای اجرا و استفاده در جای خود نیازمند یک کاردان و مفسر است که این می تواند فقط از عهده آگاهان این امر بر آید اما اینکه عده ای قلیل که خود ذینفع هستند در بالای کرسی تصمیم گیری نشسته و به حفظ منافع هم صنفان خود می اندیشند جای تفکر و نقد داشته و این روند قطعا و یقینا باید تغییر کند.