اقتصادپویا/ سال گذشته دولت حقوق کارمندان خود را ۲۵ و حقوق کارگران را ۳۹ درصد افزایش داد تا حداقل دریافتی کارگران به ۲ میلیون و ششصد هزار تومان در ماه برسد. همچنین حداقل حقوق کارمندان نیز به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش پیدا کرد. با این وجود در سال جاری ذخایر دولت کاهش پیدا کرده و نرخ تورم نیز به اندازه قابل توجهی بالاتر رفته است. در چنین شرایطی باید دید دولت جدید درنظر دارد چند درصد برای افزایش حقوق و میزان عیدی سال ۱۴۰۱ درنظر بگیرد.

اخراج کارگران برای فرار از عیدی ممنوع!

عضو شورای‌عالی کار نیز با تاکید بر اینکه اخراج کارگر در ماه‌های پایانی سال برای فرار از عیدی ممنوع و غیرقانونی است، گفت: کارگران در این شرایط می‌توانند به مراجع حل اختلاف در ادارات کار مراجعه کرده و شکایت و دعوی خود را اقامه کنند.

اخراج کارگران برای فرار از عیدی و سنوات تخلف است

عضو شورای عالی کار گفت:‌اخراج کارگران در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات تخلف است.

آیت اسدی در واکنش به این که برخی از کارفرمایان در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات، به بهانه‌های مختلف، کارگران را اخراج می‌کنند، گفت: اخراج کارگر از سوی کارفرما در ماه‌های پایانی سال و برای فرار از عیدی و پاداش کار غیرقانونی است و این وظیفه وزارت کار است که باید بر کارگاه‌ها نظارت کند تا برخی کارفرمایان به کارگران اجحاف نکنند.

وی افزود: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحاف به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.

عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از دارایی‌های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمی‌شود، به عنوان مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربه‌در دنبال پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمی‌آید، بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.

اسدی این را هم گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانه‌های مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه کند و شکایت و دعوی خود را اقامه کند.

وی در مورد جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد گفت:‌ کمیته دستمزد هنوز سبد معیشت خانوار کارگری را تعیین نکرده، اما جلسات شورای عالی کار تا کنون در دولت فعلی دو جلسه برگزار شده و به طور مرتب ماهانه برگزار می‌شود.

عضو شورای عالی کار این را هم گفت: طبق قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم کشور و نیز سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگر در اسفند ماه تعیین می‌شود.

اسدی تأکید کرد:‌ حداقل مزد سال آینده بر مبنای دو مؤلفه نرخ تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود. در حال حاضر حدود ۱۴.۹ میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

حسن خوشپور، یک کارشناس مسائل بودجه‌ای گفت:  دولت چاره‌ای به جز مدیریت هزینه‌ها ندارد و راحت‌ترین کار برای کاهش هزینه‌ها نیز افزایش ندادن دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱ است. با این وجود چنین تصمیمی از دولت جدید بعید به نظر می‌رسد و به همین دلیل به احتمال زیاد آن‌ها درصد کمتری برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ کارگران نسبت به سال گذشته درنظر می‌گیرند.

این کارشناس پیش‌بینی می‌کند در سال آینده احتمالا افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران را داشته باشیم. از طرف دیگر علی خدایی، عضو شورای عالی کار نیز در مصاحبه با ایلنا اعلام کرده که:

بر اساس بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق ۱۰ درصد پیشنهاد شده است.

او معتقد است چنین رقمی کفاف هزینه‌های معیشتی که اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده را نمی‌دهد و باید بسیار بالاتر باشد. او همچنین از کسانی که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ را تورم‌زا می‌دانند انتقاد کرد و از دولت و مجلس خواست به شعارهای این عده توجهی نکنند چرا که در این صورت سقوط آزاد ارزش دستمزدهای کارگران را در حالی که نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده است خواهیم داشت.

خدایی در ادامه افزود اگر دولت قصد جبران کسری بودجه را دارد باید هزینه‌هایش در سایر بخش‌ها را کاهش دهد و وضعیت معیشتی کارگران به گونه‌ای نیست که بتواند افزایش ناچیز دستمزد را تحمل کند. او همچنین اعلام کرد حتی اگر تورم به ۰ برسد نیز باید برای جبران افزایش قیمت‌ها در طی چند ماه گذشته حداقل ۲ میلیون تومان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده باشد.

احتمال منطقه ای شدن دستمزدها

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، کار نیز در حاشیه این جلسه گفت در دولت قبلی بالاتر از میزان تورم به میزان دستمزد کارگران افزوده شده اما با این وجود عقب افتادگی دستمزدها بیشتر شده است. او می‌گوید برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، باید تورم را بر روی هزینه‌های زندگی در ۱۴۰۱ درنظر بگیریم و نه درآمد سال گذشته و این موضوع باید اصلاح شود. او در ادامه صحبت‌هایش در مورد حقوق کارگران در سال آینده نیز گفت، دولت ابتدا باید سبد معیشت را محاسبه کند تا شورا بتواند رقمی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام کند.

از سوی دیگر احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا خواستار تعیین کف حقوق برای کارگران شده است و گفته: در بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی، برای کارکنان کف حقوق تعیین شده است؛ مثلاً کف حقوق فرهنگیان بیش از هشت میلیون تومان است؛ ما انتظار داریم در مذاکرات مزدی امسال، شیوه‌ی تعیین حداقل دستمزد به گونه‌ای عمل کند که برای کارگران کف عادلانه‌ی حقوق تعیین شود. کارگران بعد از ۴۴ ساعت کار هفتگی و گاها سخت و زیان‌آور، بازهم مجبور هستند اضافه کار داشته باشند اما مجموع دستمزد، مزایای مزدی و اضافه کار آن‌ها بازهم از حقوق حداقلی کارمندان دولت کمتر است و این در حالیست که ساعات کار کارگران گاها دو برابر یا یک و نیم برابر کارمندان وزارتخانه‌های دولتی است.

رقابت افزایش قیمت خوراکی ها با افزایش حقوق

همانگونه که مشخص است طی سال‌های گذشته تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات تقریباً بیش از افزایش پایه حقوق بوده‌است. برای مقایسه بهتر باید بدانیم که شاخص قیمت گروه خوراکی و دخانیات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ رشد ۴۷۰ درصدی داشته است. این در حالی است که رشد کف حقوقی در همین سال‌ها تنها ۳۹۰ درصد بوده است. از طرف دیگر افزایش سالیانه حقوق علاوه بر آنکه توان پوشش هزینه‌های مصرفی را ندارد؛ در مقایسه با رشد قیمت دارایی‌های مانند مسکن و خودرو نیز عملکرد بسیار ضعیف تری داشته. به طور مثال در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از ابتدای سال ۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های مرکز آمار رشدی ۱۱۸۹ درصدی داشته؛ اما پایه حقوقی برای همین دوره زمانی تنها رشد ۵۸۱ درصدی داشته است. به این معنی که علاوه بر آنکه خرید خانه و ماشین سال به سال برای کارگران و دیگر حداقل حقوق بگیران دست نیافتنی تر می‌شود؛ حفظ سبد مصرفی و خوراکی نیز برای این گروه غیر ممکن شده است.

اما پرسش اساسی این است که در این شرایط دولت باید چه کاری انجام دهد؛ افزایش بیش‌تر پایه حقوق؟ پاسخ قطعاً منفی است. مهم‌ترین کار در این شرایط باید کاهش تورم باشد نه افزایش حقوق‌ها؛ دوگانه‌ای که فهم اشتباهی را ایجاد کرده‌است؛ به بیان دیگر افزایش حقوق‌ها در شرایط رکود تورمی، به فشار بیشتر به بنگاه‌های اقتصاد و کاهش اشتغال و تولید خواهد انجامید و این یعنی تشدید دوباره تورم! و دقیقا مسئله همینجاست؛ برای بهبود قدرت خرید مردم، باید تورم را کنترل کرد و نه افزایش حقوق.