اقتصاد پویا / در این مقاله سعی خواهد شد ابتدا تعریفی از تورم داشته و سپس نگاهی گذرا به سیر تورم در ۵۰ سال گذشته داشته و سپس به عارضه های اصلی تورم پرداخته و در پایان به ارائه راهکارهائی که مورد وثوق اکثر صاحب نظران اقتصادی است بپردازیم.

 *تورم به معنى وجود پول بيش از كالا و خدمات جامعه است

در رابطه:پول و شبه پول * سرعت گردش پول= كالا و خدمات موجود * قيمت

اگر پول و شبه پول بدون افزايش كالا و خدمات يا بيش از افزايش آنها افزوده شود يا بايد سرعت گردش پول كم شود يا قيمت افزايش يابد تا اين رابطه دوباره برقرار شود.

چنين پول افزوده اى را پول بدون پشتوانه مي گويند واز سه راه وارد جامعه مي شود:

الف – دولت كسرى بودجه را با استقراض از بانك مركزى جبران مي كند.

ب – بانك ها خلق پول مي كنند.

ج – دولت با صدور كالاهاى خام مانند نفت، ارز زيادى بدست آورده و آنرا براى بدست آوردن پول داخلى به بانك مركزى مي فروشد و هزينه جارى مي كند و آن ارزِ در اختيار بانك مركزى بيش از نياز بازار داخلى است.

*تورم دو عاضه مهم در اقتصاد دارد:

نخست: باعث تشدید نابرابری می شود این موضوع بیشتر در حوزه اقتصاد هنجاری قرار می گیرد، این به معنی بی توجهی علم اقتصاد به آن نیست.

دوم: آثار منفی تورم بر رشد اقتصادی است.

زمانی که تورم در اقتصاد دو رقمی می شود، خصوصاً از مرز ۱۰ درصد پا به فراتر می گذارد در این هنگام کم کم  نقش مخرّب آن در رشد اقتصادی تشدید می شود.

تورم با نسبت و ارقام بالا باعث می شود عوامل و عناصر تولید اقتصاد همچون خلاقیّت ها و توان کارآفرینی به جای فعالیت های حقیقی اقتصادی، صرف سفته بازی و تبدیل مکرر پول به دارایی ها و کالاها شود ضمن اینکه با ایجاد عدم اطمینان و افزایش نرخ بهره اسمی موجب کاهش سرمایه گذاری درسرمایه های فیزیکی، انسانی، دانشی و اجتماعی می شود به عبارت دیگر کاهش سرمایه گذاری یعنی  کاهش رشد بلندمدت اقتصاد است.

با کاهش رشد اقتصادی، وسوسه خلق پول توسط حکمرانی برای کاهش نگرانی و رفع مشکلات افراد جامعه را فراهم می شود این رویکرد دگربار سبب تداوم و تشدید تورم می شود. به معنای دیگر، این رویکرد موتور دورِ باطل اثر منفی تورم بر توزيع درآمد و رشد اقتصادی را بار دیگر به کار می اندازد که همه این عارضه ها، ضدّ مبانی توسعه یافتگی هستند.

در مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم. چون تورم سال های اخیر و به ویژه تورم سال های پیش رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است.

واقعیت این است که ما در کوتاه مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوئیم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام سو می رود، باید توجه کنیم در ماه های پیشِ رو و در کمتر از یک سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم؟

بنابراین تأکید من این است که یک بار دیگر روی موضوع تورم تمرکز کنیم، چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می کند.

اجازه بدهید در این مجال، نگاهی به روند تورم از انتهای دهه ۴۰ تاکنون بیندازیم؛از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰ وقتی آمارهای اقتصادی را بررسی می کنیم، می بینیم در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته ایم که سال های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد و در ۷۴ تورم نزدیک به ۵۰ درصد. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی ۴ سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵ درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمراً تورم های بسیار بالا را تجربه کرده ایم و اینک با تورمی سنگین تر دهه جدید را آغاز کرده ایم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۹/۶ درصد بود و در سال ۹۷ به ۳۱/۳ درصد رسید. در سال ۹۸ به ۴۱/۲ درصد و در سال ۹۹ هم به ۴۷/۱ درصد رسید.

هدف از مرور آمارها این است که این مهم را فراموش نکنیم که این وضعیت که تورم چند سال پشت سر هم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل توجهی هم

*افزایش پیدا کند، هیچ وقت در اقتصاد ما تجربه شده است

اینها را که من گفتم در مقیاس سال بود. حال اگر بازه زمانی بررسی را در مقیاس ماه قرار دهیم، می بینیم که تورم در ماه های مختلف سال ۱۴۰۰ هم سیر نگران کننده ای دارد. آمارها می گویند که از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقاً مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین، تورم ماهانه ۲/۷ درصد بود که البته به طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست. در اردیبهشت تورم کاهش داشته، تورم ۱۲ ماهه هم در فروردین ۳۸/۹ درصد بوده، بعد به ۴۱ درصد رسیده، بعد به ۴۳ درصد و در نهایت به ۴۷ درصد رسیده است.

این نشان می دهد که تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است.

در این مجال لازم می دانم به دو عامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی اشاره ای بکنم.

مورد نخست، ساز و کارهای مهم اقتصادی است که نقدینگی را به تورم مرتبط می کند و

دیگری ساز و کارهای سیاسی است که روی حجم نقدینگی اثر می گذارد.

تعداد سال هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال هائی است که تورم بالای ۳۰ درصد بوده است.

یعنی سال های زیادی داشتیم که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزایش نیافته پیدا نکرده و اتفاق نگران کننده ای را در آن مقطع خاص مشاهده نمی کنیم.

به طور مثال در سال های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و سال های میانی دهه ۱۳۸۰ که در این مقطع هم شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد بود و در مقاطعی به بالای ۴۰ درصد هم رسید، اما تورم آن قدر افزایش پیدا نکرد.

*راهکارهای کنترل تورم؛

مساله تورم و کنترل قیمت ها با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از اساسی ترین موضوعات اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین بسیار طبیعی است که دولت از تورم به عنوان خط قرمز خود یاد می کند و قطعاً برای مدیریت آن سیاست هائی را در نظر گرفته است. با این حال باید گفت که مساله کنترل قیمت ها و تورم از سه مسیری که در ادامه در ادامه به آن اشاره می شود امکان پذیر است.

*این سه راهکار عبارتند از:

نخست آنکه دولت باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند، علاوه بر آن اجازه ندهد ارزش پول ملی کاهش یابد. در واقع دولت باید هم در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق عمل کند و هم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد.

مورد دوم آن است که دولت باید بتواند با اعمال سیاست های درست و به موقع رشد نقدینگی را مهار کند.

مورد سوم و آخر هم نظارت و تنظیم نظام واردات، تولید و توزیع است.

با این توضیح که کالاها و خدمات به موقع و در بهینه ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان قرار بگیرد. در کنار آن تولید هم شاخص زمان را لحاظ کند و در توزیع هم کالاها و خدمات مورد نیاز کشور به موقع به دست متقاضیان برسد.

تحقق این سه راهکار و امکان اجرای آن در گرو پیشنهادات زیر است. به عنوان مثال دولت برای اینکه بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند باید ناترازی نظام بانکی را کاهش و ناترازی بودجه ای را هم مدیریت کند.

در خصوص امکان کنترل نوسانات نرخ ارز هم باید بتواند کسری تجاری غیرنفتی را کنترل کند. این مهم با در نظر گرفتن تفاضل واردات و صادرات، کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیرضرور محقق می شود.

حال نکته ای که باید مدنظر قرار بگیرد،  میزان تحقق این سه پیشنهاد برای کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است.

باید گفت موقعیت کنونی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده ایجاب می کند که این راهکارها را در مقاطع زمانی مختلف یعنی کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنیم.

در بازه زمانی کوتاه مدت دولت باید بتواند انتظارات تورمی را در کشور کنترل کند. یعنی برآورد درستی از واردات به موقع و توزیع مناسب کالاها و خدمات داشته باشد. در رابطه با حل ناترازی ها نیز باید گفت؛ این مساله بویژه رفع ناترازی نظام بانکی زمان بر است و نیاز به استراتژی هائی با چشم انداز طولانی دارد اما در بازه های کوتاه مدت با ارائه راهکارهائی می توان ناترازی بودجه ای را کاهش داد و در گام های نخست به نتایجی دست یافت.

در نهایت هم باید گفت ضمانت اجرائی تمام موارد ذکر شده در گرو این مساله است که دولت بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. در رابطه با چشم انداز نرخ تورم هم آنچه از شواهد امر پیداست به نظر می رسد برای سال جاری تورم کمتر از ۴۰ درصد را شاهد نباشیم. در واقع نرخ تورمی در بازه ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان می کند، اما اگر دولت خود را ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت کند.

همه ما باید با درک شرایط به این دولت کمک کنیم، چون دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست

و نکته نگران کننده این است که سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط، دولت است.

ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارت تورمی و واقعیت های اقتصادی هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار بگیریم.

واقعیت این است که متوقف کردن روند نگران کننده موجود تورم؛ امکان پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملاً محبوبیت زداست.

بنابراین دو راهی دشواری است. طبیعی است که توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیمِ  تصمیم گیرندگان هم همیشه سیاست های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.