الزامی کردن اینماد برای شروع کسب و کارهای خرد،یکی از موانع شروع کار در این محیط است. بسیاری از این کسب و کارها به حدی کوچک هستند که نیازی به حساسیت حاکمیت در خصوص عملیات مالی آنها نیست.
دو مدل نظارت پیشینی و پسینی وجود دارد که متاسفانه در کشور ما نظارت همیشه پیشینی است، یعنی در مرحله ی شروع، صاحبان کسب و کارها را ملزم به اخذ انواع مجوز ها می کنند و بعد از آن دیگر کاری به کسب و کار و نحوه فعالیت آنها ندارند، در حالی که وجود یک گلوگاه در ابتدای مسیر در واقع نقطه ی شروع برخی از فساد ها و امضاهای طلایی و انحصار است، در سال های اخیر مجموعه هایی و جود داشته اند که با توجه به دارا بودن اینماد کلاه برداری کرده و اینماد هم پاسخگو نبوده و با تعلیق نماد آنها ، اینماد برای پاسخ گویی از خود سلب مسئولیت کرده است. در حالی که برای نظارت بر یک کسب و کار در جریان فعالیت باید آن را رصد و نظارت کرد.
در همه جای دنیا مجوز سالاری از بین رفته، یعنی در خیلی از حوزه ها مجوز تعریف نشده و اصولا صدور مجوز وجود ندارد، اگر کسی بخواهد درحوزه خاصی فعالیت کند، باید چارچوب های مشخص شده برای فعالیت را رعایت کند.
طبق آماری که مدیرعامل شاپرک اعلام کرده با ریزش بسیاری شدیدی در حوزه کسب و کارهای مجازی با الزام اخذ اینماد روبه رو هستیم و بسیاری از کسب و کارها اقدام به اخذ درگاه پرداختی نکرده و اکثر آنها برای دریافت پول سراغ کانال های دیگر رفته اند.
صاحبان کسب و کارها باید توجیه شوند که الزام اینماد در حال حاضر چه کاربردی دارد، این در حالی است که اینماد بدون توجه به وضعیت کسب و کارها و بازار با استفاده از موقعیتی که دارد اخذ نماد را اجباری کرده است.
در حوزه های استارت آپی، به خصوص افرادی که در حوزه فنی فعالیت می کنند، روند مهاجرت به شدت افزایش یافته است. در حالی که ما به شدت با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه ایم این مهاجرت ها به کشور آسیب جبران ناپذیری می رساند.کسانی که برای دریافت اینماد توسط کسب و کارهای مجازی پافشاری می کنند،یا از آمار فرار مغزها و تعطیلی کسب و کارها بی اطلاع اند یا طبق معمول انکار می کنند.
اینماد باید یک گزینه اختیاری برای کسب و کارهای مجازی باشد تا هر کس نیاز داشت نسبت به اخذ آن اقدام کند، در غیر این صورت اینماد در این شرایط یک مانع جدی، مقابل کسب و کارهای مجازی محسوب می شود.
کسانی که برای دریافت اینماد توسط کسب و کارهای مجازی پافشاری می کنند،یا از آمار فرار مغزها و تعطیلی کسب و کارها بی اطلاع اند یا طبق معمول انکار می کنند.