فساد به عنوان مانع مهم توسعه، الزاما غیرقانونی، فردی و یا گروهی نیست بلکه فساد ناشی از ساختار نهادی کشور است. درک این نکته شرط مهم مواجهه با فساد بوده و نگاه فردی به آن، مانع از دیدن ریشه های نهادی فساد و در نتیجه موجب تداوم آن است. پنج منشأ مهم فساد عبارتند از: چارچوب های حقوقی ضعیف، نظارت های بیش از حد و نابجا، فقدان شایسته سالاری در ساختار قدرت، کمبود آزادی های مدنی و سیاست های اقتصادی نادرست.

🔹 همه موارد یادشده به ساخت سیاسی و نهاد سیاست بر می گردد. اینجاست که سیاست با اقتصاد پیوند می خورد. هنگامی که فیلترهای قانونی راه را بر شایسته سالاری می بندد، محدودیت برای نهادهای مدنی ایجاد می کند، نظارت و دخالت، آزادی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را محدود می کند؛ سیاست عرصه رانت و رفاقت می شود و به تعبیر عجم اوغلو و رابینسون، حلقه بسته سیاست شکل می گیرد. این حلقه بر محور هسته سخت حاکمیت تحقق می یابد. در این شرایط ریا و مجامله شرط بقاء در عرصه عمومی خواهد بود.

🔹 در چنین شرایطی، اقتصاد رانتی و انحصاری پیامدی قطعی است سیاست رفاقتی و اقتصاد رانتی در یک تعامل مخرب همدیگر را تقویت می کنند و به گواه تجارب تاریخی و مطالعات نظری, فساد در این نظامها نهادینه خواهد شد.

🔹فساد نهادینه شده با پنهان کاری، عدم شفافیت، اطلاع رسانی قطره چکانی، دستکاری آمار و فقدان نگاه بلندمدت مرتبط است.

🔹اقتضای ساختار فساد آمیز، کوته نگری است زیرا فرصت های جذاب رانتی مانع از نگاه بلندمدت و توسعه ای می شود. همچنین اقتصاد دلالی راهی بسیار آسان و پر سود بوده لذا در این ساختار، تولید شکل نمی گیرد. این یک دلیل مهم برای عدم تحقق اقتصاد تولیدمحور است زیرا رانتخواران در فضای یادشده، قارچ گونه رشد می کنند و با نفوذ در نهادهای قانونی عرصه را بر تولید تنگ می کنند. برای تحقق شعارهای یک دهه اخیر بر محور تولید باید زیرساختهای نهادی یادشده اصلاح گردد.