مونا ربیعیان/تا امروز حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای خرید اقلام اساسی و دارو برای واردات تخصیص داده شده است. ارزی که نرخ آن در سال ۹۷ به دستور دولت به ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

حال چهارسال از این عملیات دولت در مدیریت بازار ارز می گذرد و اقلامی نظیر برنج، نهاده دامی، مرغ و حتی داروها با تورم های بالایی را تجربه کرده اند.

حتی بررسی این تورم در یک سال گذشته هم نشان دهنده نوساناتی است. در فصل پاییز ١٤٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٨.٨ درصد)، ٣٥.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

انحراف ۱۲ درصدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ به اقلام اساسی در سال ۹۹

برهمین اساس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود می گوید: ۱۲ درصد ارز تخصیصی به اقلام اساسی با انحراف مواجه شده است.

انحرافی که به گفته آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق امور فنی گمرک، در یک فقره پرونده واردات کره منجر به بیش اظهاری ۶۰ میلیون دلاری شد که البته این پرونده با بررسی های متعدد با درصد تخلفی مشخص و مختومه شد.

وارداتی که با نام اقلام اساسی به کالالوکس ختم می شد!

پرونده های مختلفی از جمله واردات قطعات خودرو، واردات اقلام غیرضرور با ارز ترجیحی و همچنین اخلال در نظام ارزی به موجب این انحصار در تخصیص ارز ارزان قیمت تشکیل شد.

این یعنی حمایتی که قرار بود معیشت را نشانه بگیرد به مقصود نهایی خود نرسید.

کالای ایرانی ارزان نیست

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در خصوص علتی هجوم همسایگان مرزی به کشور برای خرید کالای ایرانی به خبرنگار ما گفت: کالای ایرانی ارزان نیست ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است همانطور که می دانید دلار به ۲۸ هزار تومان رسیده است و این یعنی ارزش پول ملی برای چندمین بار کاهش پیدا کرده است و کالای ایرانی برای سایر کشورها ارزان تمام می شود بنابراین کشورهای مرزی همانند عراق، پاکستان و افغانستان برای خرید کالای ایرانی آن هم مواد غذایی اقدام خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد: مهمترین علت این اتفاق تضعیف ارزش پول ملی طی ۴ سال است، علت بعدی این است که طی ماه های گذشته اقلام اساسی جهانی افزایش پیدا کرده است اما در ایران به دلیل اقتصاد دستوری کالاها نسبت به قیمت جهانی کمتر افزایش قیمت داشته است و علت آخر این است که این کالاها برای کشورهای مرزی ارزان تمام می شود و آنها نیز برای خرید حاضر هستند به مناطق مرزی حضور پیدا کنند.

رد یارانه تولید در عراق و ترکیه

این کارشناس اقتصادی از نابودی اقتصاد در اقتصاد دستوری و افزایش قاچاق گفت: اقتصاد دستوری باعث می شود تا اینگونه مسائل به وجود بیاید و حتی اگر بخواهیم مقابل هجوم همسایگان را بگیریم باید منتظر قاچاق کالا در کشور نیز باشیم مگر اینکه قیمت اقلام را با قیمت جهانی همسان سازیم و از طرفی به جای حمایت از تولید کننده از مصرف کننده حمایت کنیم.

وی در ادامه از یارانه حمایتی تولید کنندگان و عدم شفافیت اظهارداشت: در یارانه تولید کنندگان هیچ شفافیتی وجود ندارد اما می تواد به جای ان از مصرف کننده حمایت کرد و این یارانه را به مصرف کننده داد در خصوص عدم شفافیت رد یارانه تولید باید گفت که به تولید کنندگان دارو یارانه تعلق می گیرد اما داروها را باید در ترکیه و عراق پیدا کنیم به جای ایران  چرا که تولید کننده ترجیح می دهد کالای خود را با دلار بفروش برساند جای ریال و این هزینه های هنگفتی است که دولت می دهند ولی به جای آن می تواند یارانه به مصرف کننده بدهد.

افزایش ارزش پول ملی

وحید شقاقی شهری در پایان راهکار را اینگونه بیان کرد: ریشه اصلی که تضعیف پول ملی است باید درست شود و ارزش پول ملی دوباره افزایش پیدا کند در صورتی که نمی توانیم ارزش پول ملی را بازگردانیم بهتر است که اقتصاد دستوری را اعمال نکنیم تا حداقل مقابل سیل قاچاق کالای ایرانی گرفته شود در نهایت بهتر است به جای رانتی که اقتصاد دستوری به وجود می اورد و یارانه ای مه غیر شفاف است کارهای دیگر انجام داد و یارانه به مصرف کننده شفافیت دارد و از آن استفاده کرد این راهکار ها می تواند کمی باشد برای نجات سیل قاچاق کالا در کشور.