آسیه فروردین- تداوم این چالش ها و گسترش دامنه آن از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشتماه امسال، موجب طرح موضوعاتی مانند برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار درباره بازنگری حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، طی روزهای اخیر شده، در حالی که اکنون بیش از یک ماه از سال، سپری شده است.

• آغاز ماجرا

ماجرا از زمانی آغاز شد که ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰، پس از ۱۵ ساعت مذاکره، با افزایش ۵۷٫۴ درصدی حداقل حقوق کارگران توسط اعضای شورای عالی کار موافقت شد. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه به بیش از ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه حقوق ماهانه از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به حدود ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. این افزایش با بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات، برای کارکنان بدون فرزند به ۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، افراد دارای یک فرزند، به حدود ۶ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان و کارکنان دارای دو فرزند، به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسید.

معیار اساسی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارکنان، تورم موجود در کشور است و دولتها بر این اساس نسبت به افزایش حقوق در سال آتی تصمیم میگیرند. این موضوع، در دولت سیزدهم نیز در دستورکار قرار گرفت و با توجه به مشکلات معیشتی سالهای اخیر و کاهش قدت خرید مردم، افزایش ۵۷ درصدی حقوق، بیش از تورم سالانه، برای حداقل حقوقبگیران اجرا شد.

• منتقدان: افزایش ِتورمزا

بلافاصله بعد از مصوبه شورای عالی کار، انتقادات نسبت به این موضوع آغاز شد. برخی از منتقدان این تصمیم را «دور باطلی» دانستند که دولتها سال‌هاست گرفتار آن هستند و مبنا قرار دادن تورم سالانه را برای تعیین دستمزدهای سال آینده، «اشتباه استراتژیک» عنوان کردند. به گفته این دسته از منتقدان، تبعات ناگوار این تصمیم، بیش از آثار مثبت آن است. این موضوع در حالی مطرح شد که دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است.

مخالفان این مصوبه، افزایش قیمت تولیدات یا خدمات توسط کارفرمایان، تعدیل نیرو برای جلوگیری از کارخانه یا کارگاه، تعطیلی برخی کارگاهها یا موسسات به دلیل عدم توانایی تامین هزینههای افزایشیافته، اختلال در اشتغالزایی به دلیل بیکاری و تعدیل برخی نیروها و افزایش هزینه بیمه و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران را از مهمترین پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ عنوان کردند. علاوه بر این، به گفته آنها، خروج افراد شاغل از محدوده قرارداد رسمی و قانون کار و رونق اشتغال غیررسمی، از دیگر تبعات منفی این تصمیم است.

در این زمینه، علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است با این مصوبه، صاحبان کسبوکارها ترجیح می دهند به جای افزایش ۵۷٫۴ درصدی دستمزد، کارگران دارای مهارت کمتر را اخراج و کارگران ماهر (با اضافه کار) و نیز ماشینآلات خارجی را جایگزین نمایند. حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با غیرمسئولانه دانستن این موضوع، بر این باور است این اقدام، به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده کسبوکارهای کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات بازار کار است که متکی به نیروی کار هستند. جمال رازقی جهرمی نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه این میزان افزایش، خبر خوبی برای کارگران است، تصریح کرد این اقدام می‌تواند تبعاتی برای جامعه کارفرمایی داشته باشد. این افزایش دستمزد، تورمزاست و قدرت خرید کارگر را افزایش میدهد.

• موافقان: ترمیمِ قدرت خرید

با وجود انتقادات گوناگون از مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی، با حمایت از این تصمیم، این افزایش را ناگزیر و در جهت رفاه و آسایش بیشتر کارکنان میدانند و از واژه «ترمیم» به جای «افزایش» حقوق سخن میگویند. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار،  با انتقاد شدید از منتقدان، معتقد است آنچه اتفاق افتاده، «حفظ قدرت خرید کارگران» است نه افزایش دستمزد. به گفته وی، افزایش دستمزد یعنی اینکه قدرت خرید کارگران بالا برود. در حالی که در سال ۱۴۰۰، براساس اختلاف دو سبد معیشت، قدرت خرید کارگران ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان کاهش یافته و تا افزایش ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی، افزایشی حادث نشده و فقط قدرت خرید حفظ شده است.

سعید لیلاز، کاشناس اقتصادی نیز انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را از نظر علمی، نادرست میداند و معتقد است در صورت پرداخت عادلانه در سال ۱۴۰۱، هیچ تلاطمی در ساختار اقتصادی – اجتماعی نخواهیم داشت زیرا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، به طور متوسط ۷ درصد در افزایش قیمت‌ها اثر دارد. هرچند اگر نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر در تورم، صفر می‌شود. به اعتقاد وی، تصمیم مشترک دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برای افزایش مزد، گام مثبت به سمت کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران است.

• دو وزیر، دو دیدگاه

دیدگاههای موافقان و مخالفان درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزدها، با وجود گذشت حدود ۴۰ روز از سال جدید همچنان ادامه دارد و دامنه این اختلاف نظرات، به وزرای کار و اقتصاد دولت سیزدهم هم کشیده شده است. حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از این مصوبه، اعلام کرد با این افزایش، دستور رئیسجمهور مبنی بر توجه به معیشت مردم محقق شد. وی اخیرا در حاشیه بازدید از یک کارخانه لبنیاتی، با تاکید بر اجرای این مصوبه از روزهای گذشته، آن را باعث افزایش بهره‌وری در تولید کشور عنوان کرد. به گفته وی، دستمزد کارگران هیچ‌گاه منجر به افزایش تورم نشده است. با این حال، اظهارات اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع اعضا و رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف، متفاوت از عبدالملکی است. به گفته وی «درخصوص افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد، معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.»

• بازنگری: آری یا خیر؟

همین تفاوت دیدگاههای موافقان و منتقدان بر سر مصوبه شورای عالی کار، موضوع بازنگری آن را در روزهای اخیر تقویت کرده است. این در حالی است که طبق آمار شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، حدود ۹ میلیون تومان در ماه است و دستمزد تعیینشده فعلی در سال ۱۴۰۱، یعنی رقم ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، فقط تامینکننده حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد معیشت است که با تداوم تورم فعلی، این میزان هم رو به کاهش است. همچنین با توجه به اینکه رقم کنونی، کفاف هزینههای خانوارها را نمیکند و با روند افزایش قیمتها، به بالا رفتن قدرت خرید نمیانجامد، نمیتوان آن را عامل فزاینده تورم دانست. علاوه بر این، صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای بورسی بیانگر این است که حقوق و دستمزد، فقط حدود ۱۰ درصد هزینه‌های بنگاههای مختلف تولیدی را شامل میشود.

با وجود انتشار اخباری مبنی بر بازنگری مصوبه شورای عالی کار در روزهای گذشته، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از حاشیهسازی برخی افراد خصوصا در اتاق بازرگانی و وابستگان آنها بعد از تصویب دستمزد، ضمن تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران، باعث تورم و تعدیل نیروی کار نمی‌شود، تصریح کرد مصوبه ۱۹ اسفند مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد به قوت خود باقی است. همچنین محمد چکشیان، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار در نشست خبری ستاد اجرایی مراسم هفته کارگر درخصوص تغییر مصوبه دستمزد کارگران با رد تغییر این مصوبه، افزایش دستمزدها را یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم عنوان کرد.

• هشدار: روز کارگر نزدیک است…

اکنون با این اظهارات و نیز با توجه به اعمال افزایش دستمزدها در فروردینماه سال جاری، انتظارات ایجادشده کارکنان، ناشی از مصوبه اسفندماه سال گذشته و کاهش قدرت خرید، به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات در آغاز سال جاری، بازگشت به عقب و بازنگری مصوبه قبلی، خصوصا در آستانه روز کارگر، اقدام خردمندانهای محسوب نمیشود. دولت در سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین»، ضمن هماهنگی بیشتر بین وزرای اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و وزارت کار، باید به دنبال مسیرهای مسالمتآمیزتر و عاقلانهتر برای کاهش تبعات احتمالی افزایش ۵۷ درصدی حقوق، رفع دغدغههای کارفرمایان و تولیدکنندگان در حوزه اشتغالآفرینی و البته منفعت دوسویه کارگران و کارفرمایان باشد. درستتر اینکه: «علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد.»