مساله چیست؟

انتشار این صورت های مالی، اقدام بسیار ارزشمندی است و شجاعت می خواهد و جای تشکر فراوان دارد. اما لازم است بدانیم که این ها، حاصل عملکرد (output) نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است و لازم است علت این پدیده را بررسی کنیم  و مباحث زیاد دیگری  را روشن کنیم تا به هدف شفافیت برسیم. لازم است روشن شود که : چه کسانی و با چه هدفی در وقوع این شرایط قصور و تقصیر داشته اند؟ حفره های قانونی ایجاد کننده این مشکلات چه بوده است؟ برخورد سیاستگزاران و مسؤولان در قبال این ها چیست؟ و چندین سوال دیگر. انتشار نام ابربدهکاران  و صورت های مالی و نشان دادن زیان های انباشته شرکت ها و موسسات مالی و غیر مالی و …… به تنهایی کافی نیست و اگر اقدامات تکمیلی صورت نگیرد می تواند منجر به گسترش ناامیدی و دامن زدن به نا اطمینانی (دو سم مهلک برای اقتصاد نحیف ایران) شود. لازم است بدانیم این اقدامات، آغاز راه بسیار طولانی جاده شفافیت است. امیدوارم در اول جاده متوقف نشویم، چون آنتروپی شدیدی در نظام اقتصادی ایجاد خواهد کرد و با مقاومت های شدیدی روبرو خواهد شد. بدون برنامه جامع و مدون نمی توان این کار را ادامه داد. به هر صورت این شجاعت دولت فعلی جای قدردانی دارد و امیدوارم ادامه یابد.

اما اقدامات صورت گرفته تاکنون را چگونه می توان تکمیل کرد؟

چیستی و چرایی شفافیت

 در نظریه های جدید توسعه اقتصادی و از دهه ۱۹۹۰ م به بعد، به پارادایم (الگوهای فکری مورد اجماع متخصصین) حکمرانی خوب، توجه ویژه ای شده است. هرچند اختلاف نظر زیادی بر سر تعریف حکمرانی خوب وجود دارد؛ اما می توان آن را  استقرار اقتصاد دانایی محور برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت زندگی افراد دانست. برای رسیدن به این مهم،  8 اصل اساسی حکمرانی خوب باید رعایت شود که عبارتند از: شفافیت، حق اظهارنظر و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت جویی، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، اجماع محوری، و کارآمدی و اثربخشی. 

همچنان که ملاحظه می شود، شفافیت یکی از اصول هشت گانه حکمرانی خوب است. شفافیت به معنای آزاد بودن جریان اطلاعات و در دسترس بودن آن برای کلیه افرادی است که مرتبط با تصمیمات اتخاذ شده هستند. مصادیق زیادی می توان برای شفافیت مطرح کرد. برخی از مصادیق کلیدی عدم شفافیت عبارتند از: عدم شفافیت بودجه ای، عدم شفافیت بانکی، عدم شفافیت در قیمتها (تعیین دستوری قیمت ها)، عدم شفافیت در بازارهای مالی (دخالت ها در بازاز پول و بورس و بیمه و ..)، عدم شفافیت در قراردادها ( ی داخلی و به ویژه خارجی) و …..

علت توجه به بحث شفافیت این است که عدم شفافیت یک عنصر ضد توسعه است. برای رسیدن به توسعه، به شفافیت نیاز داریم. عدم شفافیت پیامدهای بسیار زیادی دارد و می توان ادعا کرد که مهمترین اصل حکمرانی خوب می باشد. مهم ترین پیامدهای عدم شفافیت عبارتند از : 

– کاهش  اعتماد مردم به مسؤولین،

– اخلال در تخصیص منابع و به خطر افتادن سلامت سازوکار تخصیص منابع،

– اخلال در نظارت پارلمانی و نهادهای مدنی،

– مخدوش شدن پاسخگویی و حساب دهی،

– پنهان کردن ریسک سیاست های ناکارآمد

– و …. .

هم چنان که اشاره شد، شفافیت مصادیق بسیار زیادی دارد و باید در قالب یک منظومه دیده شود. اگر دولت کار شفافیت را از یک بخش کوچک بانکی شروع کرده است، لازم است این کار را در زمینه های دیگر مانند بودجه، قیمت تمام شده محصولات به ویژه در حال حاضر محصولات خودروسازان، بازارهای مالی، قراردادها به ویژه قراردادهای خارجی و ….. آغاز کند تا این اقدام ارزشمند به نتیجه برسد و فقط کاربرد تبلیغاتی پیدا نکند.

در همه زمینه های اشاره شده عدم شفافیت بسیار زیادی در ایران وجود دارد. نمی توان مدعی عمل کردن به وعده شفافیت شد و قراردادی درازمدت با کشوری خارجی بست و آن را محرمانه نگه داشت. در چنین وضعیتی، انتشار صورت حساب مالی چند شرکت دولتی و چند بانک دولتی و افشای نام و نشان چند ابربدهکار بانکی، عملاً، قطره ای از دریای عدم شفافیت و وارد شدن به اول جاده تاریک و باریک و دراز شفافیت خواهد شد.

چند نکته مهم و چند پیشنهاد:

۱٫ طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره)، “مجلس در راس امور است” و “میزان رای ملت است”. اگر میزان رای ملت هست، که هست، چگونه می توان مردم را محرم ندانست و رای را به آنها اعلام نکرد؟  آیا می توان از دولت انتظار شفافیت (بودجه ای، قیمت ها، قراردادها و..) داشت، و برای راس امور این کار را مستثنی کرد؟ عمده ترین دلیل رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ نبود شفافیت در آن بود. چگونه می توان این لایحه را رد کرد، و شفافیت آراء را نپذیرفت؟ بنابراین در قوه مقننه باید شفافیت را آغاز کرد. به نظر می رسد نمایندگان محترم باید به وعده های انتخاباتی خود عمل کرده و از خود مجلس شروع کنند و سپس قوانینی برای سایر قوا وضع کنند. پخش زنده مشروح سخنان نمایندگان از شبکه های رادیویی و تلویزیونی، قدم بسیار بزرگی در این شفافیت محسوب می شود و لازم است در بخش رای دهی نیز این کار را انجام دهند. پذیرش شفافیت آراء  نمایندگان در حال حاضر، امری است کاملاً ضروری و نه لوکس. نظام حقوقی اول باید در این زمینه پیش قدم شود.

۲٫ کاندیداهای گذشته  و نمایندگان فعلی  مجلس و دولت و شوراهای اسلامی شهر و روستا، قرار است کالا یا خدمات عمومی تولید و به مردم ارایه کنند. این خدمات قیمتی دارد که همان ” رای مردم” هست. در واقع همانند مبادله پول با سبزی بین خریدار و فروشنده، در اینجا مردم (خریدار کالاها و خدمات عمومی)، در قبال دریافت کالاها وخدمات عمومی، رای (پول کالا) می دهند. اگر در خرید سبزی شما از فروشنده می خواهید که ترازو را در معرض دید شما قرار دهد، کیفیت سبزی را چک می کنید، از درست کار کردن ترازو مطمئن می شوید و …..(شفافیت اطلاعات)، بسیار بدیهی و طبیعی  است که مردم از نمایندگان خود در قبال پولی که پرداخته اند (رای داده شده)، اطلاعاتی را مطالبه کنند (شفافیت آراء). آیا می شود به مردم گفت شما پول بدهید و ما تشخیص می دهیم که چقدر سبزی بدهیم؟

۳٫ دولت نیز لازم است تمامی اقدامات لازم خود در زمینه بودجه و قراردادها و قیمت گذاری ها و …. را شفاف کند.

۴٫ شفافیت در برخی فرایندها و تصمیم گیری ها در قوه قضاییه نیز لازم است اتفاق بیافتد.

۵٫ به طور کلی لازم است حاکمیت (به معنای هر سه قوه) شفافیت را بپذیرند. شاید در حال حاضر، شرایط لازم برای شفافیت در تمامی زمینه ها و تمامی مسایل و در هر سه قوه، به دلیل شرایط خاص تحریم و مسایل امنیتی و …  فراهم نباشد؛ اما می توان قدم های هرچند کوچکی برداشت.

نکته آخر

عدم شفافیت می تواند آثار مخربی داشته باشد؛ به ویژه می تواند عدم اعتماد بین مردم و نمایندگان و مسؤولین را افزایش دهد و منجر به تخریب سرمایه ها به ویژه سرمایه اجتماعی شود.