فضای کسب و کار در ایران
تفسیر کلی فضای کسب و کار
یکی از مهمترین اقدام دولت و تصمیم گیرندگان برای افزایش تولید و دانش بنیان کردن تولید و افزایش اشتغال بهبود فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار با شاخص هایی نحوه کارکرد قوانین و رفتار دولت و قوه قضائیه را در برخورد با تولید کنندگان و کار آفرینان نشان می دهد.
پروژه بررسی فضای کسب و کار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح توسط موسسه IFC ،بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، در این پروژه قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی بررسی می شود. این موسسه با تدوین شاخص هایی نشان می دهد، قانون گذاران ، مجریان و قضات یک کشور به چه میزان فعالیت بخش خصوصی را در کشور تسهیل و یا سخت می کنند. شاخص کلی محاسبه شده برای ایران نشان می دهد که ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۲۷ از ۱۸۳ را بخود اختصاص داده است. از طرف دیگر اگر محاسبه این شاخص بر اساس نمره ۱۰۰ به بهترین کشور را در نظر بگیریم. ایران توانسته نمره ۵۶ از ۱۰۰ را دریافت کند. این رتبه و شاخص از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۰ با یکسری افت و خیز در نتیجه شیوه های محاسباتی تقریبا یکسان بوده است. این شاخص نشان می دهد که قانون گذاران ایران طی ۱۶ سال گذشته، هیچ انگیزه ای برای تغییر قانون و رفتار خود نداشته اند. تا از این طریق بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری بیشتری برای افزایش تولید و اشتغال انجام دهد.
رتبه ۱۲۷ در شاخص کسب کار برای ایران، نشانگر، فضای مشمئز کننده ، جهت کارآفرینان داخلی است. به عبارت دیگر این فضا آنقدر مسموم است، که کسی حاضر به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران نیست. مسمومیت فضای کسب و کار از طرق دیگر نیز قابل اثبات است. در ۱۰ سال گذشته نرخ خالص سرمایه گذاری در کشور منفی بوده است. به عبارت دیگر وضعیت قوانین ، مقررات و رفتار کارمندان و قضات دولتی در ایران به گونه ای است که کسی رغبتی به سرمایه گذاری در ایران ندارد. نه تنها رغبتی به سرمایه گذاری جدید ندارد که اگر قبلا سرمایه گذاری کرده باشد، نیز، سعی می کند به گونه ای سرمایه های خود را از کشور خارج کند. در ضمن این فضای مسموم کسب و کار بقدری وحشناک است که مسئولان دولتی هم که بوجود آوردنده این وضعیت هستند نیز، فراری از فضای کسب و کار خود ساخته هستند.
بهتر است ، رفتار قانون گذارن ، کارمندان و قضات جمهوری اسلامی ایران را با مثالی نشان بدهیم . این افراد مانند کسی هستند که یک بمب ساعتی در خانه و محله خود کار می گذارند و سپس، این فرد، تمام اموال و داراییش را بر می دارند و به خارج از کشور فرار می کند.
هر چند از سال ۲۰۰۴ تا کنون دولت های مختلفی، اعم از مسئولین دولتی، رؤسای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در تصمیم گیری و تشکیل این وضعیت دخیل بوده اند. ولی رفتار هر کدام از این مسئولین، تفاوتی با همتایان قبلی خود نداشته است. هرچند هر ۴ سال در کشور ایران انتخابات برگزار و تصمیم گیرندگان و مجریان، عوض شده اند، ولی رفتار همه آنها همان ضرب المثل است که گفته شد. مشاهده میدانی نشان نمی دهد هیچ مسئولی سعی کرده باشد، دارایی های خود را در کشور نگهداری کند. و یا آنرا به سرمایه گذاری مولد تبدیل کرده باشد. خرید آپارتمان در کشورهای خارجی، توسط مدیران و سرمایه داران ایرانی به درستی فضای مسمئز کننده و مسموم کسب و کار در ایران را نشان می دهد.
هر چند از سال ۱۳۹۲ در هنگام انتخابات ، مدیرانی که قصد پیروزی در انتخابات را داشته اند و به موازات آن نمایندگانی که برای نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس مبارزه کرده اند. همگی وعده شفافیت و بهبود فضای کسب و کار را سرلوحه شعارهای خود قرار داده اند ولی در عمل سعی کرده اند کمتر به وعده های خود عمل کنند. و گاهی معکوس آن عمل کرده اند. نمونه بارز آن خرید خارجی وابستگان یکی از مسئولین تصمیم گیر است. خرید خارجی به هر نحوی، توسط وابستگان یکی از مسئولین، از نظر قانونی و شرعی جرم محسوب نمی شود و شاید عاقلانه هم نباشد که مسئولی را برای چنین کاری بازخواست و یا تنبیه کرد. ولی نفس این کار وقتیکه این مسئول قول شفافیت، مدیر یت جهادی، و بهبودی فضای کسب و کار می دهد، از منظر افکار عمومی مردم که به این فرد، برای اجرای شعارهایش رآی داده بودند، غیر قابل بخشایش است. ولی به هر حال امیدواریم، مسئولین تصمیم گیر و اجرایی به وعده های خود عمل کنند.
شاخص کلی کسب و کار به ۱۰ شاخص جزئی برای تبیین وضعیت بخشهای مختلف کشور تقسیم می شود. که عبارتند از:

• شاخص شروع کسب و کار : برای محاسبه این شاخص تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه محاسبه می شود.
• شاخص اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری با استاندارد معین: جهت محاسبه این شاخص تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه گرفتن مجوز محاسبه می گردد.
• شاخص استخدام و اخراج کارمندان- کارگران: اجزاء شاخص دشواری استخدام -Hiring ، شاخص انعطاف‌‌ناپذیری ساعت کار، شاخص دشواری اخراج، شاخص دشواری استخدام-Employment
• مورد سوم میانگین سه شاخص اول است هزینه استخدام و هزینه اخراج.
• ثبت اموال شرکت : شامل تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی است.
• اخذ اعتبارات : شاخص قدرت حقوق قانونی، شاخص دقت اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد- حقیقی و حقوقی- توسط بخش دولتی و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد- حقیقی و حقوقی- توسط بخش خصوصی و بطور کلی نحوه وام گرفتن کار آفرینان از بانکها و موسسات پولی و مالی است.
• حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با تاکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء شامل : شاخص میزان علنی بودن مبادلات مالی، شاخص میزان پاسخگویی مدیر، شاخص سهولت شکایت از طرف سهامدار و شاخص توان حمایت از سرمایه‌گذار و کلا شاخص شفافیت پولی و مالی در کشور را نشان می دهد.
• پرداخت مالیات (شامل: دفعات پرداخت، زمان (تعداد ساعت در سال)، کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصد از سود ناخالص
• تجارت فرا‌‌مرزی (شامل : تعداد اسناد برای صادرات، تعداد امضا برای صادرات، تعداد روز برای صادرات، تعداد اسناد برای واردات، تعداد امضا برای واردات، تعداد روز برای واردات
• لازم الاجرا شدن قرارداد یا کارایی دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاری (شامل: تعداد مراحل، تعداد روز، هزینه بر حسب درصدی از بدهی
• تعطیل کردن کسب و کار با تاکید بر قوانین ورشکستگی (شامل: تعداد روز، هزینه برحسب درصدی از دارایی، نرخ باز‌پس‌گیری اعتبارات اعطا شده بر حسب سنت بر دلار
  این شاخص ها و تفسیر آنها و نحوه کارکرد هریک در قسمت بعدی توضیح داده می شود.