اما اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند به ثبات برسد؟ آیا دولت خود را ملزم به ارائه برنامه‌های هدفمند و روشن برای بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌داند؟

سال جدید را می‌توان شروع سالی دانست که هم می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دهد و هم می‌تواند بر مجموع چالش‌ها بیفزاید. یکی از این موارد بالا بودن نرخ تورم و گرانی‌هایی پی در پی است، این همان مساله‌ای است که معیشت مردم تابع آن است و به افت کیفیت معیشت و کاهش رفاه خانوارها انجامیده است.

در سایه نبود اشتغال کافی و پایدار و مناسب با وجود نرخ کاهنده تورم در دولت سیزدهم معیشت جامعه بیش از پیش تحت فشار گرانی‌ها و تورم‌های بالای ۴۰درصدی قرار دارد. بدیهی است تورم یادشده را باید محصول ناترازی بودجه دولت و شیوه تامین مالی ۸سال گذشته دولت قبل علل خصوص در سالیان اخیر دانست. این شیوه اگر با اصلاحات اساسی همراه نشود می‌تواند شتاب رشد قیمت‌ها را تشدید کند.

در کنار این مساله اقتصاد ایران کماکان با چالش خروج سرمایه و افت سرمایه‌گذاری مواجه است. همه آمارهای گذشته نیز خبر از منفی بودن تشکیل سرمایه می‌دهند؛ مساله‌ای که در کاهش رشد اقتصادی متبلور شده است. بنابراین نبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کنار خروج سرمایه‌های مالی چالش مهم دیگری است که پیش‌روی دولت قرار دارد.

بی‌توجهی به موارد یادشده می‌تواند خود را در چالش‌های جدید دیگری از قبیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش و اعتبار پول ملی نیز نشان دهد. هرچند در ماه‌های اخیر بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به سر می‌برد اما چنانچه چشم‌انداز اقتصادی تیره و تار باقی بماند بازار ارز نیز می‌تواند در مسیر رشد و صعود قرار گیرد.

انتظارات تورمی و عدم قطعیت‌های اقتصادی که تحت تاثیر سیاستها و کارکرد دولت گذشته بوده مساله‌ای است که میل به سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و در این شرایط نمی‌توان به رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصدی هدف گذاری شده دست یافت . هرچند توافق احتمالی با شرط رفع تحریم‌های چند لایه می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران در سال جدید باشد اما در صورت استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و عدم بهره‌گیری از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود اقتصاد ایران همان راهی را می‌رود که در سال‌های گذشته رفته است و این یعنی تداوم چالش‌ها و مشکلات اقتصادی.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو

،برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران باید یک نگاه میان‌مدت و حداقل ۱۰ساله به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کشور بیندازیم که در این حالت سال ۱۴۰۱نیز بخشی از این دوره زمانی خواهد بود.