كارشناس صنعت خودرو سعيد خلج/ سوالي كه اين روزها ذهن اكثر مردم را درگير كرده تفاوت حيرت آور قيمت كارخانه با قيمت بازار ميباشد كه اين فاصله گاهي تا ۱۰۰درصد قيمت كارخانه ميباشد و فشار آن تنها بر دوش مصرف كننده نهائي ميباشد . و متاسفانه هيچ راهكار قابل اجرائي نيز عليرغم همه انتقادات ازوضع موجود شامل خود مسئولين و نمايندگان مجلس تا آحاد مردم وجود ندارد و متاسفانه هيچ عمل قابل قبولي در جهت رفع اين مشكلات نيز وجود ندارد .بايد پذيرفت كه مشكلات اقتصادي در حال حاضر گريبان همه جهان را گرفته و مشكلات بي سابقه اي همانند وجود همه گيري جهاني كرونا تا جنگ هاي منطقه اي تاثير گذار در اقتصاد هاي جهاني نيز عوامل تاثير گذاري در وجود تورم در سطح جهاني گرديده و بالطبع شرايط كشور ما كه سالها درگير تحريمهاي گسترده و عدم دسترسي به منايع ارزي حاصل از فروش و صادرات نفت و ديگر اقلام صادراتي خود مواجه بوده در وضعيت  امروزاقتصادي  دنيا صد البته با شرايط به مراتب بدتري مواجه گرديده است . علي الحال در اين شرايط نيز امكان برون رفت از شرايط فعلي وجود دارد و با تكيه بر امكانات داخلي و واردات خودرو مسلما ميتوان شرايط افزليش بي رويه قيمت خودرو را مديريت كرد .

قیمت گذاری دستوری

اولين راهكار فوري برون رفت از اين وضعيت خروج از قيمت گذاري دستوري توسط مراجع قيمت گذار ميباشد كه فاصله قيمت بازار و خودرو سازرا بشدت كم كرده و جذابيت اين رانت موجود را كه خود اين فاصله قيمتي ميتواند زمينه ساز تخلفات گسترده اي نيز باشد را از بين ميبرد بايد پذيرفت كه در شرليط نابسامان بازار خودرو كه با وجود كسري شديد عرضه نسبت به تقاضا درحال افزايش قيمت  حتي روزانه ميباشد با اين شرايط از بين خواهد رفت راهكار افزايش تيراژتوليد كه شعار اوليه دولت فعلي بود البته ميتواند بسرعت باعث كاهش قيمت بازار شود اما با واقعيتهاي امروز اقتصادي دنيا و كشور اين موضوع محدوديتهاي خاص و زيادي دارد كه چنانچه بطور منصفانه اين موضوع بررسي گردد در شرايط فعلي امكان عملي نمودن اين قول و وعده كار بسيار سخت و مشكلي ميباشد و نياز به برنامه ريزي و بستر سازي خاص و زمان بر خود دارد .

دومين راهكاردر اين شرايط واردات خودرو هر چند به همين تعداد محدود و مسايل و مشكلات خاص خود اين واردات كه حتما بايد براي مسائل بعدي اين موضوع راهكارهاي خاص انديشيده شود همچون خدمات پس از فروش و انجام تعهدات فروش اين دست وارد كنندگان به لحاظ رواني نيز واردات خودرو ميتواند جو موجود افزايش قيمت را در كوتاه مدت تحت تاثير قرارداده و به نوعي در كنترل بازار موثر باشد .

سومين و شايد يكي از مهمترين مسائل مرتبط با افزايش قيمت خودرو نظارت برقيمت تمام شده خودروهاي چيني موجود در كشور توسط مبادي ذيربط ميباشد كه در حال حاضر بدون هيچ نظارتي در مواردي تا سه برابرقيمت فروشنده چيني و يا قيمت اين محصولات در كشورهاي ديگر در داخل كشور در حال فروش ميباشد .چه خودرو ئي كه بطور مثال در كشورهاي منطقه و با همين نرخ  ارز امروز كشور حدود ۶۰۰ميليون تومان در حال فروش است در كشور ما به عددي بالاي اميليارد و هفتصد ميليون تومان بفروش ميرسد و هيچ نظارتي نيز بر نحوه قيمت گذاري اين خودرو ها صورت نميپذيرد .متعادل شدن قيمت همين خودرو هاي چيني موجود نيز در تعادل بازار خودرو كاملا تاثير گذار خواهد بود

ومهمترين دليل اين افزايش قيمتها را متاسفانه بايد در اخبار مرتبط با مسائل موسوم به برجام جستجو كرد عليرغم اينكه بارها همه مسئولين نظام شعار عدم گره زدن اضاع اقتصادي به وضعيت برجام را داده وميدهند اما واقعيت موجود نشانگر موضوع ديگري است و رابطه مستقيم حتي شايعات رسانه هاي غربي و معاند نيز در اين زمينه تاثير گذار بوده و هست و اين مهم ميطلبد كه مسئولين درگير در اين راستا و مديران ارشد از رياست محترم جمهور تا بقيه مسئولين محترم در بازگو كردن شرايط امروز كشور و مشكلات و واقعيتها مردم را در جريان گذاشته تا بار رواني شكست يا پيروزي در اين مذاكرات تا اين حد در مسائل و مشكلات اقتصادي تاثير گذار نباشد .

و نكته پاياني و هميشگي كه نگارنده طي سالهاي گذشته در زمينه اصلاح و بهبود وضعيت اين صنعت بارها تكرار نموده اينكه تنها راهكار اصولي و نتيجه بخش در اين حوزه استفاده از امكانات داخلي و شركتهاي دانش بنيان و همكاري با كشورهاي متقاضي انتقال فن آوري تحت قالب شراكت و استفاده از سرمايه گذاران داخلي و خارجي بخش خصوصي در اين صنعت ميباشد كه فارغ از شعارهاي زيبا بايد به واقعيت نزديك شده و انجام گردد.