بطور مثال
در اقتصاد خرد یک نظریه وجود دارد به نام پدیده تار عنکبوتی . در این نظریه عنوان می دارد اگر قیمت مواد غذایی و کالای کشاورزی در نقطه تعادلی باشد ، بازار تثبیت می شود . ولی اگر قیمت از نقطه تعادلی خارج شود . مقدار تولید مواد غذایی و قیمت آن یک حالت تار عنکبوتی خواهد داشت. یعنی دایم در کشور قیمت و مقدار کالای کشاورزی و مواد غذایی نوسان پیدا می کنند.
به عبارت دیگر اگر دولت نتواند قیمت تعادلی را بدست آورد و آنرا در بازار اعمال کند، بصورت طبیعی مقدار و قیمت کالای کشاورزی نوسانی خواهد بود. به عبارت دیگر هر روز یک بحران برای مواد غذایی در جامعه ثبت می شود.
جهاد سازندگی سابق با علم به این موضوع نرم افزار قیمت تعادلی و کنترلی را طراحی کرد. وزارت جهاد سازندگی و به تبع آن وزارت جهاد کشاورزی از این طریق قیمت کالاهای کشاورزی را کنترل می کرد.
دولت فعلی این نحوه قیمت گذاری را کنار گذاشته است. لذا مشاهده می شود قیمت مرغ افزایش ناگهانی هشتاد هزار تومان، را تجربه می کند. ولی بعدش پایین می آید و می شود سی و هشت هزار تومان.
این یعنی دولت قیمت کنترلی مواد غذایی را رها کرده است. که این موضوع باعث می شود قیمت و مقدار محصولات کشاورزی در دام نظریه تار عنکبوتی بیافتد و جامعه هر روز با بحران مواد غذایی روبرو شود.
البته شاید شما بگویید دولت می خواسته ارز ترجیحی را حذف کند.
در مورد حذف ارز ترجیحی یک نظریه اقتصادی دیگری به نام الگوی تثبیت و تعدیل قیمتها وجود دارد.
در این الگو عنوان می کنند اگر قیمت یک محصول یا نرخ ارز افزایش یافت.
دولت سعی کند افزایش قیمت ناگهانی را تعدیل و تدریجی کند. از این طریق افزایش قیمت تدریجی خواهد بود.
درست است که نرخ ارز در سال ۹۷ به یکباره افزایش یافت ولی دولت سعی کرد تخصیص ارز به کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی پرداخت کند تا بتواند از التهاب بازار، جلو گیری کند.
سوال بعدی این است آیا نرخ ارز ترجیحی باید برای همیشه اعمال می شد؟
پاسخ این است که نه
این نرخ باید بتدریج حذف می شد تا بازار ملتهب نشود.
دولت دوازدهم در سه سال آخر این نرخ را تغییر نداد . که کار اشتباهی بود.
ولی این دولت به یکباره آمد آنرا حذف کرد و در بازار التهاب ایجاد کرد.
التهاب آفرینی در اقتصاد کشور، خسارت‌های جبران ناپذیری به جامعه و اقتصاد تحمیل می کند.
ممکن است جامعه با شورش های اجتماعی روبرو شود که موجب ریخته شدن خون بیگناهان و آبروی مومنین شود.
موضوع بعدی برخورد مسولین با این مسأله است.
انها عنوان می کنند که دارند جراحی اقتصادی می کنند.
جهت آگاهی:
اعمال سیاست تثبیت و تعدیل قیمت معمولا ، با کنترل بیش از حد دولت بر قیمت ها اعمال می شود. در ضمن نرم افزارهایی که در وزارت جهادکشاورزی طراحی شده باید دایم میزان قیمت تعادلی را محاسبه و ، دولت آن قیمت را اجرا کند.
ولی مسولین دولتی اسم این کار را می گذارند جراحی اقتصادی و قیمت ها را رها می کنند.
به عبارت دیگر مسولین دولتی هم اسم سیاست را عوضی عنوان می کنند و هم نحوه برخورد را عوض می کنند.
حالا چه کسانی این کار را انجام می دهند؟
اگر در اخبار و رسانه ها جستجو شود. هیچ فرد با هویت و صاحب‌نظری را در این طرح نمی‌بینیم
در ضمن مسولین اجرایی هم از قرار معلوم الف بای این سیاست ها را نمی دانند.
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اجرای چنین سیاست‌هایی که اثرگذاری بسیار گسترده‌ای دارد؛ و از حیث کمّی و کیفی تاثیرات بسیار عمیق در زندگی مردم و معیشت عمومی دارد مستلزم، مطالعات جنبی پیرامون آن است که معمولا بنام پیوست‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از آن نام می برند. روش اجرایی این طرح نشان می دهد، پیوست‌های اجتماعی، امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای برای آن تدوین نشده است.
وجود این چهار پیوست برای اجرای اصلاحات اقتصادی که از قبل برنامه‌ریزی شده باشد کاملا ضروری است.
موضوع بعدی ،همگرا بودن یک سیاست اقتصادی با سایر سیاست ها است.
نمی شود هم آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کنیم و همزمان واردات خودرور را آزاد کنیم که خود این تصمیم منابع ارزی بسیاری را از بازار خارج می‌کند و موجب افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود و این اصلاحات اقتصادی نیز موجب افزایش تورم می‌شود؛ هر دو تصمیم روی هم اثرات فزاینده چرخشی دارند و مدام باعث می‌شوند که وضعیت کشور به بحران اقتصادی نزدیک شود.
پس باید به دنبال سرنخ باشیم و به دنبال کسی که این مسیر را طراحی کرده تا کشور را به ورطه بحران بیاندازد بود