حسین جلیلی بال/برخلاف دویت قبل، درابتدا با همسان سازی، افراد دوران قبل مارمردتا عدم توانایی آن ها ثابت شد و سپس به تغییر در سیستم اداری اقدام کرد.

در این میان دولت با ممانعت از ورود بانک ها به بخش بنگاه داری و ساخت و ساز از ایجاد تورم اقتصادی توسط بانک ها جلوگیری کرد از سوی دیگر با برقراری ارتباط گسترده تجاری با کشورهای همسایه در کمترین فاصله زمانی، زمینه دور زدن تحریم ها فراهم شد.

با احیای کارخانه های ورشکسته، چرخه تولید احیا گشت و جلوی دلالهایی که به دنبال تعطیلی کارخانچان و واردات از خارج بودند گرفته شد. در این میان حتی با قطع یارانه آرد و جلوگیری از فروش آن، جلوی فساد فروش آرد یارانه ای گرفته شد و یارانه به  خود مردم پرداخت شد.

پرداخت یارانه به مردم بهتر از پرداخت ارز به واردکننده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: منشا این گرانی های بعد از حذف ارز ترجیحی عوامل دیگری مثل افزایش مالیات، کاهش تقاضا، گران کردن انرژی برای تولید کننده و … است ، دولت همزمان با حذف ارز اقدامات دیگری نیز انجام داده و به همین دلیل کالاهایی که بی ربط به ارز ترجیحی  هم گران شدند. البته عدم نظارت ها هم بر این مسئله تاثیر گذار بود. در مجموع پرداخت یارانه برای تامین  کالاهای اساسی بهتر از تخصیص ارز به وارد کنندگان است. با این شیوه کم کم به سمت تولید و خود کفایی می رویم و از سوی دیگر رانت و فسادی که وجود داشت از بین رفت.

 امان الله حسین پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد پویا، درباره تاثیر گذاری ارز ترجیحی در ۳ سالی که پرداخت می شد در کنترل قیمت ها، گفت: رشد قیمت کالاهای اساسی و نهاده ها نشان می دهد که تخصیص ارز ترجیحی تاثیری بر کنترل قیمت ها نداشت و نتواست بر معیشت مردم هم تاثیر گذار باشد.

این نماینده مجلس یازدهم اعلام کرد که رقم قابل توجهی (۹ میلیارد، ۸  و ۷ میلیارد ) ارز ترجیحی هر ساله برای واردات نهاده های دامی تخصیص می دادیم که عملا و بر اساس آمار ۴۶  تا ۵۰ درصد این  ارز اصلا معلوم نبود به کجا می رفت.

حسین پور افزود: بیشتر این ارزی که منحرف می شد به بازار دلالی می رفت و قیمت هم کنترل نمی شد. در بازار روز به روز قیمت نهاده افزایش پیدا می کرد در حالی که رقم قابل توجهی یارانه به نهاده دامی در قالب ارز ترجیحی پرداخت می شد.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: این مبلغ ارز ترجیحی با توجه به بازارهای جهانی روز به روز رشد پیدا می کرد و ارزش این مبلغ ۹ میلیارد به ۱۲ تا ۳۰ میلیارد می رسید.

حسین پور معتقد است، منابع کشور را این گونه هدر دادن آن هم بدون هیچ نتیجه ای، بی فایده بود و باید زودتر به آن خاتمه می داد. در دنیا یارانه معمولا به ۳ بخش تعلق می گیرد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یک نوع آن همین شیوه دولت قبل یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی  است، یعنی پرداخت یارانه به دلالان که بدترین شیوه پرداخت یارانه است. شیوه دوم پرداخت یارانه به تولید کنندگان بوده که بهترین شیوه است ک شیوه سوم پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است.

حسین پور با بیان اینکه نظر ما این بود که یارانه را به تولید کنندگان بدهند اما دولت و متخصصین تصمیم گرفتند که یارانه را به مصرف کننده پرداخت کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به وارد کننده و دلال تاثیری در کنترل قیمت در این چند ساله نداشت ک ما شاهد تورم ۴۰ درصدی با وجود پرداخت این ارز بودیم، افزود: با این شیوه بخش کشاورزی مخصوصا کشاورز  و دام دار خُرد ضرر می کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار این ارز به دست دلال می افتاد توضیح داد: علاوه بر این تخصیص این ارز موجب ارجحیت واردات بر تولید شد و در نتیجه ما خود کفایی را در بسیاری از زمینه ها مثل گندم از دست دادیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ما ۸۵ درصد از نهاده ها را وارد می کنیم اضافه کرد:  دلیل اینکه این وابستگی کاهش پیدا نکرد و از ۸۵ درصد به ۷۰ تا ۵۰ درصد کاهش نیافت، تخصیص ارز ترجیحی بود. زیرا فضایی برای واردات ایجاد شد و وارد کننده به این امر تشویق هم شد و منابع هم در اختیار آنها قرار داده شد و نتیجه آن را هم دیدیم.

حسین پور افزود: باید قبول کنیم که حذف ارز ترجیحی در ابتدای کار تلاطم هایی را دارد. در بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته ایم که اصلا ارز ترجیحی به  آنها تعلق نمی گرفت.

این نماینده مجلس منشا این گرانی های بعد از حذف ارز ترجیحی را عوامل دیگری مثل افزایش مالیات، کاهش تقاضا، گران کردن انرژی برای تولید کننده و … می داند و معتقد است دولت همزمان با حذف ارز اقدامات دیگری نیز انجام داده و به همین دلیل کالاهایی که ربطی به ارز ترجیحی نداشتند گران شدند. البته عدم نظارت ها هم بر این مسئله تاثیر گذار بود. در مجموع پرداخت یارانه برای تامین  کالاهای اساسی بهتر از تخصیص ارز به وارد کنندگان است. با این شیوه کم کم به سمت تولید و خود کفایی می رویم و از سوی دیگر رانت و فسادی که وجود داشت از بین رفت.

عضو هیات رئیسه مجلس : مدیریت ارز ترجیحی و مراقبت از تولید دو راهکار دولت برای اداره اقتصاد

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با تاکید بر اینکه ما موافق ادامه پیدا کردن ارز ترجیحی نبودیم اما مخالف حذف یک شبه آن بودیم تا این مشکلات رخ ندهد توضیح داد:  کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد و دولت در کنار مدیریت ارز ترجیحی باید مراقب تولید باشد. سفره مردم بیش از این نباید کوچک شود.

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادپویا درباره میزان درست بودن تخصیص ارز ترجیحی گفت: من از همان ابتدا اعلام کردم روش توزیع ارز ترجیحی روش درستی نبود و به همین دلیل ۶۵ میلیارد ارز این کشور به دست دلال ها و رانت خواران رسید و عده‌ای رانت‌ خوار را یک‌ شبه میلیاردر کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز ترجیخی باعث از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود  خاطر نشان کرد: ارز ترجیحی یک ارز رانتی بود که به افراد سیاسی نزدیک به دولت قبل  پرداخت می شد و سرمایه مردم از دست رفت.

این نماینده مجلس هدف از ارز ترجیحی را این گونه توصیف کرد که بنا بود که با تخصیص این ارز هم ارز را مدیریت کنیم و هم دارو و کالاهای اساسی و نهاده دامی و گوشت و مرغ و پروتئین را برای مردم تامین کنیم و هم تولیدکننده به کار خود ادامه دهد و هم مصرف‌کننده با قیمت مناسب محصولات را دریافت کند، ولی در عمل هیچ کدام از این اهداف محقق نشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس درباره میزان به هدف خوردن ارز ترجیحی گفت: متاسفانه فقط نیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به جامعه هدف رسیده و بقیه به جیب سودجویان و رانتخواران رفته است.

یوسفی افزود: ما مشکلاتی مثل افزایش قیمت ها که الان داریم، ناشی از حذف یک شبه و ضربتی این ارز بود و ما هم این مشکلات و تورم را پیش بینی می کردیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است، برخی از آقازاده‌ها با ارز ترجیحی سرمایه‌های آن چنانی برای خود دست و پا کرده‌اند. تورم در کالاهای اساسی وقتی ارز ترجیحی پرداخت می شد ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد بود، در کالاهای غیر اساسی که قوت غالب مردم نبودند تورم از ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: مجلس برای طرح مردمی سازی یارانه‌ها این اختیار را به دولت داد اما در این میان باید دو نکته ضروری را در نظر داشت. اول اینکه زیر ساخت های حذف ارز فراهم شود و وقتی قرار است از این به بعد رقمی که قبلا به نفر اول زنجیره پرداخت می شد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانه ای که برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد. یعنی قدرت ویرایش در این سامانه برای فردی که قبلا کار می‌کرده و اکنون بیکار است و یا بازنشسته شده و درآمدش با مشکل مواجه شده، ایجاد شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با تاکید بر اینکه ما موافق ادامه پیدا کردن ارز ترجیحی نبودیم اما مخالف حذف یک شبه آن بودیم تا این مشکلات رخ ندهد توضیح داد:  کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گیرد و دولت در کنار مدیریت ارز ترجیحی باید مراقب تولید باشد. سفره مردم بیش از این نباید کوچک شود.