استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد؛ در جلسه ای با عنوان «اقتصاد سیاسی بهشتی ستیزی» اظهار بیان کرد: بهانه این بحث واکاوی اعتبار علمی ادعاهایی بوده که مدتی است بیش از گذشته درباره اصول اقتصادی قانونی اساسی مطرح می شود. علت انتخاب این موضوع این است که از قانون اساسی این مهمترین ذخیره های دانایی کشور و پایدارترین میثاق ملی ایرانیان کمک بگیریم و نسبت خودمان را با شرایط و نیازهای کنونی جامعه مشخص کنیم تا تلاش هایی که برای انحراف اذهان مردم و حکومتگران از مسائل کشور صورت می گیرد، را مشخص کرده و فرصتی فراهم کنیم که در آن به آن شبهه ها و نقدهایی که مطرح می شود پاسخ دهیم و ببینیم چگونه می توانیم دست اندرکاران را برای مهار گرفتاری‌ها کمک کنیم تا با دقت بیشتری کار خود را جلو ببرند.

او به مناظره اخیر اقتصادی در شبکه افق اشاره کرد و گفت: در گفت و گویی در تلویزیون مسائلی مطرح شد  که مناقشه های مختلفی به آن وارد است اجمالاً آنچه در این گفتگو مطرح شد نه نسبتی با علم داشت نه با اخلاق و نه نسبتی با مسائل جدی مبتلابه کشورمان. اما این جلسه چرخید و چرخید و مباحث مختلفی را مطرح کردند تا این که یکباره همه چیز کنار رفت و گویی کسانی با کشف و شهود متوجه شدند که اصول اقتصادی قانون اساسی ما با ترفندهایی از ناحیه روس ها قالب شده و به برجسته ترین اسلام شناسان قرن بیستم که بخشی از آنها مستقیماً در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند اتهاماتی زده شد. این که چطور ماجرا به اینجا رسید و صحنه آرایی غیرمتعارف و مشکوکی شد که به سبکی که در ادامه توضیح خواهم داد طوری این صحنه آرایی صورت گرفت که باید گفت صد رحمت به دایی جان ناپلئون! سر و کله کیانوری و اولیانوفسکی و اوشانا پیدا شده و همه هم در حیطه اصول اقتصادی تحت تاثیر ماجرا سازی قرار گرفتند.

او افزود: از جنبه روش شناختی یکی از حیاتی ترین مسائلی که در امور  اجتماعی و انسانی، ادراک انسان را تحت تاثیر قرار می دهد وقوف روش شناختی و نقص اطلاعاتی انسان هاست که باعث می شود این نوع تلاش ها را توطئه آمیز و توهم آمیز نبینیم و حمل بر صحت کنیم.  اتفاقا این حمل بر صحت تمدن ساز بوده و مثلا در اقتصاد به صورت نمادین در سال ۱۹۷۴ همزمان با اعطای جایزه اقتصادی نوبل به گونار میردال، به فردریش فون هایک هم این جایزه اعطا می شود. گرچه به گمان من بین این دو فاصله زیاد است و کسانی میردال را با اسمیت که مقام تاسیسی دارد، مقایسه کرده اند و نشان داده اند که او همه صلاحیت های یک بنیان گذار را دارد و حتی مزیت هایی دارد که اسمیت هم نداشته است، در چارچوب وقوف روش شناختی و نقص اطلاعات انسان ها، فردریش هایک هم محترم است و مارکسیست ها محترم هستند تا آنجا که در قواره علم در رویکرد نظری به آنها نگاه کنیم. اما وقتی مساله از ساحت ادب علمی خارج می شود و برچسب زنی و خلاف گویی اتفاق می افتد باید حواسمان را جمع کنیم.

آدرس های غلطی که به جامعه می دهند

مومنی ادامه داد: جامعه باید حواسش را جمع کند و بداند که ما در منطقه بسیار پر آشوب در جهان پر تلاطم با انبوهی از گرفتاری های داخلی روبرو هستیم و اگر کسانی به هر دلیلی آدرس های غلط بدهند برای جامعه ما لطمه ایجاد می کند؛ حال آنکه ما باید منافع ملی را مبنا قرار دهیم. اگر کسی می خواست با ادب علمی نشان دهد که آیت الله بهشتی تحت تاثیر اندیشه چپ بود باید تعریف عملیاتی خود از مفهوم چپ را ارائه می کرد. وقتی این کار را نمی کنند و بعد خلاف گویی و  شائبه ایجاد می شود دیگر حمل بر صحت کردن، دشوار است.

احترم بهشتی به مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی در قالب دستگاه فکری اسلام است

او با اشاره به برخی سخنان خود در جلسات قبلی موسسه دین و اقتصاد در ادامه گفت: در صحبت های عمومی این را مطرح کرده ام که اندیشه اسلامی سابقه اش هزار سال بیشتر از لیبرالیسم و مارکسیسم است و وقتی آیت الله شهید بهشتی به عنوان یک مسلمان عالم در استانداردی که در قرن بیستم بی نظیر بوده، به مالکیت خصوصی و آزادی فردی و انتخاب گری انسان می پردازد، او را به تمایلات لیبرالی متهم می کنند یا اگر مباحث مطرح او در باب عدالت اجتماعی را تحت تاثیر تمایلات سوسیالیستی مطرح کنیم دچار خطا شده ایم؛ چرا که هر آدم اهل خردی  می فهمد که این احترامی که شهید بهشتی به مالکیت خصوصی یا از آن سو به عدالت اجتماعی می گذارد در قالب دستگاه فکری اسلام است که سابقه ای هزار سال بیش از مارکسیسم و لیبرالیسم دارد.

قانون اساسی یک سند پرافتخار است اما بی نقص نیست چون محصول بشری است

این استاد دانشگاه به انتقادها از قانون اساسی اشاره کرد و گفت: هر کس که الفبای توسعه را بداند می فهمد که ما امر اقتصادی مستقل از اجتماع و فرهنگی و سیاسی نداریم و در واقع بحث هایی که درباره اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شد  اگر در کادر علم باشد، باید پیوند آن جهت گیری های اقتصادی را با سایر جهت گیری های قانون اساسی ارزیابی کنیم و یکی از نکته های آن مناظره حکایت می کند که دقت علمی بایسته در این زمینه رعایت نشد. به صورت ایجابی این نکته را عرض می کنم که قانون اساسی ما در اصول، یک محصول بشری است و محصول بشری همواره قابل نقد است و جا برای اصلاح و تصحیح دارد و تدوین کنندگان قانون اساسی هم ادعا نکرده بودند که این اصول غیرقابل گفت و گو است؛ اما در عین حال این قانون اساسی در زمان تصویب نهایی اش یکی از پر افتخارترین اسناد هویت جمع یافته تاریخ اندیشه ی بالغ بر هزار ساله گذشته ایران است. پس یک دستاورد سترگ است اما بی نقص نیست و محصول بشری است.

سه گروه دانایی مشهود در تدوین قانون اساسی

او ادامه داد: قانون اساسی از نظر کیفیت با همه نقد هایی که شخصاً به آن دارم فی حد ذاته از این نظر نزد من بسیار گرامی است و یکی از بی نظیرترین ترکیب ها از سه گروه دانایی در این سند قابل مشاهده است. این سه گروه دانایی عبارتند از اول: «شناخت بسیار عمیق از تاریخ اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران» دوم : «آگاهی نسبتاً عمیق از آخرین دستاوردهای نظری دانش توسعه» البته تا آن زمان؛ و سوم: «برخورداری از یکی از به روزآمدترین فهم های متناسب با اقتضائات زمانه از دیدگاه اسلامی»

اصول قانون اساسی مطابق با نظر اکثر اقتصاددانان عصر خود بود

فرشاد مومنی در ادامه سخنان خود در موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه اظهاراتی که درباره چپ گرایانه بودن اصول اقتصادی قانون اساسی زده شده است تا مرز بی صلاحیتی هیچ ردی از آگاهی به این سه گروه معرفت ها را ظاهر نمی کند، تصریح کرد: اگر مثلا در اصول اقتصادی قانون اساسی تقدم رتبه ای نسبت به دولت می بینید، این به معنای تمایل دولت سالاری نیست بلکه به دلیل فهم عمیق از مساله توسعه و جزء اصول موضوعه توسعه است که دولت نقش کلیدی در سرنوشت جامعه اش داشته باشد و هیچ اتفاق مطلوبی هم به صورت تصادفی رخ نمی دهد چرا که اراده و اندیشه و سازمان مناسب خود را می خواهد. از این زاویه توجه داشته باشید که بالغ بر دو سوم برندگان جایزه نوبل در حیطه اقتصاد تا قبل از تدوین قانون اساسی، کسانی هستند که بر محور نقش تعیین کننده دولت برای غلبه بر در دوگانگی های اقتصادی و اجتماعی و فناورانه جایزه نوبل گرفته اند. مسأله مداخله دولت در آن شرایط یک اصل موضوعه بدیهی برای جایزه گیرندگان نوبل بوده تا حدی که آندره فوتن در کتاب «تاریخ جنگ سرد» مستنداتی ذکر می کند که آن زمان اگر کسی سخن از احاله امور به بازار می گفت تصور عموم این بود که مشاعر او باید کنترل شود. او را فردی مشکوک می دانستند که می خواهد برای فاجعه‌ای مثل جنگ جهانی بسترسازی کند و نابرابری و زورگویی را برگرداند. در آن شرایط که آن جایگاه برای دولت در نظر گرفته شده در عین حال در قانون اساسی تمهیداتی اندیشیده شد که دولت کارفرمای بزرگ نباشد. حال اگر چنین سندی را با این وقوف متهم کنیم که تحت تاثیر توده ای ها بوده، یک جنایت علیه بشریت است.

انقلابیون نسبت به جنایات و دسیسه های روس ها هم حساس بودند

او افزود: هر کس انقلاب را درک کرده باشد می داند این مباحث با چه میزان از انصاف و علم مطرح می شود. اتفاقا حساسیت جامعه ما در زمان انقلاب نسبت به جنایت ها و دسیسه های روس ها اصلا کمتر از انگلیسی ها و آمریکایی ها نبود و ببینید چقدر کتاب و مقاله در آن زمان در افشای خیانت های پرشمار بلشکویک های روسی علیه جریان های استقلال طلب و آزادی خواه در ایران انتشار یافته است و اگر توده ای ها تظاهر می کردند که با امام خمینی همراهی دارند، همه می فهمیدند که این هم جزو دسیسه های روس هاست. این نیاز به کشف و شهود نداشت. در حالی که بیش از دو سوم جمعیت کنونی ایران آن ایام را درک نکرده اند ، داستان سرایی و دروغ پردازی هایی از این دست انصاف نیست و به کلی از ادب علمی هم خارج است و حمل بر صحت کردن این حرف ها را دشوار می کند.

بدون بخش مولد و توسعه گرا، نجاتی برای ایران نیست

مومنی با بیان این که «بهشتی ستیزی و ملکوک کردن یکی از چهره های درخشان چهره های دی دینی و سیاسی صد ساله اخیر ایران، واقعا چه مشکلی را حل می کند؟!» افزود:  مسائل ما حدالمقدور همان طور که هست دیده شود. وقتی در قانون اساسی ما گفته می شود به تمهیداتی مبتنی بر دوران گذار نیاز داریم، برای این است که بخش خصوصی ما وجه غالبش مولد شود و از بدآموزی های تاریخی نجات یابد و با نگاه از این دریچه، تلاش های خارق العاده شده است که ظرفیت ایجاد کند. این به معنای نادیده گرفتن بخش خصوصی نیست و به حکم اسلام شناس بودن، بخش اعظم اعضای خبرگان می دانستند که بدون بخش مولد و توسعه گرا نجاتی برای ایران متصور نیست.

پایین ترین نرخ رشد نقدینگی ایران در ۵۰ سال گذشته؟

مومنی با انتقاد از  زدن برچسب چپ گرایی به اصول قانون اساسی، یادآور شد: در آن ۱۰ سال ابتداییِ انقلاب، شاهد پایین ترین نرخ رشد نقدینگی و تورم در ۵۰ سال اخیر بوده ایم و در عین حال، پایین ترین میزان واردات مصرفی لوکس و تجملی متعلق به آن دوره بوده و سهم امور اجتماعی و مسئولیت پذیری حکومت در زمینه سلامت و آموزش و تغذیه و مسکن مردم، بالاترین حد در تجربه اقتصادی ۷۰ ساله بوده است.

مداخله گری توسعه گرا یا اختلال زا؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: حیاتی ترین مساله برای آنها که می خواهند شرافت مندانه بحث کنند این است که آن قانون اساسی باعث شده که مداخله های توسعه گرا و اعتلابخش حکومت در قله تاریخی خود قرار گیرد و مداخله های اختلال زا برای نقش آفرینی بخش خصوصی مولد به حداقل تاریخی خود رسید.

آنجا که مافیا دولت و مجلس را تصرف می کند

مومنی در ادامه گفت:  عده‌ای از دریچه بازارگرایی مبتذل، دولت چپ گرا و دولت راستگرا را مطرح می کنند و عقب ماندگی ذهنی خود را نشان می دهند. دهه‌ها است در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که با اجازه “عملکرد آزادانه” دادن به نیروهای بازار در یک ساخت توسعه نیافته، مافیا شکل می گیرد و با این اتفاق بازار و دولت  جایگاه خود را از دست می دهند و دولت و بازار به تسخیر مافیاها در می آید. اما این افراد در کلیشه های دوره جنگ وجود دارند و از طرفی وقتی به دروغ گویی هم متوسل می شوند، دیگر حمل بر صحت گرفتن این آدرس های غلط و رفتارها دشوار می شود.