حسین جلیلی بال/ مدت‌ها است که دریافت وام یک چالش برای متقاضیان است چرا که بانک‌ها به دلایل مختلف از اعطای وام به مردم سرباز می‌زنند اما در همین حین وام برای کارمندان بانک‌ها به راحتی تعلق می‌گیرد.

عدم نظارت مؤثر بر پرداخت وام

کارکنان بانک‌ها در شرایطی که دریافت وام برای اقشار دیگر بسیار مشکل است، توانسته‌اند به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند؛ وقتی با برخی از کارمندان بانک‌ها صحبت می‌کنیم از سختی و حقوق پایین این شغل گله کرده و اعتقاد دارند که این وام‌ها حق آنهاست.

مسئولان بانک مرکزی معتقدند که بانک‌ها از منابعی که سود به آن تعلق می‌گیرد به کار کنان خود وام می‌دهند و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از ۷ سال قبل اعطای وام به کارکنان و کارمندان بانک‌ها از محل حساب‌های قرض الحسنه ممنوع شده است.

مبارزه جدی بانک مرکزی با تخلفات اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود

اعطای وام بانک‌ها به کارکنان خود موضوعی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی خاندوزی، یک تخلف است و بانک مرکزی باید به آن ورود کند.

خاندوزی در ادامه بیان کرد: اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارکنان حتماً یکی از تخلفاتی است که بانک مرکزی به جدیت باید با آن مبارزه کند موضوعی که موجب شده سرمایه اجتماعی و اعتماد برخی از گروه‌های مردمی هم از بین برود.

تسهیلات وام به کارمندان بانکی عین بی عدالتی

مهدی پازوکی، استاد دانشگاه درخصوص اعطای وام به کارمندان بانک‌ها گفت: این کار اشتباهی است که تبعیض به این آشکاری صورت می‌گیرد و دولت باید به این موضوع رسیدگی کند این کار همانند این است که به استاد دانشگاه‌ها گفته شده است که فرزندانشان در صورتی که دانشگاه‌های دور مانند سیستان و بلوچستان قبول شده اند می‌توانند انتقالی دریافت کنند و در شهر خودشان درس بخوانند این که به کارمندان بانک وام داده شود حکایت این تبعیض است.

وی در ادامه افزود: درست است که باید به کارمندان بانک تسهیلات ویژه داد تا دچار انحراف نشوند اما نه اینکه وام با شرایط خاص داده شود این کار خود فساد است که باید از ریشه درست شود و اقتصاد ایران نیاز دارد که به سلامت اقتصادی بازگردد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر قرار است که وامی پرداخت شود باید به همه متقاضیان داده شود نه تنها کارمندان بانک‌ها این عین بی عدالتی است که مردم برای وام تلاش کنند به هیچ برسند.

گسترش تبعیض و نارضایتی

وحید شقاقی استاد دانشگاه درباره اهمیت تفاوت در روند اعطای وام بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی گفت: «باید بین بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی تفکیک قائل شویم، بانک‌های دولتی در حیطه قوانین اداری و نظام پرداخت دولت قلمداد می‌شوند. یعنی افرادی که به استخدام یک سیستم بانکی دولتی در می‌آیند، در واقع در استخدام دولت هستند. باید یک نظام پرداخت یکسان در همه بخش‌های دولت حاکم باشد و این صحیح نیست که در بخش‌های مختلف دولت نظام پاداش و پرداخت متفاوتی داشته باشیم. دلیل هم مشخص است: وقتی فردی به استخدام دولت در می‌آید، باید در نظام پرداخت دولت تعریف شود. جایگاه کارمندان دولت مشخص است و کارمند نظام بانکی نباید تفاوتی با دیگر کارمندان دولت داشته باشد. قاعدتا اگر پاداش و تسهیلاتی غیر متعارف و غیر از آن چه در دولت تعریف شده به این افراد اختصاص داده شود، تبعیض محسوب می‌شود.»

وی افزود: «این تبعیض‌ها دردسر ساز است. وقتی یک کارمند دولت، تسهیلات خود را با یک کارمند بانک مقایسه کند، قطعا حس تبعیض و اجحاف را تجربه می‌کند. هم اکنون هم شاهدیم که بسیاری از افراد به دنبال آشنا بازی یا رانت هستند که به استخدام شبکه بانکی در بیایند تا از شرایط مطلوب کار در سیستم بانکی بهره‌مند شوند.»

این اقتصاددان در خصوص بانک‌های خصولتی و خصوصی گفت: «درباره بانک‌های خصولتی نیز گرچه دولتی نیستند، اما مدیریت این بانک‌ها با دولت است. اکثریت هیئت مدیره این بانک‌ها نیز توسط دولت‌ها تعیین می‌شود؛ بنابراین در چنین بانک‌هایی نیز باید نظام پرداخت دولتی حاکم باشد. در کنار این دو دسته، ما بانک‌هایی خصوصی هم داریم که به معنای واقعی خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی می‌توانند از منابع خود، به هر شکلی که صلاح می بیند، هزینه کنند و نمی‌توان به بانک خصوصی ابلاغ کرد که تسهیلات پرداخت نکند؛ بنابراین مسئله را می‌توان از سه زاویه مدیریت بانک‌های خصوصی، خصولتی و دولتی نگاه کرد. نمونه بانک‌های دولتی بانک‌های سپه، ملی و توسعه صادرات، نمونه بانک‌های خصولتی، ملت و صادرات و نمونه بانک‌های خصوصی اقتصاد نوین، ایران زمین و پاسارگاد است.»

وی درباره روش‌های پیشگیری از روند اعطای وام‌های بی رویه گفت: «برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانک‌ها بتواند نظام پرداخت بانک‌های دولتی را تا حدی به بانک‌های خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.»

بررسی‌های درخصوص اعطای وام به کارمندان نشان می‌دهد این موضوع صحت داشته است و برخی از کارمندان بانک‌های خصوصی و دولتی مبالغ بالایی تسهیلات دریافت کرده اند در صورتی که مردم برای دریافت تسهیلات باید هفت خان رستم را طی کنند.