با این وجود سوال مهم اینجاست که چرا با علم به نارسایی این سبک از برنامه‌نویسی، هنوز برنامه‌های پنج‌ساله با همین سبک و سیاق تدوین می‌شوند؟ آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد یا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه‌ناپذیری بسیاری از ساختارها و فرآیندها را باید در درون جامعه ایرانی جست‌وجو کرد؟ جامعه‌ای که به گفته محمود بدر(کفیل وزارت دارایی دوره رضاشاه در سال ۱۳۱۷) «باید در آن روزمره زندگی کرد و ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی»

به‌طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی(اعم از عدم تطابق میان مسوولیت‌ها و اختیارات، موازی‌کاری‌ها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تقابل مستمر با مجلس یا گروه‌های فشار و در سایه قدرت، نیاز به صندوق رای برای بار دوم و…)، تواتر بحران‌ها و تاب‌آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تنش‌های داخلی، عملا همواره در موقعیت «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاست‌گذاری اقتضائی از «قاعده‌مندی» به «مصلحت‌گرایی» و از «بلندمدت‌نگری» به «کوتاه‌مدت‌نگری» گرفتار آمده و از همین روست که تفکر «بودجه‌ریزی» بر «برنامه‌ریزی» تفوق دارد.

درخصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و… تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره شده است.

زمان اجرای برنامه توسعه ۴ سال شود

على چاغروند مدير طرح و برنامه اتاق بازرگانى ايران درخصوص برنامه های توسعه به خبرنگار ما گفت: برنامه هاى توسعه تدوين شده تا كنون با چالش هاى گوناگونى روبرو بوده و اينكه چرا پس از گذشت شش برنامه نتوانسته ايم به اهداف ترسيم شده دست يابيم را آسيب شناسى كرده تا به اين وسيله بتوان در تدوين و اجراى برنامه هفتم توسعه در دو شاخص اهداف و اجراى برنامه خروجى توسعه يافتگى را پايه گذارى كرد

وی در ادامه چالش های این برنامه را اینگونه بیان کرد: چالش هاى برنامه توسعه۱- عدم التزام برخی مسئولین به سیاست‌های کلی ۲- نداشتن مدل اقتصادى ۳- عدم تعريف مبانى نظرى الگوى توسعه بعنوان پلتفرم؛ لذا با وجود چالش هاى موجود نميتوان پيش بينى دقيقى در مورد خروجى مثبتى از برنامه هفتم توسعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى داشت كه بايد گفت در صورت عملكرد اصولى و علمى در اين برنامه با هدر رفت منابع طبيعى و تحليل منابع انسانى و فرار منابع فيزيكى (فرار سرمايه) روبرو خواهيم بود

مدير طرح و برنامه اتاق بازرگانى ايران در ادامه چالش ها گفت:از طرفى با بررسى چالش هاى ذكر شده با فرض سياستگذارى و تصميم گيرى بند هاى ٢ و ٣ بايد گفت بند ١ ميتواند چالش جدى در بخش اجرايى برنامه توسعه قلمداد شود كه نياز به توجه جدى و رفع اين ابر چالش ميباشد چرا كه اهداف كلان برنامه با مبانى نظرى و فكرى تئوريستنهاى دولتى اتخاذ ميشود كه در دولتى ديگر لاجرم اجرايى ميشود كه همواره اين معضل و آسيب جدى در برنامه سنواتى شكل داده است كه بايد ياداور بود اين پارادوكس قطعاً در پارادايم نهايى پيش رو بايد مورد بحث و بررسى كارشناسى قرار گيرد و اين تناقض با يك تصميم سازى منطقى يك راهكار مناسب براى حل اين موضوع ارائه داد

وی پیشنهادش درخصوص برنامه هفتم توسعه به دولت بعد افزود:كه پيشنهاد ميشود تدوين برنامه هفتم توسعه به دولت سيزدهم واگذار شده تا با رويكرد دولت آينده كه اجراى اين برنامه را عهده دار است سيستم پاسخگويى و همگن بودن اهداف كلان و اجراء را بدون توجيه مطالبه كرد كه در اين صورت جدا از اعمال سياستها در مورد تعيين مدل اقتصادى و مبانى نظرى الگوى توسعه ايى، در رفع معضل عدم التزام مسئول و متوليان اجرايى به اهداف كلان و سياستهاى كلى يك تصميم منطقى را اتخاذ كرد.

سال ۱۳۶۸ برنامه توسعه تدوین شد

على چاغروند  از تاسیس برنامه توسعه کشور گفت: در سال ١٣٦٨ با تدوين اولين برنامه توسعه كشور با هدف توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى انجام گرفت و در ادامه تا كنون شش برنامه تنظيم و اجراء شده است اما اينكه از اين برنامه هاى توسعه بصورت امارى چند درصد اجراء شده است در داده هاى امارى وجود ندارد كه اين مسئله نيز بايد بعنوان يك چالش جدى ميبايست مورد بررسى قرار گيرد

وی از بخش های مهم اجرای این برنامه افزود:اما بخش مهم بعد از تهيه و تنظيم برنامه هاى فوق الذكر كه خود چگونى و اهداف، الگوى مبانى نظرى، …. تدوين برنامه هاى توسعه جاى بحث و بررسى دارد “مرحله بعد يعنى اجراى برنامه” است و در همين راستا پس از اجراى هر برنامه پاسخگو بودن متولى و راهبر است كه پيشنهاد ميشود در اولين قدم بعد از برنامه ششم توسعه، براى سياستگذارى برنامه هفتم توسعه جهت اجراء مرحله به مرحله با اولويت بندى و تدوين قانون پاسخگو بودن متولى اجراى برنامه دونكته استراتژيك را بايد اتخاذ كرد

زمان اجرای برنامه توسعه ۴ سال شود

مدير طرح و برنامه اتاق بازرگانى ايران زمان اجرای این برنامه اظهارداشت: بجاى مدت زمان ٥ ساله اجراى برنامه هاى توسعه، به دليل چهار ساله بودن فرايند هر دولت، مدت زمان اجراى برنامه نيز به چهار سال تقليل يابد يا برعكس ان فرايند هر دولت بجاى چهار سال، بنا به اجراى برنامه هاى توسعه به پنج سال افزايش يابد كه اجراى هر كدام از اين دو فرضيه نياز به كار كارشناسى دارد

وی درخصوص تداخل برنامه توسعه دولت اقزود:  به دليل تداخل برنامه هاى توسعه در دولتهاى متعدد يا مختلف و با تفكر و رويكردهاى غير همگن، اجراى برنامه هاى توسعه كه در دولتى نوشته ميشود و در دولت ديگرى اجراء ميشود باعث تضاد و پارادكس در نظريه ها و اجراى برنامه شده و خواهد شد كه لذا پيشنهاد ميشود كه مطابق با بند يك پيشنهادى برنامه هاى توسعه بعد از تنظيم مدت زمان اجراء، شروع زمانى را نيز متناسب با شروع هر دولت برنامه ريزى شود و لذا لازمه اين دو پيشنهاد سياستى اينست قوه مقننه بصورت قانون در بازه زمانى قبل از پايان سال جارى ١٣٩٩ به تصويب برسد، چرا كه تداخل هاى ذكر شده در حوزه مبانى نظرى در طرف تدوين برنامه ها و از طرفى اجراى برنامه هاى توسعه را ميتوان بعنوان مقدمه چالش ها و اسيب هاى اصلى از نظر كلان و تصميم سازى در دو مورد ياد شده مورد توجه قرار داد، كه در غير اينصورت اسيب هاى گذشته را كه باعث عدم اثر بخشى حداكثرى بوده است را در برنامه هفتم توسعه نيز خواهيم داشت.

على چاغروند  درخصوص همکاری ایران و چین افزود:

از سند همکاری ایران و چین هم بعنوان یک مصداق در تایید آن نظریه که بهتر است برنامه توسعه ۴ ساله باشد تا با تغییر دولت، اولویت ها تغییر نکند می توان نام برد. در مقطع فعلی دولت یکسری اهداف را برای این همکاری راهبردی تعیین کرده است. ما باید در مرحله بعدی یک طرح عملیاتی برای این سند بنویسیم که نوشتن این طرح عملیاتی ممکن است بخشی در این دولت و بخشی به دولت بعدی محول شود.

زیرا تا کمتر از یک سال دیگر دولت جدیدی در ایران روی کار می آید که آن دولت وظیفه پیشبرد این سند را عهده دار خواهد شد. بنابراین در این خصوص اقدامات ایران در رابطه با این سند یک مقطع زمانی کوتاه مدت را باید در نظر داشته باشیم که در این زمان باید سند را به طرف چینی ارائه داد تا آنها نظر نهایی شان را اعلام کنند. پیشبرد این مساله بستگی به آن دارد که چینی ها چه زمانی این سند را تصویب کنند، زمانی که این سند را تصویب کنند و مشخص شود سند از سوی دو کشور تصویب شده، آن هنگام گام بعدی این است که برای این نقشه راه، برنامه های عملیاتی نوشته شود که برنامه های عملیاتی احتمالا به این دولت نمی رسد و وظیفه دولت بعدی است. حال باید ببینیم در دولت بعدی رئیس جمهور چه کسی است، چه نگرشی به این سند داردو تا چه حد مشتاق است این کار را جلو ببرد. بنابراین در این مقطع زود است که ازاین سخن بگوییم که باید چه کنیم تا منافع مان از این سند حداکثری تامین شود.

مبنا قراردادن نتایج اسناد آمایش سرزمین ملی و استان

 وی درادامه درخصوص سند ملی آمایش سرزمین اظهارداشت: با توجه به خلأ چهل ساله فقدان وجود سند ملی آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور، مبتنی بر جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تدوین و تا شهریورماه ۱۳۹۹ مراحل تصویب نهایی آن در شورای‌عالی آمایش سرزمین طی خواهد شد. بنابراین دانش سرزمینی به‌دست آمده از این اسناد مشتمل بر چشم‌انداز توسعه سرزمینی کشور، نقش‌ها و وظایف تخصصی هر قلمرو در نظام تقسیم کار ملی و استانی، قلمروهای مستعد بارگذاری جمعیت و فعالیت و نیز سازمان فضایی (مشتمل بر کریدورها، کانون‌ها و قطب‌ها) افق توسعه‌یافتگی سرزمین و… باید به‌عنوان یکی از ورودی‌های موثر بر تدوین برنامه مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این با بهره‌گیری از مطالعات پشتیبان این اسناد می‌توان با تشکیل «ماتریس داده ستانده بخشی- منطقه‌ای» برای اولین بار سهم هر یک از بخش‌ها و مناطق مختلف کشور (استان‌ها) را در رشد اقتصادی مدنظر برنامه، متناسب با منابع و قابلیت‌های آنها مشخص کرد؛ این درحالی است که در برنامه‌های پنج‌ساله قبلی تنها هدف رشد اقتصادی بخش‌ها به‌صورت کلی و بدون بررسی‌های لازم به‌طور مثال ۸ درصد اعلام می‌شد.

اصلاً مزيت مناطق در نظر گرفته نشده

وی در ادامه درخصوص ظرفیت های کشاورزی گفت: در اين مورد اينه كه ظريفتهايى كه بايد ايجاد شود هم بايد منطبق با مزيتهاى باشد مثال اگر جايى مزيت كشاورزى دارد بايد به ميزان برداشت ظرفيت صنايع تبديلى ايجاد شود.