علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب ارکان داخلی مجلس شورای اسلامی و نگاه دولت در این زمینه گفت: دولت سیزدهم خود را مقید به رعایت و اجرای قانون اساسی و قوانین می‌داند. قانون اساسی کشورمان متولی امور داخلی مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده که در صلاحیت خود نمایندگان است و دولت مردمی نیز همچون گذشته با مجلس در چارچوب اصول قانون اساسی و حفظ استقلال قوا همکاری لازم را خواهد داشت.

وی افزود: دولت همان‌طور که بدون هیچ‌گونه جانبداری نهایت تلاش خود را در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌کار گرفت تا تکلیف قانونی خود را به نحو احسن اجرا کند، پس از شروع دوره جدید مجلس نیز روابط خود با قوه مقننه را بر اساس اصل تعامل حداکثری درعین استقلال قوا استمرار خواهد داد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت خود را مکلف می‌داند تا با هیئت رئیسه و سایر ارکان داخلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، نهایت همکاری در جهت پیشبرد امور کشور را داشته باشد و طبیعتاً انتخاب این ارکان نیز با نمایندگان منتخب است.