رضا قیدر/ ناترازی ورودی و خروجی و منابع و مصارف، سیاست‌گذاری هایی که بدون درنظر گرفتن بار مالی و محاسبات بیمه‌ای برای صندوق‌ها انجام شده و می‌شود، دخالت دولت‌ها و کاهش استقلال صندوق‌ها، تعداد زیاد صندوق‌های بازنشستگی و تنوع قوانین و مقررات آن‌ها در کشور از جمله دلایل ایجاد این چالشهاست.

بیمه ای که آجر کج است

یک کارشناس حوزه بیمه و مسائل تامین اجتماعی معتقد است اولین آجر کج در بنای صندوق ها، اداره شدن غیرتخصصی و غیرحرفه ای آنهاست که مسئولیت ها بر اساس تخصصف توانایی و تجربه واگذار نشده و با نگاه سیاسی انتخاب می شوند و با دیدگاه های جناحی و سیاسی صندوق ها را اداره می کنند.

علی ظفرزاده افزود: تیم هایی که در دهه های گذشته صندوق های کشور را اداره کرده اند کمتر شناختی از محاسبات بیمه ای و آینده نگری داشته اند از این رو، هر تیمی مشکلات خودش را در صندوق ها به جا گذاشته و کمتر پاسخگوی اشتباهاتشان بوده است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، دهه هاست که به ماهیت شرکت ها و نحوه اداره مجموعه هایی که از منابع صندوق ها پدید آمده بودند توجه نشده و اداره حرفه ای و تحصصی آن ها مورد نظارت قرار نگرفته است.

ظفرزاده اضافه کرد: دولت و مجلس نیز به صورت مستمر هزینه های این صندوق ها را افزایش داده اند مثلاً مصوبه ای می آید که سازمان تامین اجتماعی موظف است فلان قشر را بیمه کند یا با مصوبات لحظه ای، دولت نمی تواند این برنامه را ادامه بدهد یا بودجه آن را تامین و حق بیمه ها را پرداخت کند و برای همین، امروز دولت بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی است زیرا نتوانسته به تعهداتش عمل کند.

وی تاکید کرد: هزینه هایی که دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده از محل حق بیمه کارگران پرداخت شده و منابع مربوطه در جایی که باید موجود باشد صرف نشده است.

ظفرزاده یادآور شد: این دولت می آید و آن دولت می رود و با هر تغییر در دولت ها بدهی این مجموعه به سازمان تامین اجتماعی بیشتر و سنگین تر می شود که با اداره غیرتخصصی سازمان تامین اجتماعی، فشار شیوه های مدیریتی غلط بر دوش بیمه پرداز قرار گرفته و این وضعیت هر روز تشدید می گردد.

در اغلب کشورهای جهان نظام بازنشستگی متشکل از سرمایه گذاری های چند لایه است که صندوق ها بخشی از موجودی مشارکت کنندگان را سرمایه‌ گذاری می ‌کند و سود عاید از این سرمایه گذاری، حقوق بازنشستگی فرد را تامین می کند.

متاسفانه صندوق های بازنشستگی کشور ما حال و روز خوبی ندارند؛ چندی پیش مدیرکل بیمه‌ های اجتماعی وزارت کار اظهار کرد “ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم…” این سخنان اگرچه ماهیتی هشدارگونه داشت و منجر به عَزل این مدیر شد ولی آنچه همچنان سر جای خود باقی است، بحران صندوق هاست در حالی که به اعتقاد کارشناسان، مشکلات پیچیده صندوق‌ های بازنشستگی کشور مستقیماً به نحوه مدیریت آن‌ ها در گذشته و حال بر می گردد.

نکته مهم صندوق‌های بازنشستگی در راه حل سرمایه‌گذاری آن است که کوچک بودن و تلاطم بازار سرمایه در ایران و همچنین ریسک‌های سیاسی برای سرمایه‌گذاری خارجی، این گزینه را هم برای صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری کامل و هم برای حساب‌های انفرادی با ذخیره‌سازی کامل با مشکل مواجه می‌کند.

از قرار معلوم، دست‌ و دل بازی بیش‌ از حد سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوق‌ها که ناشی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه با رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق‌ها را دچار تزلزل کرده است.

بدین ترتیب، طی سال‌های اخیر این صندوق‌ها نه‌ تنها نتوانسته‌اند طلب‌های خود را از دولت بگیرند بلکه بخشی از طلب‌های خود را به‌ اجبار با شرکت‌های ورشکسته و زیان دِه تهاتر کرده  و مجبور شده‌اند که به‌ جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و غیر شفاف به بنگاه‌داری بپردازند که تعجب آور است.

بحران بازنشستگی

بحران صندوق‌های بازنشستگی حالا جدی‌تر از همیشه است و همین موضوع سبب شده است بارها بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح گردد که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، حداقل سن بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد.

در کشورهای دیگر وقتی حداقل سن بازنشستگی ۶۰ سال است فرد بازنشسته از کلیه امکانات سلامتی و خدماتی و عیره به‌ طور رایگان بهره می‌برد و حقوق بازنشستگی او برای یک زندگی در حد نُرمال کافی است و دیگر مجبور نیست به خاطر هر بار بیماری هزینه‌های هنگفت پرداخت کند یا سال‌ها منتظر باشد تا قانونی به نام همسان‌ سازی حقوق اجرایی شود.

حال قرار است در برنامه هفتم توسعه کشور ما سن بازنشستگی برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۵۵ سال در نظر گرفته شود، سوال اینجاست که اجرایی شدن این قانون چقدر به نفع بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی و چه میزان به نفع دولت است؟ اصلاً منفعت بازنشستگان کشور در این قانون مورد توجه قرار گرفته است یا خیر و سوالات دیگری که روح و روان اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد زیرا در گذشته، فکری برای این روزها نشده است!

در عین حال مقرر است بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال ۶ ماه افزایش‌ یابد یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود.

بدین ترتیب، در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یکسال دیگر کار کند و در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند و به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند و معلوم نیست برنامه ریزی ها چگونه نتیجه دهد!