مونا ربیعیان/ صبح روزگدشته  ۲۱۰ نفر از اعضا،خریداران و وراث  پرونده «اراضی  ژاندارمری» مقابل دادگاه های تجدید نظر استان تهران، مجتمع الغدیر تجمع کردند.

شاکیان پرونده «اراضی ژاندارمری» امروز با در دست داشتن پلاکارد و نصب بنر خواستار رسیدگی به  پرونده خود در شعبه ۱۶ این مجتمع قضایی شدند .

این پرونده که در سال ۹۸ بعد از رسیدگی در دادگاه بدوی به مجتمع الغدیر برای تجدیدنظر و صدور رأی ارسال شده تاکنون مفتوح بوده و صبح امروز این افراد برای اعتراض به روند اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده خود مقابل این دادگاه تجمع کردند.

نمایندگان اعضا با دعوت سرپرست مجتمع، برای حل این مشکل به داخل دادگاه دعوت شده و چمن سرا سرپرست دادگاه  دستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرد.

چمن سرا در دیدار با نمایندگان اعضا بر حقانیت آنها تاکید و در عین حال قول مساعد برای احقاق حقوق این افراد را  داد.

ماجرای «اراضی ژاندارمری» چه بود؟

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در راستای تأمین مسکن برای پرسنل ژاندارمری سابق، اراضی به مساحت ۱۶۲هکتار در غرب تهران یعنی شهرک ژاندارمری کنونی (مرزداران) در اختیار پرسنل قرار گرفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،زمین های موصوف توسط امام راحل(ره) طی نامه ای مجددا تحت مسئولیت تعاونی مسکن ژاندارمری سابق  برای ادامه روند تأمین مسکن پرسنل قرار داده شد.

بعد از پیگیری های شرکت تعاونی افسران ژاندارمری سابق ۸۰در مقابل معوض مطالبات زمین های تلف شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی  با اجرای احکام صادره اسناد این زمین را به نام شرکت تعاونی منتقل و بلافاصله بین اعضای شرکت تعاونی قرعه کشی و به اعضا منتقل شد.

 درسال  های ۹۶ و ۹۷ شرکت تعاونی عمران کارکنان وزارت دادگستری با طرح دعوایی واهی در شعبه کیفری ۱۱۶۹ در مجتمع قضایی قدس ادعای مالکیت بر پلاک های ۱۱۰۶۲و ۱۲۴۸۶را بدون ارائه اسناد معتبر ثبتی مطرح کرد.

علی رغم اینکه مالکین پلاک های موصوف در  سال  ۸۲  سند سربی ،قانونی و تک برگی مطابق  با نقشه های کاداستری  را اخذ کردند در دادگاه فوق با دریافت رأی از مالکین پلاک های فوق را به چالش کشیدند که پرونده با اعتراض به شعبه ۱۶ دادگاه های تجدید نظر و درسال ۹۷ ارجاع و در ۹۸ ثبت و تا امروز به دلایل واهی ازصدور رأی خودداری شده است.

 در طول  رسیدگی به  این پرونده قضات  بدون تعیین تکلیف آن، تعویض ویا  بازنشسته شده  و با تشکیل دادگاه های مختلف و همچنین با واگذاری به هیأت های معتبر رسمی برای رسیدگی  و نیز ادعاهای واهی شرکت تعاونی دادگستری در خصوص جانمایی و مالکیت این اراضی رد و اسناد رسمی اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق مورد قبول واقع می شداما باز هم دادگاه از صدور رأی خودداری می کند.

با توجه به اینکه مالکیت  اعضای تعاونی ژاندارمری سابق که غالبا جانباز و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند، با توجه به سند مالکیتی که در سال های گذشته برای آنها صادر شده و همچنین  سوابق ثبتی نیز براین مالکیت تاکید دارد و در عین حال، تنها کارشناس شعبه کیفری دو در دادگاه بدوی در جانمایی خود اقرار به اشتباه کرده که این اقراردر پرونده نیز  موجود و کارشناسان ثبت نیز این مسأله را تایید و بر مالکیت اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق  صحه گذاشتند اما همچنان منتظر رأی دادگاه بعد از ۴سال برای دریافت حق خود هستند.

اکنون با گذشت چهار سال از ارسال پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و مبارزه با فساد همچنان اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری که برخی دارفانی را وداع گفته و برخی نیز در دوران کهنسالی به سر می برند، به دنبال حقوق حقه خود بوده و امروز صبح در نهایت برای اعتراض به تعلل در صدور رأی و اطاله دادرسی پرونده خود مقابل مجتمع الغدیر تجمع کردند.

(مستندات پرونده فوق موجود است)