نااطمینانی را می‌توان به زبان ساده، ناتوانی فعالان اقتصادی در پیش‌بینی آینده تعریف کرد. هرچه فاصله میان شرایط فعلی و قابلیت پیش‌بینی آینده بیشتر شود، تصمیم‌گیری اقتصادی دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، خانوارها، بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی دولت رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ رفتاری که در نهایت بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی اثرگذار خواهد بود.برخلاف تورم که آثار آن مستقیماً در قیمت کالاها دیده می‌شود، نااطمینانی معمولاً در رفتار اقتصادی ظاهر می‌شود. سرمایه‌گذار پروژه جدیدی را آغاز نمی‌کند، تولیدکننده توسعه خطوط تولید را به تعویق می‌اندازد، صادرکننده از انعقاد قراردادهای بلندمدت اجتناب می‌کند و مصرف‌کننده خریدهای بزرگ خود را به زمان دیگری موکول می‌نماید. در ظاهر اتفاق خاصی رخ نداده است، اما در عمل بخشی از ظرفیت اقتصاد در وضعیت انتظار قرار گرفته است.در اقتصاد مدرن، سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موتور رشد پایدار شناخته می‌شود. اما سرمایه‌گذاری ذاتاً تصمیمی بلندمدت است و به همین دلیل بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. سرمایه‌گذار پیش از آنکه به سود فکر کند، به ریسک می‌اندیشد. اگر نتواند آینده بازار، سیاست‌های اقتصادی، شرایط تجارت خارجی، نرخ ارز یا مقررات حاکم بر کسب‌وکار را پیش‌بینی کند، ترجیح می‌دهد منابع خود را به تعویق انداختن تصمیم، نگهداری نقدینگی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر اختصاص دهد.به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، کاهش سرمایه‌گذاری پیش از آنکه در آمارهای رشد اقتصادی مشاهده شود، در فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی قابل مشاهده است. بنگاه‌ها طرح‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کنند، خرید تجهیزات جدید کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به جای ورود به فعالیت‌های مولد، در موضع انتظار قرار می‌گیرند. این پدیده اگر ادامه یابد، به تدریج خود را در کاهش رشد اقتصادی، افت اشتغال و کاهش درآمد سرانه نشان خواهد داد.تحولات اخیر خاورمیانه نمونه‌ای از شرایطی است که می‌تواند سطح نااطمینانی را در اقتصاد افزایش دهد. صرف‌نظر از ابعاد سیاسی و امنیتی، هرگونه ابهام در آینده روابط منطقه‌ای، تجارت خارجی، حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره تأمین و نقل‌وانتقال مالی، هزینه تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها به جای تمرکز بر توسعه، ناچار می‌شوند بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف مدیریت ریسک و حفظ وضعیت موجود کنند.از منظر اقتصاد بنگاه، نااطمینانی موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود. هزینه مبادله تنها شامل پول پرداختی برای خرید کالا یا خدمات نیست، بلکه هزینه زمان، مذاکره، دریافت تضمین، مدیریت ریسک، تأمین مالی و تطبیق با مقررات را نیز در بر می‌گیرد. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، این هزینه‌ها افزایش یافته و بخشی از مزیت رقابتی بنگاه‌ها از بین می‌رود.در تجارت بین‌الملل نیز نااطمینانی آثار قابل توجهی دارد. خریدار خارجی بیش از آنکه به دنبال پایین‌ترین قیمت باشد، به دنبال تأمین‌کننده‌ای است که بتواند کالا را در زمان مشخص، با شرایط مشخص و بدون ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی تحویل دهد. به همین دلیل، در بسیاری از موارد کشورها نه به دلیل کیفیت پایین محصولات، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از نااطمینانی بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهند.یکی دیگر از پیامدهای مهم نااطمینانی، کوتاه شدن افق تصمیم‌گیری در اقتصاد است. زمانی که آینده مبهم باشد، تصمیمات بلندمدت جای خود را به تصمیمات کوتاه‌مدت می‌دهند. این موضوع نه‌تنها بر سرمایه‌گذاری، بلکه بر نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و بهره‌وری نیز اثر منفی می‌گذارد. اقتصادی که افق تصمیم‌گیری در آن کوتاه شود، به تدریج ظرفیت رشد بلندمدت خود را از دست خواهد داد.بر همین اساس، کاهش نااطمینانی را باید یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. ثبات در مقررات، شفافیت در تصمیمات، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، کاهش تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و ایجاد قابلیت پیش‌بینی در محیط کسب‌وکار، می‌تواند اثری به مراتب فراتر از بسیاری از بسته‌های حمایتی و محرک‌های اقتصادی داشته باشد.در نهایت، نااطمینانی را می‌توان مالیات نامرئی اقتصاد نامید؛هزینه‌ای که در هیچ بودجه‌ای ثبت نمی‌شود، اما همه بازیگران اقتصادی آن را پرداخت می‌کنند. بخشی از این هزینه در قالب کاهش سرمایه‌گذاری، بخشی در قالب افزایش هزینه مبادله، بخشی در قالب از دست رفتن فرصت‌های تجاری و بخشی نیز در قالب کاهش رفاه عمومی ظاهر می‌شود. از این منظر، ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد نه یک موضوع فرعی، بلکه یکی از مهم‌ترین الزامات رشد پایدار و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.