در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از متغیرهای پیچیده و گاه غیرقابل پیش‌بینی مواجه بوده است؛ از تحریم‌ها و نوسانات ارزی گرفته تا تحولات منطقه‌ای، تغییرات مقررات، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی و امنیتی. هر یک از این عوامل به تنهایی می‌توانند بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشند، اما مسئله مهم‌تر آن است که مجموع این شرایط، افق تصمیم‌گیری را برای بسیاری از فعالان اقتصادی کوتاه‌تر کرده است.مشکل اصلی تنها افزایش ریسک یا نااطمینانی نیست. اقتصاد همواره با درجاتی از ریسک همراه بوده است. آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، دشوار شدن ترسیم آینده است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، حتی در شرایط رکود یا تورم، فعالان اقتصادی دست‌کم می‌دانند سیاست‌گذار چه مسیری را دنبال می‌کند. ممکن است با آن سیاست موافق نباشند، اما از جهت حرکت اقتصاد آگاه هستند و می‌توانند بر همان اساس برنامه‌ریزی کنند.اما هنگامی که افق پیش رو مبهم باشد، تصمیم‌گیری اقتصادی به تدریج جای خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت می‌دهد. تولیدکننده‌ای که پیش‌تر برای چند سال آینده برنامه توسعه داشت، اکنون برنامه‌های خود را به چند ماه محدود می‌کند. صادرکننده‌ای که به دنبال بازارسازی بلندمدت بود، به قراردادهای کوتاه‌مدت روی می‌آورد. سرمایه‌گذاری که روزی به ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی فکر می‌کرد، اکنون بیش از هر چیز در اندیشه حفظ ارزش دارایی‌های خود است.این تغییر رفتار، شاید در نگاه اول طبیعی به نظر برسد، اما آثار اقتصادی آن بسیار عمیق است. توسعه اقتصادی اساساً یک فرآیند بلندمدت است. ساخت یک کارخانه، توسعه یک برند صادراتی، تربیت نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌گذاری در فناوری و حتی ایجاد اعتماد در بازارها، همگی نیازمند افق زمانی بلند هستند. اقتصادی که افق تصمیم‌گیری در آن کوتاه شود، به تدریج توان توسعه پایدار خود را از دست می‌دهد.در چنین شرایطی، پدیده‌ای شکل می‌گیرد که می‌توان آن را «اقتصاد گمانه‌زنی» نامید؛ اقتصادی که در آن شایعات، حدس‌ها و برداشت‌های فردی، جای تحلیل‌های مبتنی بر اطلاعات و برنامه‌ریزی را می‌گیرند. وقتی چشم‌انداز روشنی از آینده وجود نداشته باشد، هر خبر، هر شایعه و هر تحول منطقه‌ای می‌تواند به سیگنالی اقتصادی تبدیل شود. بازارها به جای حرکت بر مبنای اطلاعات قابل اتکا، بر اساس برداشت‌ها و انتظارات کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند.یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، افزایش هزینه تصمیم‌گیری است. در چنین فضایی، فعال اقتصادی نه تنها باید درباره تولید، فروش و سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد، بلکه ناچار است دائماً سناریوهای مختلف سیاسی، ارزی، تجاری و منطقه‌ای را نیز در محاسبات خود وارد کند. نتیجه این فرایند، افزایش احتیاط، کاهش سرعت تصمیم‌گیری و در بسیاری موارد به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌هاست.این موضوع تنها به بنگاه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. خانوارها نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار می‌گیرند. خرید مسکن، ازدواج، فرزندآوری، سرمایه‌گذاری در آموزش و بسیاری از تصمیمات مهم زندگی، به نوعی وابسته به تصویر افراد از آینده است. هرچه این تصویر مبهم‌تر شود، تصمیمات بلندمدت نیز بیشتر به تعویق می‌افتند.شاید مهم‌ترین چالش اقتصاد امروز، صرفاً تورم، نرخ ارز یا رکود نباشد؛ بلکه از دست رفتن قابلیت برنامه‌ریزی باشد. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که فعالان آن بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند. سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذار بتواند چند سال آینده را تصور کند. تولید زمانی توسعه می‌یابد که تولیدکننده بداند قواعد بازی به سرعت تغییر نخواهد کرد.بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار اقتصادی، تنها مدیریت متغیرهای اقتصادی نیست؛ بلکه ایجاد افق و کاهش ابهام در مسیر حرکت اقتصاد است. ارائه برنامه‌های شفاف، ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش تغییرات ناگهانی مقررات و اطلاع‌رسانی دقیق درباره جهت‌گیری‌های اقتصادی، می‌تواند بیش از بسیاری از سیاست‌های کوتاه‌مدت بر رفتار فعالان اقتصادی اثر بگذارد.