اقتصاد ایران ۴۰ سال است که میان انتخاب حرکت در مسیر اقتصاد خصوصی یا دولتی سرگردان باقی مانده ‌است. هیچ اقتصادی در جهان بدون توسعه بخش‌ خصوصی نتوانسته به توسعه دست پیدا کند. حاکمیت باید یکبار و برای همیشه در این مورد به تصمیم برسد.از سویی دیگر فقدان احزاب قوی و نداشتن استراتژی مشخص به جریان‌های سیاسی فرصت داده که تصمیم‌گیری‌های جناحی و فارغ از منافع ملی را به‌عنوان نسخه به سیاست‌گذاران تحمیل کنند. پس از اجرا هم عموما هیچ‌کس پاسخگوی اشتباهات صورت گرفته نیست. بدون تعامل با دنیا نمی‌توان انتظار توسعه اقتصاد را داشت. در پس این تعامل است که سرمایه‌های خارجی وارد می‌شود، روابط اقتصادی با همسایگان شکل می‌گیرد و در نهایت افق‌های جدیدی پیش رو باز می‌شود. برای دستیابی به این هدف نیاز به استراتژی مشخص ضروری است.

ولی با این همه هنوز روند سرمایه‌گذاری سیر نزولی دارد. خطر بزرگ اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری به نسبت استهلاک هم منفی شده ‌است. در این شرایط باید به دقت عوامل موثر بر خروج سرمایه بررسی شود. ضمن اینکه باید راهکاری برای جلوگیری از خروج نخبگان پیدا کرد. هر دوی اینها عواملی در برابر توسعه به شمار می‌آیند.

حال رییس جمهور آینده چه برنامه هایی برای حل این مشکلات دارد به نظر می رسد بجای نگرانی اینکه کدام جناح در انتخابات پیروز شود باید دغدغه منتخبان این باشد که معضل اقتصاد ایران را چگونه وبا چه برنامه ای رفع کنند. اگر اجماع بر این است که مجلس و دولت یکدست شود باید بپذیرند که فردا مسوولیت سنگینی به دوش آن جناح خواهد بود چرا که تا امروزدولت ومجلس  مشکلات را گردن هم می انداختند. ولی فردا که هر دو یکدست شود بهانه ای نخواهند داشت تا کم کاری های خود را مخفی کنند. در هر صورت به نظر می رسد دولت جدید باید برنامه های  اقتصادی قوی داشته باشد.

به نظر می رسد که رییس جمهور آینده راه سختی را برای اداره وضعیت اقتصادی کشور را خواهد داشت.