دوم برنامه مهار رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود لذا نرخ بهره منفی نسبت به نرخ تورم از یک طرف و نرخ بهره بالا نسبت هدف گذری های اعلامی کاهش نرخ تورم از طرف دیگر  میتواند یک سوال پر ابهامی را در جامعه اقتصادی شکل دهد که اینده اقتصاد ایران چه خواهد شد

اینکه چگونه و تحت چه پارادامی دولت ایند میخواهد ابرچالشها را که بعلت مفهومی بودن جزئی تر وارد بحث نشدیم، مدیریت کند و اين سوال بسیار مهمی است زيرا بايد ياداور بود كه سياستهاى اعمالى تحت هر شرايطى نياز به همراهى اجتماع دارد و اين اجتماع متشكل از فعالان اقتصادى و مردمى است كه در بخش هاى مختلف ميتوانند در ميزان و نسبت اثربخشى سياستها موثر باشند

پس دولت اينده دو مسئله مهم را بايد مد نظر قرار داده:

اول اينكه با تحليل و اسيب شناسى درست از شرايط فعلى اقتصاد كشور و با سياستگذارى متناسب با وضعیت فعلی و همچنین اهداف پیش بینی شده عمل كند (البته دولت نبايد يك متغيير يا شاخص را ببيند و بايد دانست كه اقتصاد يك بازه و كل است تا تحليلى دقيقى نسبت به شرايط داشته باشد)

دوم در راستاى شكل گيرى نا اطمينانى در جامعه نسبت به سياستها و تصميمات دولت جارى از جمله بازار سرمايه (زيان سرمايه گذاران خرد به جهت نوسانات شديد بورس در يكسال گذشته) و بازار پول (مثل ورشكستگى موسسات اعتبارى) بايد ديد دولت اينده براى بازيابى اين مهم نيز چه سياستهایی و تدابيرى را اتخاذ خواهد كرد