بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را بیان میکند. این مکانیسم برای اولین بار در کشور هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه هفتاد میلادی و درنتیجه رکود بخش صنعتی به کار گرفته شد تا مجله اکنونومیست در سال ۱۹۷۷ نام بیاری هلندی را برای این نوع از مفهوم اقتصادی قرار دهد. این مفهوم بیان می دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون آورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند. این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می شود که می تواند به «هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی می شود» مربوط شود، مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
در بعد داخلی نیز باید اعتراف کرد که وضع اقتصادی کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است و از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن جلو چشم مسؤولان رو به گسترش است. مخصوصا مسئله تورم و گرانی که با معیشت اکثریت مردم سر و کار دارد. هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت و برخورد جدی با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگی به پرونده های آنان را نیمه کاره گذاشت و به بایگانی سپرد که اثرات منفی آن فوق العاده برای روح و روان جامعه نامطلوب و زیانبار است و حیثیت نظام را زیر سؤال خواهد برد.و از سویی باعث تأمین نیازهای اندک زندهگی و مایحتاج خانوادهها در شرایطی که کار و شغل مناسب وجود ندارد، اقتصاد بیمار مردم را بدحالتر از پیش و شرایط زندهگی را بسی دشوار کرده است. در همین حال، این روزها ارزش پول کشور به شدت کاهش یافته است.
مسلم است، آفتهای اجتماعی ناشی از فقری که در نتیجهی نوسانات ارز و فاصلههای طبقاتی به میان میآید، آنقدر شکننده است که تأثیر آن در ساختارهای اجتماعی و نهادهای دولتی بسی زیانبار خواهد بود. یکی از این موارد، بیاعتماد شدن جامعه نسبت به نهادهای دولتی و سرانجام سست شدن اعتبار دولت خواهد بود. لذا بهتر خواهد بود تا به هر ترتیبی که است، حکومت و نهادهای اقتصادی به خصوص بانک مرکزی کشور فکری به وضعیت ناهنجار اقتصادی کنونی کرده، ثبات ارزش پول ملی را به نحوی تنظیم کنند که زیان آن نصیب اقشار کمدرآمد اجتماعی نشده و از این ناحیه دولت نیز بیاعتبار نشود.
- نویسنده : مونا ربیعیان
Wednesday, 1 May , 2024