در حالى دولت دوازدهم به پایان میرسد; که در دوران هشت ساله با انواع آشفتگى و تنش، بحران در اقتصاد  در بخش هاى مختلف توليد كالا و خدمات، و نیز تقریبا در کل بازار مواجه بوديم و همچنین  نوسانات شديد که تحت تاثير شاخص هاى كلان از جمله نرخ منفى رشد اقتصادى و نرخ تورم بود.

فعالان اقتصادى به جزء رانتجوهاى بخش دولتى و خصوصى را تضعيف و يا از دور خارج كرد;بخشى نيز براى بقا لاجرم مجبور به حضور در واسطه گرى، دلالى يا بازارهاى هيجانى سفته بازانه هدايت نمود. شکل گیری این مدل آسیب رسانی به ماهیت استراتژیک اقتصاد را در دو نکته مهم وکلیدی مورد بررسى و تحليل می باشد.

نكته اول سيستم اقتصاد دستورى و دولتى با ايجاد يك فضاى رانتى در اقتصاد (با ذكر مثال چند نرخى در بازار ارز و بعضى كالاها) رقابت واقعى اقتصادى تبديل به رقابت رانتى شده است.

نكته دوم بى برنامگی  دولت و دخالتهاى بى جا و سیاستگذارى غلط كه باعث وقوع نكته اول شده است باعث آشفتگى و ایجاد رانت در بسیاری از بازارها شده است كه از جمله آن سياست ارز ٤٢٠٠ بود; كه نظام کل بازار را دچار یک بحران عمقى كرده و برون رفت از اين شرايط شكل گرفته هزينه گزافى را براى اقتصاد ايران خواهد داشت.

بنابراین ; با توجه به آسيب هاى اقتصادی موجود در کشور دو راهکار اساسی و موثر در اين وضعيت پیشنهاد می شود ,که عبارتند از:

۱_قابل ذکر است که براى مهار نرخ تورم نبايد به سمت سياست هاى انقباضى پولى رفت كه با ايجاد ركود; سیاست مشابهى كه در چهار سال اول دولت یازدهم سياستگذارى شد; تورم را مهار كرد و بالعكس آن که با سياست هاى انبساطى پولى و مالى; بدون برنامه توسعه اقتصاد را با تقاضاى كاذب و سفته بازانه روبرو كرد. کاملا ,قابل پیش بینی است درصورتی که اصلاحات اساسى در ساختار اقتصاد و سياست هاى كلان صورت نگيرد رشد نقدينگى از یک  طرف و كسرى بودجه از طرف ديگر به بحران هاى كنونى بیشتر  دامن خواهد زد.

۲رشد اقتصادى با شكل گيرى برنامه ريزى نظام اقتصادى توليدى می تواند تقاضاى داخلى و بازارهاى صادراتى را فعال كرده كه اين مهم با افزايش سرمايه گذارى در زيرساختها و توسعه بخش هاى توليدی داراى مزيت; طبق آمايش سرزمين تحقق خواهد يافت .

لذا; لازمه اتخاذ اجراى  استراتژى در سياستگذارى اين است كه در استراتژى توسعه صادرات كشور و دستیابی به بازار پایدار خارجی; از تصميمات بازدارنده و منفعل کننده جلوگيرى كرده و واردات را بسمت كالاهاى سرمايه اى و تكنولوژى محور با هدف افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت برد.

خاطر نشان می کنم با در نظر گرفتن این  مقطع زمانی; که تغيير دولت ها كه با یک آشفتگى اقتصاد و همچنین  بى انگیزگى و سردرگمى فعالان اقتصادى همراه است. دولت آينده ضمن داشتن برنامه با اهداف و سياست هاى مشخص در كوتاه مدت از جمله مهار رشد نقدينگى و پوشش كسرى بودجه، کاهش نرخ تورم، (طبق سناریوهای پيش بينى شده در بازه ۴۲/۵ تا ۴۷/۵ خواهد بود و انتظارات تورمى را در فضاى اقتصاد شكل داده) و همچنین بلند مدت، باید با ارائه چشم انداز شفاف; عدم اطمينان بوجود آمده, علی الخصوص در بين فعالان اقتصادى و حتى تودهای مختلف مردمى كه جزء سرمايه گذاران خرد و  همچنین بخش مصرفى جامعه را در بر دارند.تهديد موجود را  به فرصت تبديل نمایند.