در کشورهای دارای دمکراسی, توافق عام بر مسائل راهبردی وجود دارد و احزاب نیز در دایره های غیر راهبردی به رقابت با یکدیگر پرداخته, برنامه کاندیداها توسط کمیته های تخصصی حزب نوشته میشود. به هنگام پیروزی در انتخابات, معمولا دولت و مردم رویکردها و سیاستها را می شناسند. این امر به اقتصاد ثبات می بخشد.
🔹در نظام های فاقد احزاب, کاندیداها معمولا نقاد وضع موجود هستند و درک دقیقی نیز از لایه های زیرین مشکلات ندارند گاهی اساسا آنان تا چند ماه پیش از انتخابات برنامه ای برای کاندیداتوری ندارند ولی به اصرار این و آن کاندیدا شده اند. از این رو معمولا با حرارت وضع موجود را نقد می کنند. در این شرایط و در محدوده زمانی اندک رقابت سختی بین کاندیداها برای جلب نظر مردم صورت می گیرد. آنان مجبورند که وضعیت موجود را بیش از آنچه هست بد نشان دهند و در این امر متهم اول مشکلات را فقط دولت معرفی کنند و از سوی دیگر وعده های بزرگ برای جلب رای دهند. در حالی که مشکلات عمیق تر از آن است که آنها می گویند و وعده های آنان خود جزیی از مشکلات آینده خواهد شد. آنان هیچگاه از سیاست ها سخن نمی گویند و از چگونگی رسیدن به وعده ها حرفی نمی زنند زیرا آن را به پس از به دست آوردن قدرت موکول کرده اند. گاه حتی در مسائل راهبردی نیز کاندیداها با هم اختلاف دارند گویی یک نظام و نه دولت می خواهد تغییر کند.
🔹 کاندیدای پیروز خوشحال از پیروزی عمق مشکلات را نمیداند لذا هنوز در قامت اپوزسیون دولت سخن می گوید و به تکرار وعده ها می پردازد گاه مانند آقای روحانی درست متوجه وعده ۱۰۰ روزه دولتهای غربی نشده, به مردم وعده میدهد تا ۱۰۰ روز دیگر مشکلات دولت قبل را حل میکنیم. رئیس جمهور منتخب توسط محفلی از دوستان نزدیک و مورد اعتمادش که معمولا بهترین ها نیستند به انتخاب افراد ذیصلاح جهت تصدی مسئولیت می پردازد. افرادی که ممکن است سنخیتی با وعده های داده شده نداشته باشند.
🔹 فقدان نظام حزبی موجب بی برنامگی بود حالا وزرایی توسط محفل نزدیک به رئیس جمهور انتخاب شده اند چون انتخابها معمولا بر موازین و چارچوب نبوده بلکه گاه بر اساس منطق وفاداری بیشتر صورت می گیرد به زودی به دلایل تفاوت فکری افراد یادشده و همچنین برخی خصلت های شخصی اختلاف در درون دولت آشکار می شود و حل اختلاف نیز بر اساس صلاحدید و نه در چارچوب علمی توسط رئیس دولت مانند همین اختلاف اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی, صورت می گیرد و در نهایت یکی کنار گذارده می شود.
🔹 ناهماهنگی میان اعضای اقتصادی دولت صرف نظر از دلایل یادشده, دلیل مهم دیگری نیز دارد و آن تداخل های کاری است. سازمان مدیریت مسئول تدوین بودجه و برنامه است. وزارت اقتصاد مسئول اعمال سیاست های مالیاتی است که در برنامه و بودجه آمده است بانک مرکزی مسئول اعمال سیاست های پولی است به علاوه اینکه به دلیل ساختار اقتصاد نفتی, منابع ارزی هم به دست بانک مرکزی است. لذا این سازمانها به دلیل چینش نامناسب و همپوشانی ها به طور طبیعی زمینه درگیری دارند که در بستری که قبلا توضیح داده شد احتمال وقوع اختلاف قوت بیشتری می یابد.
🔹 مرور بر دولتهای گذشته این امر را به اثبات می رساند. دولت آقای رئیسی نیز به نظر می رسد از این امر مستثنی نباشد. نشانه های رفتاری زیادی نیز در همین مدت کوتاه قابل ردیابی است.
🔹 با توجه به نکات یاشده, ایشان با بصیرت بیشتری باید فردی را به عنوان سرگروه اقتصادی خویش انتخاب کند. و گروه اقتصادی با هماهنگی وی انتخاب شوند که به نظر می رسد این نقش را دکتر رهبر بر عهده گرفته است. به جای رفتارهای نمایشی به چگونگی سیاستهای هماهنگ پرداخته شود. این نکته درصد احتمال اختلاف را تا اندازه ای کاهش خواهد داد.
🔹 اما نکته مهمتر این است که فقدان احزاب قدرتمند و مستقل موجب خسارتهای سنگینی به نظام شده است. باید سعی کرد بستر رشد احزاب و نهادهای مدنی مستقل را فراهم کرد امری که تاکنون خلافش در دستور کار بوده است. توجه داشته باشیم به دلایل متعددی, خسارت لغزشهای این دولت بیشتر از لغزشهای دولتهای پیشین خواهد بود و نظام تاوان سنگین تری برای آن خواهد داد.