برای رواج کالای ایرانی دو شاخصه مهم وجود دارد؛ یکی از این شاخصه ها توسعه كمى و كيفى توليد با ارتقاى سطح توليد محصولات و توان كالاى ايرانى  در فضاى رقابتى بازار خواهد توانست افزايش یافته و تقاضا را به سمت توليد داخل سوق داده، كه اين لازمه رصد بازار در دو شاخص بررسى و شناخت نياز بازار و ارتقاى سطح كيفى توليد متناسب با استاندارها و خواسته‌هاى مصرف كننده كه رسيدن به اين سطح را بايد در اتصال صنعت و دانشگاه جست.
  و دیگر شاخصه مهم توسعه بازار توليد و كالاى داخلى با استراژى اوليه جذب تقاضاى داخلى ميتواند شروع خوبى براى توسعه بازار كالاى ايرانى باشد كه البته دو شاخص مهم وجود تحليل و دادههاى آمارى دقيق از عرضه و تقاضا توليد داخلى و تعريف يك استاندارد داخلى توسط سازمان استاندارد براى كالاى ايرانى و قابل رقابت با استاندارهاى بين المللى بايد يادآور بود نقطه قابل اتكاء بعد از توسعه بازار داخلى كالاى ايرانى در توسعه صادرات و ايجاد بازارهاى بين المللى در همين راستا وكسب سهم از بازار محصولات هدف در بازارهاى جهانى را بایستی با نگاه مثبت برنامه ريزى كرد چراكه پارادايم تجارت را ميباست در دو مقطع كوتاه مدت و بلند مدت هدف گذارى كرد.
مديريت واردات با هدف تقويت توليد كالاهاى بالقوه به اين ترتيب كه با توجه به منابع و مزيتهاى كشور با مديريت منابع و افزايش سطح تكنولوژى ميتوان در بعضى زمينه ها كالاهاى قابل رقابت توليد كرد كه واردات مشابه ميتواند اين روند را كاملاً تحت الشعاع قرار دهد. 
 توسعه صادارت با اولويت توليد در بخشهايى كه كشور در آن طبق امايش سرزمين داراى مزيت نسبى است.
بحث ارائه راهكار و روشهاى زيرساختى و آسيب شناسى در مقوله حمايت از كالاى ايرانى بايد يادآور بود كه استراتژى بصورت كلان اقتصاد مقاومتى و درونزايى است كه اين هدف با توسعه اقتصادى امكان پذير خواهد بود و بايد اين هدف را به دو بخش تقسيم و با برنامه ريزى به شكل تمركز دولت بر توسعه زيرساختها و واگذارى روساخت اقتصاد به بخش خصوصى عمل كرد.

 در غير اينصورت دولت از وظيفه ذاتى خود منحرف خواهد شد و بخش خصوصى نيز توان وقابت با بخش دولتى را نخواهد داشت و در نتيجه باردیگر شاهد حركت نزولی توسعه و تضعيف بخش واقعى اقتصاد و عدم تاثيرگذارى سياستهاى پولى و مالى در سطح كلان اقتصاد و برنامه توسعه بر توليد و ساختار بازار خواهيم بود.

در نهایت امید می رود تا تا با توجه به شعار سال مبنی بر مانع زدایی تولید بتواند حرکتی برای تشویق مصرف کنندگان به سمت خرید کالاهای ایرانی، تولید کننده ایرانی به ویژه بخش خصوصی نیز با رعایت انصاف و تقویت کیفی کالاهای تولیدی خود از منظر کیفی و قیمت و با رعایت حقوق مصرف کنندگان، از این موقعیت مناسب و اعتماد ایجاد شده در سال جاری بهترین اقدام را از منظر بهبود بازارهای داخلی و حتی بین المللی برای اعتلای نام ایران بزرگ انجام دهد.