با این تفاسیر وزیر صمت از حذف قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده که به تعبیر شخصی خود، طرحی ناموفق قلمداد می گردد؛ سیدرضا فاطمی امین در خصوص برنامه‌های پیش روی بازار خودرو هم افزود: امسال با افزایش تولید صد هزار دستگاه خودرو، تولید این محصولات به یک میلیون دستگاه خواهد رسید ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود، وی با مُلغی دانستن بحث قرعه کشی خودرو در سال آیتده تلویحاً تاکید کرده که خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند که باید برای حل آن اقدام گردد.

یکی از ابزار‌های دولت برای کنترل بازار‌های انحصاری و غیررقابتی قیمت گذاری دستوری است به طوری که با استفاده از این روش و بدون توجه به عرضه و تقاضا، قیمت کالا‌ها را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد و اجازه افزایش و یا کاهش آن را نمی‌دهد.

در همین مورد دولت برای مدیریت بازار خودرو نیز، قیمت‌ها را به‌ صورت دستوری تعیین می‌کند لذا قیمت‌گذاری دستوری خودرو شاید بتواند بازار را در اختیار دولت قرار دهد اما هم تولید کننده، فروشنده و عرضه‌ کننده از این موضوع متضرر خواهد شد و هم تاثیر منفی روی میزان تقاضا و خرید دارد.

به گفته خودروسازان و قطعه سازان نیز، تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم‌تر خواهد کرد چرا که این مسئله نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و این زیان ناشی از کمبود نقدینگی خودروسازان منجر به کاهش میزان سفارش برای قطعات جدید می‌شود و در ادامه، قطعه‌سازان نیز مجبور به کاهش تولید خواهند شد.

البته در زاویه دقیق‌تر، می‌توان بیان داشت که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت گذاری خودرو انتقاد دارند.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که قیمت گذاری دستوری به جای قرعه کشی نه تنها راهکار مناسب برای بهبود وضعیت بازار خودرو خواهد بود بلکه به دلالان اجازه می دهد تا جولان دهند و این راهکار برای خریداران و خودروسازان ضرر خواهد داشت چرا که تنها راه نجات می تواند آزادسازی قیمت ها باشد نه قرعه کشی و نه قیمت گذاری دستوری راهکار نجات نیستند.