مسأله حیاتی این است که یک فقر فراگیر و گسترده را در کشور اجتناب ناپذیر می کند. در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رانت خواری،خام فروشی و فقرزا قرار داشت شوک تحریم های خارجی نیز شکنندگی های گذشته را تشدید کرده است. گزارش های رسمی وزارت کار بیانگر این است که در اثر بروز موج تحریم ها پنج میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شده است. از سوی دیگربحران های اقتصادی به صورت مستقیم روی افزایش آمار طلاق و خودکشی در کشور تأثیرگذار بوده و میزان طلاق و خودکشی را بیشتر از گذشته کرده است.افزایش طلاق و خودکشی نیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به همراه آورده است.

نکته اینکه نظام تصمیم‌گیری به ویژه در دهه اخیر ترجیح داده که امور پیچیده‌ی کشور را به صورت بدون برنامه اداره کند. در شرایطی که دولت برنامه نداشته باشد قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و بنابراین خیلی راحت‌ تحت تأثیر القائات گروه‌های پر نفوذ ذی نفع قرار می‌گیرد.در شرایط کنونی به شکل وارونه و ناقص و غیر متعارف مسائل اقتصادی به صورت سطحی مطرح می‌شود. نه تصویری کارشناسانه از وضع موجود ارائه می‌شود و نه حتی تحلیل اولیه درباره‌ی منشأهای شکل‌گیری وضع موجود ارائه می‌شود. اگر مسئولان متوجه نباشند شدت استیصال و گرفتاری و افزایش غیر متعارف‌ تعداد بحران‌های کشور ناشی از چه سیاست‌هایی است بدون تردید نمی توان به راهکارهای آنها امیدوار بود. در چنین شرایطی نه درک روشنی از منشأهای وضع موجود ارائه می‌شود و نه درک روشنی از پیامدها ارائه می‌شود. در نتیجه مشخص نیست هر کدام از گرفتاری‌هایی اقتصادی پیامد کدام خطا در چه عرصه‌ای سیاستگذاری است.به نظر می رسد سرگیجه و تحیّر ناشی از تعداد بی‌شمار بحران‌ها تصمیم گیران اقتصادی را گرفتار کرده و در روزمرگی معطوف به پیشروی در باتلاق خو گرفته‌اند. مطالعه‌های رسمی می‌گویند در فاصله‌ی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ در یک دوره‌ی یازده ساله قدرت خرید ریال حدود ۸۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بدون تردید این یک روند قهقرائی و رو به انحطاط است. دلیل این اتفاق این است که تصمیم گیران اقتصادی بنیه‌ی تولیدی و مسائل تولیدکنندگان را در حاشیه قرار داده و مسائل دیگری را در اولویت گذاشته اند.

چشم انداز پیش روی مردم ایران از نظر اقتصادی به عملکرد دولت رئیسی در زمینه سیاست خارجی،بودجه سال آینده و همچنین تبدیل چالش ها به فرصت بستگی دارد. بدون تردید اگر  دولت رئیسی نتواند این مشکلات را حل کند چشم انداز مناسبی پیش روی معیشت مردم قرار ندارد و از سوی دیگر اگر این چالش ها مرتفع شود امیدواری مردم نسبت به آینده بیشتر خواهد شد.